الخصائص
/ ৪৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في شجاعة العربية
  1. المجلد الاول
  2. المقدمة
  3. هذا باب القول على الفصل بين الكلام والقول
  4. باب القول على اللغة وما هي
  5. باب القول على النحو
  6. باب القول على الإعراب
  7. باب القول على البناء
  8. باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟
  9. باب القول على الاطراد والشذوذ
  10. باب في تقاود1 السماع وتقارع الانتزاع:
  11. باب في مقاييس العربية
  12. باب في جواز القياس على ما يقل ورفضه فيما هو أكثر منه:
  13. باب في تعارض السماع والقياس
  14. باب في الاستحسان
  15. باب في تخصيص العلل
  16. باب ذكر الفرق بيت العلة الموجبة، وبين العلة المجوزة
  17. باب في تعارض العلل
  18. باب في أن العلة إذا لم تتعد1 لم تصح:
  19. باب في العلة وعلة العلة
  20. باب في حكم المعلول بعلتين
  21. باب في إدراج 1 العلة واختصارها:
  22. باب في دور 1 الاعتلال:
  23. باب في ارد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو نفسه عن أحكام العلة
  24. باب في الاعتلال لهم بأفعالهم
  25. باب في الاحتجاج بقول المخالف
  26. باب القول على إجمال أهل العربية متى يكون حجة
  27. باب في الزيادة في صفة العلة لضرب من الاحتياط
  28. باب في عدم النظير
  29. باب في إسقاط الدليل
  30. باب في اللفظين على المعنى الواحد يردان عن العالم متضادين
  31. باب في الحمل عل أحسن الأقبحين
  32. باب في الرد على من ادعى على العرب
  33. باب في فرق 1 بين البدل 2 والعوض
  34. باب في 1 الاستغناء بالشيء عن الشيء:
  35. باب في عكس التقدير
  36. باب في الفرق 1 بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى:
  37. باب في نقض المراتب إذا عرض هناك عارض
  38. باب في غلبة الفروع على الأصول
  39. باب في إصلاح 1 اللفظ:
  40. باب في تلاقي اللغة
  41. باب في هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أو 1 لا؟:
  42. باب في الاعتراض
  43. باب في التقديرات المختلفين لمعنيين مختلفين
  44. باب في تدريج اللغة
  45. باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب
  46. باب في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدا
  47. باب في تركيب اللغات
  48. المجلد الثاني
  49. باب في ترك الأخذ عن أهل المدر ك ما أخذ عن أهل الوبر
  50. باب اختلاف اللغات وكلها حجة
  51. باب في العربي الفصيح ينتقل لسانه
  52. باب في العربي يسمع لغة غيره, أيراعيها ويعتمدها أم يلغيها ويطرح حكمها؟:
  53. باب في الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع
  54. باب في الشيء يسمع من العربي الفصيح، لا يسمع من غيره:
  55. باب في هذه اللغة: أفي وقت واحد وضعت أم تلاحق تابع منهابفارط:
  56. باب في اللغة المأخوذة قياسا:
  57. باب في تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية
  58. باب في "المثلين " 1: كيف حالهما في الأصلية والزيادة، وإذا كان أحدهما زائدا فأيهما هو؟ :
  59. باب في الأصلين "يتقاربان في التركيب بالتقديم والتأخير"
  60. باب في قلب لفظ إلى لفظ بالصنعة والتلطف لا بالإقدام والتعجرف
  61. باب في اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين في 1 الحروف والحركات والسكون:
  62. باب في اتفاق المصاير؛ على 1 اختلاف المصادر:
  63. باب في ترافع 1 الأحكام:
  64. باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني
  65. باب في الاشتقاق الأكبر
  66. باب في الإدغام الأصغر
  67. باب في تصاقب 1 الألفاظ لتصاقب المعاني:
  68. باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني
  69. باب في مشابهة معاني الإعراب معاني الشعر
  70. باب 1 في خلع الأدلة
  71. باب في تعليق الأعلام على المعاني دون الأعيان
  72. باب في الشيء يرد مع نظيره مورده 1 مع نقيضه:
  73. باب في ورود الوفاق مع وجود الخلاف
  74. باب في نقض العادة
  75. باب في تدافع الظاهر
  76. باب في التطوع بما لا يلزم
  77. باب في التام يزاد عليه فيعود ناقصا
  78. باب في زيادة الحروف وحذفها
  79. باب في زيادة الحرف عوضا من آخر محذوف:
  80. باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض
  81. باب محل "الحركات من الحروف" 1 أمعها أم قبلها أم بعدها:
  82. باب الساكن 1 والمتحرك:
  83. باب في مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد
  84. باب في مراجعة أصل واستئناف فرع
  85. باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع
  86. باب في مراعاتهم الأصول تارة وإهمالهم إياها أخرى
  87. باب في 1 حمل الأصول على الفروع:
  88. باب في الحكم يقف بين الحكمين
  89. باب في شجاعة العربية
  90. باب في فرق بين الحقيقة والمجاز
  91. باب في أن 1 المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة:
  92. باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول, ما لم يدع داع إلى الترك 1 والتحول:
  93. باب في إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد
  94. باب في ملاطفة الصنعة
  95. باب في التجريد
  96. باب في غلبة الزائد للأصلي
  97. باب في أن ما لا يكون للأمر وحده, قد يكون له إذا ضام غيره:
  98. باب في أضعف المعتلين
  99. باب في الغرض في مسائل 1 التصريف:
  100. باب في اللفظ يرد محتملا لأمرين أحدهما أقوى من صاحبه
  101. باب فيما يحكم به القياس مما لا يسوغ به النطق
  102. فهرس الجزء الثاني من الخصائص
  103. المجلد الثالث
  104. باب في حفظ المراتب
  105. باب: في العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب من الاستخفاف
  106. باب: في إقلال الحفل بما يلطف من الحكم
  107. باب: في إضافة الاسم إلى المسمى، والمسمى إلى الاسم
  108. باب: في اختصاص الأعلام بما 1 لا يكون مثله 2 في الأجناس
  109. باب: في تسمية الفعل
  110. باب: في اقتضاء الموضع 1 لك لفظا هو 2 معك إلا أنه ليس بصاحبك
  111. باب في احتمال القلب لظاهر الحكم
  112. باب في الشئ يرد فيوجب له القياس حكما ويجوز أن يأتي السماع بضده، أيقطع بظاهره، أم يتوقف إلى أن يرد السماع بجلية حاله
  113. باب في الاقتصار في التقسيم على ما يقرب ويحسن، لا على ما يبعد ويقبح:
  114. باب في خصوص ما يقنع 1 فيه العموم من أحكام صناعة الإعراب:
  115. باب في تركيب المذاهب
  116. باب في السلب
  117. باب في وجوب الجائز
  118. باب في إجراء اللازم مجرى غير اللازم وإجراء غير اللازم مجرى اللازم:
  119. باب في إجراء المتصل مجرى المنفصل، وإجراء المنفصل مجرى المتصل
  120. باب في احتمال اللفظ الثقيل لضرورة التمثيل
  121. باب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية
  122. باب في الاحتياط
  123. باب في فك الصيغ
  124. باب في كمية 1 الحركات:
  125. باب في مطل الحركات
  126. باب في مطل الحروف
  127. باب في هجوم الحركات على الحركات
  128. باب في شواذ الهمز
  129. باب في حذف الهمز 1 وإبداله:
  130. باب في حرف اللين المجهول
  131. باب في بقاء الحكم مع زوال العلة
  132. باب في توجه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين
  133. باب في الاكتفاء بالسبب من المسبب وبالمسبب من السبب:
  134. باب القول على 1 فوائت الكتاب:
  135. باب في الحوار
  136. باب في الامتناع من نقض الغرض
  137. باب في التراجع عند التناهي
  138. باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية
  139. باب في تجاذب المعاني والإعراب
  140. باب في التفسير على المعنى دون اللفظ
  141. باب في قوة اللفظ لقوة المعنى
  142. باب في نقض الأوضاع إذا ضامها 1 طارئ عليها:
  143. باب في الاستخلاص من الأعلام معاني الأوصاف
  144. باب في أغلاط العرب
  145. باب في سقطات العلماء
  146. باب في صدق النقلة وثقة الرواة والحملة:
  147. باب في الجمع بين الأضعف والأقوى في عقد واحد
  148. باب في جمع الأشباه من حيث يغمض الاشتباه:
  149. باب في المستحيل، وصحة قياس الفروع، على فساد الأصول
  150. فهرس الجزء الثالث من الخصائص
  151. الفهارس العامة

