والحمل على المعنى واسع في هذه اللغة جدا, ومنه قول الله تعالى: {ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه} 4 ثم قال: {أو كالذي مر على قرية} 5 قيل فيه: إنه محمول على المعنى, حتى كأنه قال: أرأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه, أو كالذي مر على قرية، فجاء بالثاني على أن الأول قد سبق كذلك. ومنه إنشادهم بيت امرئ القيس:
ألا زعمت بسباسة اليوم أنني ... كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي6 PageV02P425
بنصب1 "يحسن", والظاهر أن يرفع؛ لأنه معطوف على أن الثقيلة, إلا أنه نصب أن هذا موضع قد كان يجوز "أن تكون"2 فيه أن الخفيفة3 حتى كأنه قال: ألا زعمت بسباسة أن يكبر فلان؛ كقوله تعالى: {وحسبوا ألا تكون فتنة} 4 بالنصب.
ومن ذلك قوله 5:
بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا إذا كان جائيا
لأن هذا موضع يحسن فيه لست بمدرك ما مضى.
ومنه قوله سبحانه: {فأصدق وأكن} 6 وقوله:
فأبلوني بليتكم لعلي ... أصالحكم وأستدرج نويا7
حتى كأنه قال: أصالحكم وأستدرج نوايا8.
ومن ذلك قول الآخر:
ليبك يزيد ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح9
لأنه لما قال: ليبك يزيد, فكأنه قال: ليبكه ضارع لخصومة. وعلى هذا تقول: أكل الخبز زيد, وركب الفرس محمد, فترفع زيدا ومحمدا بفعل ثان يدل10 عليه الأول وقوله 11: PageV02P426
إذا تغنى الحمام الورق هيجني ... ولو تعزيت عنها أم عمار1
لأنه لما قال: هيجني دل على ذكرني, فنصبها به. " فاكتفى بالمسبب الذي هو التهييج من السبب الذي هو التذكير"2 ونحوه قول الآخر:
أسقى الإله عدوات الوادي ... وجوزه كل ملث غاد
كل أجش حالك السواد3
لأنه إذا أسقاها الله كل ملث فقد سقاها ذلك الأجش.
وكذلك قول الآخر 4:
تواهق رجلاها يداها ورأسه ... لها قتب خلف الحقيبة رادف
أراد: تواهق رجلاها يديها, فحذف المفعول وقد علم أن المواهقة لا تكون من5 الرجلين دون اليدين, وأن اليدين مواهقتان كما أنهما مواهقتان. فأضمر لليدين فعلا دل عليه الأول, فكأنه قال: تواهق يداها رجليها, ثم حذف المفعول في هذا كما حذفه6 في الأول PageV02P427
فصار على ما ترى: تواهق رجلاها يداها. فعلى هذه الصنعة1 التي وصفت لك تقول: ضارب "زيد عمرو"2 على أن ترفع عمرا بفعل غير هذا الظاهر, ولا يجوز أن يرتفعا3 جميعا بهذا الظاهر , فأما قولهم: اختصم زيد وعمرو ففيه نظر. وهو أن عمرا مرفوع بفعل آخر غير هذا الظاهر على حد قولنا في المعطوف: إن العامل فيه غير العامل في المعطوف عليه, فكأنه قال: اختصم زيد واختصم عمرو, وأنت مع هذا لو نطقت بهذا الذي تقدره لم يصلح الكلام معه؛ لأن الاختصام لا يكون من أقل من اثنين. وعلة جوازه أنه لما4 لم يظهر الفعل الثاني المقدر إلى اللفظ لم يجب تقديره وإعماله, كأشياء تكون في التقدير فتحسن, فإذا أنت أبرزتها إلى اللفظ قبحت, وقد ذكرنا ذلك فيما مضى.
ومن ذلك قول الآخر 6:
فكرت تبتغيه فوافقته ... على دمه ومصرعه السباعا
وذلك أنه إذا وافقته والسباع معه, فقد دخلت السباع في الموافقة, فكأنه قال فيما بعد: وافقت السباع. وهو عندنا على حذف المضاف, أي: وافقت آثار السباع. قال أبو علي: لأنها لو وافقت7 السباع هناك لأكلتها معه. ف"على" الآن هذه الظرف8 PageV02P428
منصوبة1 بالفعل المحذوف الذي نصب السباع في التقدير, ولو رفعت السباع لكانت "على" هذه مرفوعة الموضع لكونها خبرا عن السباع مقدما, وكانت تكون متعلقة بالمحذوف؛ كقولنا في قولهم: في الدار زيد. " وعلى هذا"2 قال3 الآخر 4: