الخصائص
/ ৪৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في الاكتفاء بالسبب من المسبب وبالمسبب من السبب:
  1. المجلد الاول
  2. المقدمة
  3. هذا باب القول على الفصل بين الكلام والقول
  4. باب القول على اللغة وما هي
  5. باب القول على النحو
  6. باب القول على الإعراب
  7. باب القول على البناء
  8. باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟
  9. باب القول على الاطراد والشذوذ
  10. باب في تقاود1 السماع وتقارع الانتزاع:
  11. باب في مقاييس العربية
  12. باب في جواز القياس على ما يقل ورفضه فيما هو أكثر منه:
  13. باب في تعارض السماع والقياس
  14. باب في الاستحسان
  15. باب في تخصيص العلل
  16. باب ذكر الفرق بيت العلة الموجبة، وبين العلة المجوزة
  17. باب في تعارض العلل
  18. باب في أن العلة إذا لم تتعد1 لم تصح:
  19. باب في العلة وعلة العلة
  20. باب في حكم المعلول بعلتين
  21. باب في إدراج 1 العلة واختصارها:
  22. باب في دور 1 الاعتلال:
  23. باب في ارد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو نفسه عن أحكام العلة
  24. باب في الاعتلال لهم بأفعالهم
  25. باب في الاحتجاج بقول المخالف
  26. باب القول على إجمال أهل العربية متى يكون حجة
  27. باب في الزيادة في صفة العلة لضرب من الاحتياط
  28. باب في عدم النظير
  29. باب في إسقاط الدليل
  30. باب في اللفظين على المعنى الواحد يردان عن العالم متضادين
  31. باب في الحمل عل أحسن الأقبحين
  32. باب في الرد على من ادعى على العرب
  33. باب في فرق 1 بين البدل 2 والعوض
  34. باب في 1 الاستغناء بالشيء عن الشيء:
  35. باب في عكس التقدير
  36. باب في الفرق 1 بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى:
  37. باب في نقض المراتب إذا عرض هناك عارض
  38. باب في غلبة الفروع على الأصول
  39. باب في إصلاح 1 اللفظ:
  40. باب في تلاقي اللغة
  41. باب في هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أو 1 لا؟:
  42. باب في الاعتراض
  43. باب في التقديرات المختلفين لمعنيين مختلفين
  44. باب في تدريج اللغة
  45. باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب
  46. باب في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدا
  47. باب في تركيب اللغات
  48. المجلد الثاني
  49. باب في ترك الأخذ عن أهل المدر ك ما أخذ عن أهل الوبر
  50. باب اختلاف اللغات وكلها حجة
  51. باب في العربي الفصيح ينتقل لسانه
  52. باب في العربي يسمع لغة غيره, أيراعيها ويعتمدها أم يلغيها ويطرح حكمها؟:
  53. باب في الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع
  54. باب في الشيء يسمع من العربي الفصيح، لا يسمع من غيره:
  55. باب في هذه اللغة: أفي وقت واحد وضعت أم تلاحق تابع منهابفارط:
  56. باب في اللغة المأخوذة قياسا:
  57. باب في تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية
  58. باب في "المثلين " 1: كيف حالهما في الأصلية والزيادة، وإذا كان أحدهما زائدا فأيهما هو؟ :
  59. باب في الأصلين "يتقاربان في التركيب بالتقديم والتأخير"
  60. باب في قلب لفظ إلى لفظ بالصنعة والتلطف لا بالإقدام والتعجرف
  61. باب في اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين في 1 الحروف والحركات والسكون:
  62. باب في اتفاق المصاير؛ على 1 اختلاف المصادر:
  63. باب في ترافع 1 الأحكام:
  64. باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني
  65. باب في الاشتقاق الأكبر
  66. باب في الإدغام الأصغر
  67. باب في تصاقب 1 الألفاظ لتصاقب المعاني:
  68. باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني
  69. باب في مشابهة معاني الإعراب معاني الشعر
  70. باب 1 في خلع الأدلة
  71. باب في تعليق الأعلام على المعاني دون الأعيان
  72. باب في الشيء يرد مع نظيره مورده 1 مع نقيضه:
  73. باب في ورود الوفاق مع وجود الخلاف
  74. باب في نقض العادة
  75. باب في تدافع الظاهر
  76. باب في التطوع بما لا يلزم