والحمل على المعنى واسع في هذه اللغة جدا, ومنه قول الله تعالى: {ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه} 4 ثم قال: {أو كالذي مر على قرية} 5 قيل فيه: إنه محمول على المعنى, حتى كأنه قال: أرأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه, أو كالذي مر على قرية، فجاء بالثاني على أن الأول قد سبق كذلك. ومنه إنشادهم بيت امرئ القيس:

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني ... كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي6 PageV02P425

بنصب1 "يحسن", والظاهر أن يرفع؛ لأنه معطوف على أن الثقيلة, إلا أنه نصب أن هذا موضع قد كان يجوز "أن تكون"2 فيه أن الخفيفة3 حتى كأنه قال: ألا زعمت بسباسة أن يكبر فلان؛ كقوله تعالى: {وحسبوا ألا تكون فتنة} 4 بالنصب.

ومن ذلك قوله 5:

بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا إذا كان جائيا

لأن هذا موضع يحسن فيه لست بمدرك ما مضى.

ومنه قوله سبحانه: {فأصدق وأكن} 6 وقوله:

فأبلوني بليتكم لعلي ... أصالحكم وأستدرج نويا7

حتى كأنه قال: أصالحكم وأستدرج نوايا8.

ومن ذلك قول الآخر:

ليبك يزيد ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح9

لأنه لما قال: ليبك يزيد, فكأنه قال: ليبكه ضارع لخصومة. وعلى هذا تقول: أكل الخبز زيد, وركب الفرس محمد, فترفع زيدا ومحمدا بفعل ثان يدل10 عليه الأول وقوله 11: PageV02P426

إذا تغنى الحمام الورق هيجني ... ولو تعزيت عنها أم عمار1

لأنه لما قال: هيجني دل على ذكرني, فنصبها به. " فاكتفى بالمسبب الذي هو التهييج من السبب الذي هو التذكير"2 ونحوه قول الآخر:

أسقى الإله عدوات الوادي ... وجوزه كل ملث غاد

كل أجش حالك السواد3

لأنه إذا أسقاها الله كل ملث فقد سقاها ذلك الأجش.

وكذلك قول الآخر 4:

تواهق رجلاها يداها ورأسه ... لها قتب خلف الحقيبة رادف

أراد: تواهق رجلاها يديها, فحذف المفعول وقد علم أن المواهقة لا تكون من5 الرجلين دون اليدين, وأن اليدين مواهقتان كما أنهما مواهقتان. فأضمر لليدين فعلا دل عليه الأول, فكأنه قال: تواهق يداها رجليها, ثم حذف المفعول في هذا كما حذفه6 في الأول PageV02P427

فصار على ما ترى: تواهق رجلاها يداها. فعلى هذه الصنعة1 التي وصفت لك تقول: ضارب "زيد عمرو"2 على أن ترفع عمرا بفعل غير هذا الظاهر, ولا يجوز أن يرتفعا3 جميعا بهذا الظاهر , فأما قولهم: اختصم زيد وعمرو ففيه نظر. وهو أن عمرا مرفوع بفعل آخر غير هذا الظاهر على حد قولنا في المعطوف: إن العامل فيه غير العامل في المعطوف عليه, فكأنه قال: اختصم زيد واختصم عمرو, وأنت مع هذا لو نطقت بهذا الذي تقدره لم يصلح الكلام معه؛ لأن الاختصام لا يكون من أقل من اثنين. وعلة جوازه أنه لما4 لم يظهر الفعل الثاني المقدر إلى اللفظ لم يجب تقديره وإعماله, كأشياء تكون في التقدير فتحسن, فإذا أنت أبرزتها إلى اللفظ قبحت, وقد ذكرنا ذلك فيما مضى.

ومن ذلك قول الآخر 6:

فكرت تبتغيه فوافقته ... على دمه ومصرعه السباعا

وذلك أنه إذا وافقته والسباع معه, فقد دخلت السباع في الموافقة, فكأنه قال فيما بعد: وافقت السباع. وهو عندنا على حذف المضاف, أي: وافقت آثار السباع. قال أبو علي: لأنها لو وافقت7 السباع هناك لأكلتها معه. ف"على" الآن هذه الظرف8 PageV02P428

منصوبة1 بالفعل المحذوف الذي نصب السباع في التقدير, ولو رفعت السباع لكانت "على" هذه مرفوعة الموضع لكونها خبرا عن السباع مقدما, وكانت تكون متعلقة بالمحذوف؛ كقولنا في قولهم: في الدار زيد. " وعلى هذا"2 قال3 الآخر 4:

— পৃষ্ঠা ২৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।