نعم, وربما5 أفتى بالوجه الأضعف عنده، لأنه6 على الحالات وجه صحيح. وقد فعلت العرب ذلك عينه ألا ترى إلى قول عمارة لأبي العباس وقد سأله عما أراد بقراءته 7: {ولا الليل سابق النهار} 8 فقال له: ما أردت؟ فقال: أردت: سابق النهار, فقال له أبو العباس: فهلا قلته؟ فقال: لو قلته لكان أوزن, أي: أقوى. وهذا واضح. فاعرف ذلك ونحوه مذهبا يقتاس به ويفزع إليه. PageV02P494
باب فيما يحكم به القياس مما لا يسوغ به النطق
1:
وجماع ذلك التقاء الساكنين المعتلين في الحشو, وذلك كمفعول مما عينه حرف علة, نحو: مقول ومبيع, ألا ترى أنك لما نقلت حركة العين من مقوول ومبيوع إلى الفاء, فصارت في التقدير إلى مقوول ومبيوع تصورت حالا لا يمكنك النطق بها, فاضطررت حينئذ إلى حذف أحد الحرفين على اختلاف المذهبين. وعلى ذلك قال أبو إسحاق لإنسان ادعى له2 أنه يجمع في كلامه بين ألفين وطول الرجل "الصوت3 بالألف", فقال له أبو إسحاق: لو مددتها إلى العصر لما كانت إلا ألفا واحدة.
وكذلك فاعل مما "اعتلت عينه"4 نحو: قائم وبائع, ألا تراك لما جمعت بين العين وألف فاعل ولم تجد إلى النطق بهما على ذلك سبيلا حركت العين فانقلبت همزة. ومنهم من يحذف فيقول:
شاك السلاح بطل مجرب5
ويقول6 أيضا:
لاث به الأشاء والعبري7
وعلى ذلك أجازوا في يوم راح, ورجل خاف أن يكون فعلا, وأن يكون فاعلا محذوف العين لالتقاء الساكنين. فإن اختلف الحرفان المعتلان جاز تكلف جمعهما حشوا نحو: قاوت وقايت وقيوت8. فإن تأخرت الألف في نحو هذا لم يمكن النطق بها, كأن تتكلف النطق بقوات أو بقيات. وسبب امتناع ذلك لفظا أن الألف PageV02P495
لا سبيل إلى1 أن تكون ما قبلها إلا مفتوحا, وليست2 كذلك الياء والواو. فأنت إذا تكلفت نحو: قاوت وقايت, فكأنك إنما مطلت الفتحة, فجاءت الواو والياء كأنهما بعد فتحتين, وذلك جائز نحو: ثوب وبيت, ولو رمت مثل ذلك في نحو:3 قيات أو قوات, لم تخل من أحد أمرين, كل واحد منهما غير جائز: أحدهما أن تثبت حكم الياء والواو حرفين ساكنين فتجيء الألف بعد الساكن, وهذا ممتنع غير جائز. والآخر أن تسقط4 حكمهما لسكونهما وضعفهما, فتكون الألف كأنها تالية للكسرة والضمة, وهذا خطأ بل محال.
فإن قلت: فهلا جاز على هذا أن تجمع بين الألفين وتكون الثانية كأنها إنما هي تابعة للفتحة "قبل الأولى؛ لأن الفتحة"5 مما تأتي قبل الألف لا محالة, وأنت الآن آنفا تحكي عن أبي إسحاق أنه قال: لو مددتها إلى العصر لما كانت إلا ألفا واحدة؟
قيل: وجه امتناع ذلك أنك لو تكلفت ما هذه حاله للزمك للجمع6 بين الساكنين اللذين هما الألفان اللتان نحن في حديثهما أن تمطل الصوت بالأولى تطاولا به إلى اللفظ بالثانية, ولو تجشمت ذلك لتناهيت7 في مد الأولى، فإذا صارت إلى ذلك تمت ووفت فوقفت8 بك بين أمرين كلاهما ناقض عليك ما أعلقت به يديك:
أحدهما: أنها لما طالت وتمادت ذهب ضعفها وفقد خفاؤها, فلحقت لذلك بالحروف الصحاح, وبعدت عن شبه الفتحة الصغيرة9 القصيرة الذي10 رمته. PageV02P496
والآخر: أنها تزيد صوتا على ما كانت عليه, وقد كانت قبل أن تشبع مطلها أكثر من الفتحة قبلها, أفتشبهها بها من بعد أن صارت للمد أضعافها. هذا جور في القسمة, وإفحاش في الصنعة, واعتداء على محتمل الطبيعة والمنة1. ولذلك لم يأت عنهم شيء من مقول ومبيع على الجمع بين ساكنيهما وهما مقوول ومبيوع؛ لأنك إنما تعتقد أن الساكن الأول منهما كالحركة ما لم تتناه2 في مطله وإطالته, وأما3 والجمع بينهما ساكنين حشوا يقتادك إلى تمكين الحرف الأول وتوفيته حقه ليؤديك إلى الثاني والنطق به, فلا يجوز حينئذ وقد أشبعت الحرف وتماديت فيه أن تشبهه بالحركة؛ لأن في ذلك إضعافا له بعد أن حكمت بطوله وقوته, ألا ترى أنك إنما4 شبهت باب عصي بباب أدل وأحق لما خفيت "واو فعول"5 بإدغامها فحينئذ جاز أن تشبهها بضمة أفعل. فأما وهي على غاية جملة6 البيان والتمام فلا. وإذا لم يجز هذا التكلف في الواو والياء وهما أحمل له, كان مثله في الألف للطفها وقلة احتمالها ما تحتمله الياء والواو أحرى وأحجى. وكذلك الحرفان الصحيحان يقعان حشوا، وذلك غير جائز نحو: قصبل ومرطل7؛ هذا خطأ بل8 ممتنع.