  77. باب في التام يزاد عليه فيعود ناقصا
  78. باب في زيادة الحروف وحذفها
  79. باب في زيادة الحرف عوضا من آخر محذوف:
  80. باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض
  81. باب محل "الحركات من الحروف" 1 أمعها أم قبلها أم بعدها:
  82. باب الساكن 1 والمتحرك:
  83. باب في مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد
  84. باب في مراجعة أصل واستئناف فرع
  85. باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع
  86. باب في مراعاتهم الأصول تارة وإهمالهم إياها أخرى
  87. باب في 1 حمل الأصول على الفروع:
  88. باب في الحكم يقف بين الحكمين
  89. باب في شجاعة العربية
  90. باب في فرق بين الحقيقة والمجاز
  91. باب في أن 1 المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة:
  92. باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول, ما لم يدع داع إلى الترك 1 والتحول:
  93. باب في إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد
  94. باب في ملاطفة الصنعة
  95. باب في التجريد
  96. باب في غلبة الزائد للأصلي
  97. باب في أن ما لا يكون للأمر وحده, قد يكون له إذا ضام غيره:
  98. باب في أضعف المعتلين
  99. باب في الغرض في مسائل 1 التصريف:
  100. باب في اللفظ يرد محتملا لأمرين أحدهما أقوى من صاحبه
  101. باب فيما يحكم به القياس مما لا يسوغ به النطق
  102. فهرس الجزء الثاني من الخصائص
  103. المجلد الثالث
  104. باب في حفظ المراتب
  105. باب: في العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب من الاستخفاف
  106. باب: في إقلال الحفل بما يلطف من الحكم
  107. باب: في إضافة الاسم إلى المسمى، والمسمى إلى الاسم
  108. باب: في اختصاص الأعلام بما 1 لا يكون مثله 2 في الأجناس
  109. باب: في تسمية الفعل
  110. باب: في اقتضاء الموضع 1 لك لفظا هو 2 معك إلا أنه ليس بصاحبك
  111. باب في احتمال القلب لظاهر الحكم
  112. باب في الشئ يرد فيوجب له القياس حكما ويجوز أن يأتي السماع بضده، أيقطع بظاهره، أم يتوقف إلى أن يرد السماع بجلية حاله
  113. باب في الاقتصار في التقسيم على ما يقرب ويحسن، لا على ما يبعد ويقبح:
  114. باب في خصوص ما يقنع 1 فيه العموم من أحكام صناعة الإعراب:
  115. باب في تركيب المذاهب
  116. باب في السلب
  117. باب في وجوب الجائز
  118. باب في إجراء اللازم مجرى غير اللازم وإجراء غير اللازم مجرى اللازم:
  119. باب في إجراء المتصل مجرى المنفصل، وإجراء المنفصل مجرى المتصل
  120. باب في احتمال اللفظ الثقيل لضرورة التمثيل
  121. باب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية
  122. باب في الاحتياط
  123. باب في فك الصيغ
  124. باب في كمية 1 الحركات:
  125. باب في مطل الحركات
  126. باب في مطل الحروف
  127. باب في هجوم الحركات على الحركات
  128. باب في شواذ الهمز
  129. باب في حذف الهمز 1 وإبداله:
  130. باب في حرف اللين المجهول
  131. باب في بقاء الحكم مع زوال العلة
  132. باب في توجه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين
  133. باب في الاكتفاء بالسبب من المسبب وبالمسبب من السبب:
  134. باب القول على 1 فوائت الكتاب:
  135. باب في الحوار
  136. باب في الامتناع من نقض الغرض
  137. باب في التراجع عند التناهي
  138. باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية
  139. باب في تجاذب المعاني والإعراب
  140. باب في التفسير على المعنى دون اللفظ
  141. باب في قوة اللفظ لقوة المعنى
  142. باب في نقض الأوضاع إذا ضامها 1 طارئ عليها:
  143. باب في الاستخلاص من الأعلام معاني الأوصاف
  144. باب في أغلاط العرب
  145. باب في سقطات العلماء
  146. باب في صدق النقلة وثقة الرواة والحملة:
  147. باب في الجمع بين الأضعف والأقوى في عقد واحد
  148. باب في جمع الأشباه من حيث يغمض الاشتباه:
  149. باب في المستحيل، وصحة قياس الفروع، على فساد الأصول
  150. فهرس الجزء الثالث من الخصائص
  151. الفهارس العامة

ومنه قول الآخر: د

فإن تعافوا العدل والإيمانا ... فإن في أيماننا نيرانا2

يعنى سيوفا3، أي فإنا4 نضركم بسيوفنا. فاكتفى بذكر السيوف من ذكر الضرب بها4. وقال:

يا ناق ذات الوخد والعنيق ... أما ترين وضح الطريق5

أي فعليك بالسير6. وأنشد أبو العباس:

ذر الآكلين الماء ظلما؛ فما أرى ... ينالون خيرا بعد أكلهم الماء7

وقال: هؤلاء قوم كانوا يبيعون الماء، فيشترون بثمنه ما يأكلون، فقال: الآكلين الماء؛ لأن ثمنه سبب أكلهم ما يأكلونه. ومر بهذا الموضع8 بعض9 مولدى البصرة، فقال:

جزت بالساباط يوما ... فإذا القينة تلجم PageV03P179

وهذا إنسان كانت له جارية تغنى، فباعها، واشترى بثمنها برذونا، فمر به هذا الشاعر وهو يلجم، فسماه قينة؛ إذ كان شراؤه مسببا عن ثمن القينة. وعليه قول الله سبحانه: {إني أراني أعصر خمرا} 1 "وإنما يعصر عنبا يصير خمرا"2 فاكتفى بالمسبب الذي هو الخمر من السبب الذي هو العنب3. وقال الفرزدق:

قتلت قتيلا لم ير الناس مثله ... أقبله ذا تومتين مسورا4

وإنما قتل حيا يصير بعد قتله قتيلا، فاكتفى بالمسبب من السبب. وقال:

قد سبق الأشقر وهو رابض ... فكيف لا يسبق إذا يراكض

يعنى مهرا سبقت أمه وهو في جوفها؛ فاكتفى بالمسبب الذي هو المهر، من السبب الذي هو الأم. وهو كثير جدا. فإذا مر بك فاضممه إلى ما "ذكرنا منه"5:

باب في كثرة الثقيل، وقلة الخفيف:

هذا موضع من كلامهم طريف، وذلك أنا قد أحطنا6 علما بأن الضمة أثقل من الكسرة، وقد ترى مع ذلك إلى كثرة7 ما توالت فيه الضمتان؛ نحو طنب، وعنق، وفنق8، وحشد9، وجمد10، وسهد11، وطنف12، وقلة نحو إبل. وهذا موضع محتاج إلى نظر.

وعلة ذلك عندى أن بين المفرد والجملة أشباها. PageV03P180

منها وقوع الجملة موقع المفرد من الصفة، والخبر، والحال. فالصفة نحو مررت برجل وجهه حسن. والخبر نحو زيد قام أخوه. والحال كقولنا: مررت بزيد فرسه واقفة.

ومنها أن بعض الجمل قد1 تحتاج2 إلى جملة ثانية احتياج المفرد إلى المفرد. وذلك في الشرط وجزائه3، والقسم وجوابه.

فالشرط نحو قولك: إن قام زيد قام عمرو. والقسم نحو قولك: أقسم ليقومن زيد. فحاجة4 الجملة الأولى إلى الجملة5 الثانية كحاجة الجزء الأول من الجملة إلى الجزء الثاني؛ نحو زيد أخوك، وقام أبوك.

ومنها أن المفرد قد أوقع موقع الجملة في مواضع؛ كنعم، ولا؛ لأن كل واحد من هذين الحرفين نائب6 عن الجملة، ألا ترى إلى7 قولك: نعم في موضع قد كان ذاك، "ولا في موضع لم يكن ذاك"8 وكذلك صه، ومه، وإيه، وأف، وآوتاه، وهيهات: كل واحد منها جزء مفرد وهو قائم برأسه، وليس للضمير الذي فيه9 استحكام الضمير في الفعل. "يدل على ذلك أنه لما ظهر في بعض أحواله ظهر مخالفا للضمير في الفعل"10 وذلك قول الله سبحانه: {هاؤم اقرؤوا كتابيه} 11 وأنت لا تقول في الفعل: اضربم ولا ادخلم ولا اخرجم، ولا نحو ذلك. PageV03P181

فلما كانت بين المفرد1 وبين الجملة هذه الأشباه والمقاربات وغيرها، شبهوا توالي الضمتين في نحو سرح2 وعلط3، بتواليهما في4 نحو زيد قائم، ومحمد سائر5. وعلى ذلك قال بعضهم: الحمد لله، فضم لام الجر إتباعا لضمة الدال، وليس كذلك الكسر في نحو إبل، لأنه لا يتوالى في الجملة الجران؛ كما يتوالى الرفعان.

فإن قلت: فقد قالوا: "الحمد لله" فوالوا بين الكسرتين، كما والوا بين الضمتين، قيل: الحمد لله هو الأصل، ثم6 شبه به الحمد لله؛ ألا ترى أن إتباع الثاني للأول -نحو مد وفر وضن- أكثر من إتباع الأول للثاني؛ نحو: اقتل. وإنما كان كذلك7 لأن تقدم السبب أولى من تقدم المسبب؛ لأنهما يجريان مجرى العلة والمعلول8؛ وعلى أن ضمة الهمزة في نحو: اقتل لا تعتد9، لأن الوصل يزيلها، فإنما10 هي عارضة، وحركة نحو مد وفر وعض ثابتة مستمرة في الوصل الذي هو العيار، وبه الاعتبار11. وأيضا فإنه12 إذا انضم الأول، وأريد تحريك الثاني كانت الضمة أولى به من الكسرة والفتحة. أما الكسرة فلأنك تصير إلى لفظ فعل13، وهذا مثال لا حظ فيه للاسم، وإنما هو أمر يخص الفعل. وأما دئل فشاذ. وقد يجوز أن يكون منقولا أيضا كبدر14 وعثر15. PageV03P182

— পৃষ্ঠা ৩৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।