الخصائص
/ ৪৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع
  1. المجلد الاول
  2. المقدمة
  3. هذا باب القول على الفصل بين الكلام والقول
  4. باب القول على اللغة وما هي
  5. باب القول على النحو
  6. باب القول على الإعراب
  7. باب القول على البناء
  8. باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟
  9. باب القول على الاطراد والشذوذ
  10. باب في تقاود1 السماع وتقارع الانتزاع:
  11. باب في مقاييس العربية
  12. باب في جواز القياس على ما يقل ورفضه فيما هو أكثر منه:
  13. باب في تعارض السماع والقياس
  14. باب في الاستحسان
  15. باب في تخصيص العلل
  16. باب ذكر الفرق بيت العلة الموجبة، وبين العلة المجوزة
  17. باب في تعارض العلل
  18. باب في أن العلة إذا لم تتعد1 لم تصح:
  19. باب في العلة وعلة العلة
  20. باب في حكم المعلول بعلتين
  21. باب في إدراج 1 العلة واختصارها:
  22. باب في دور 1 الاعتلال:
  23. باب في ارد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو نفسه عن أحكام العلة
  24. باب في الاعتلال لهم بأفعالهم
  25. باب في الاحتجاج بقول المخالف
  26. باب القول على إجمال أهل العربية متى يكون حجة
  27. باب في الزيادة في صفة العلة لضرب من الاحتياط
  28. باب في عدم النظير
  29. باب في إسقاط الدليل
  30. باب في اللفظين على المعنى الواحد يردان عن العالم متضادين
  31. باب في الحمل عل أحسن الأقبحين
  32. باب في الرد على من ادعى على العرب
  33. باب في فرق 1 بين البدل 2 والعوض
  34. باب في 1 الاستغناء بالشيء عن الشيء:
  35. باب في عكس التقدير
  36. باب في الفرق 1 بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى:
  37. باب في نقض المراتب إذا عرض هناك عارض
  38. باب في غلبة الفروع على الأصول
  39. باب في إصلاح 1 اللفظ:
  40. باب في تلاقي اللغة
  41. باب في هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أو 1 لا؟:
  42. باب في الاعتراض
  43. باب في التقديرات المختلفين لمعنيين مختلفين
  44. باب في تدريج اللغة
  45. باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب
  46. باب في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدا
  47. باب في تركيب اللغات
  48. المجلد الثاني
  49. باب في ترك الأخذ عن أهل المدر ك ما أخذ عن أهل الوبر
  50. باب اختلاف اللغات وكلها حجة
  51. باب في العربي الفصيح ينتقل لسانه
  52. باب في العربي يسمع لغة غيره, أيراعيها ويعتمدها أم يلغيها ويطرح حكمها؟:
  53. باب في الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع
  54. باب في الشيء يسمع من العربي الفصيح، لا يسمع من غيره:
  55. باب في هذه اللغة: أفي وقت واحد وضعت أم تلاحق تابع منهابفارط:
  56. باب في اللغة المأخوذة قياسا:
  57. باب في تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية
  58. باب في "المثلين " 1: كيف حالهما في الأصلية والزيادة، وإذا كان أحدهما زائدا فأيهما هو؟ :
  59. باب في الأصلين "يتقاربان في التركيب بالتقديم والتأخير"
  60. باب في قلب لفظ إلى لفظ بالصنعة والتلطف لا بالإقدام والتعجرف
  61. باب في اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين في 1 الحروف والحركات والسكون:
  62. باب في اتفاق المصاير؛ على 1 اختلاف المصادر:
  63. باب في ترافع 1 الأحكام:
  64. باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني
  65. باب في الاشتقاق الأكبر
  66. باب في الإدغام الأصغر
  67. باب في تصاقب 1 الألفاظ لتصاقب المعاني:
  68. باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني
  69. باب في مشابهة معاني الإعراب معاني الشعر
  70. باب 1 في خلع الأدلة
  71. باب في تعليق الأعلام على المعاني دون الأعيان
  72. باب في الشيء يرد مع نظيره مورده 1 مع نقيضه:
  73. باب في ورود الوفاق مع وجود الخلاف
  74. باب في نقض العادة
  75. باب في تدافع الظاهر
  76. باب في التطوع بما لا يلزم
  77. باب في التام يزاد عليه فيعود ناقصا
  78. باب في زيادة الحروف وحذفها
  79. باب في زيادة الحرف عوضا من آخر محذوف:
  80. باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض
  81. باب محل "الحركات من الحروف" 1 أمعها أم قبلها أم بعدها:
  82. باب الساكن 1 والمتحرك:
  83. باب في مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد
  84. باب في مراجعة أصل واستئناف فرع
  85. باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع
  86. باب في مراعاتهم الأصول تارة وإهمالهم إياها أخرى
  87. باب في 1 حمل الأصول على الفروع:
  88. باب في الحكم يقف بين الحكمين
  89. باب في شجاعة العربية
  90. باب في فرق بين الحقيقة والمجاز
  91. باب في أن 1 المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة:
  92. باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول, ما لم يدع داع إلى الترك 1 والتحول:
  93. باب في إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد
  94. باب في ملاطفة الصنعة
  95. باب في التجريد
  96. باب في غلبة الزائد للأصلي
  97. باب في أن ما لا يكون للأمر وحده, قد يكون له إذا ضام غيره:
  98. باب في أضعف المعتلين
  99. باب في الغرض في مسائل 1 التصريف:
  100. باب في اللفظ يرد محتملا لأمرين أحدهما أقوى من صاحبه
  101. باب فيما يحكم به القياس مما لا يسوغ به النطق
  102. فهرس الجزء الثاني من الخصائص
  103. المجلد الثالث
  104. باب في حفظ المراتب
  105. باب: في العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب من الاستخفاف
  106. باب: في إقلال الحفل بما يلطف من الحكم
  107. باب: في إضافة الاسم إلى المسمى، والمسمى إلى الاسم
  108. باب: في اختصاص الأعلام بما 1 لا يكون مثله 2 في الأجناس
  109. باب: في تسمية الفعل
  110. باب: في اقتضاء الموضع 1 لك لفظا هو 2 معك إلا أنه ليس بصاحبك
  111. باب في احتمال القلب لظاهر الحكم
  112. باب في الشئ يرد فيوجب له القياس حكما ويجوز أن يأتي السماع بضده، أيقطع بظاهره، أم يتوقف إلى أن يرد السماع بجلية حاله
  113. باب في الاقتصار في التقسيم على ما يقرب ويحسن، لا على ما يبعد ويقبح:
  114. باب في خصوص ما يقنع 1 فيه العموم من أحكام صناعة الإعراب:
  115. باب في تركيب المذاهب
  116. باب في السلب
  117. باب في وجوب الجائز
  118. باب في إجراء اللازم مجرى غير اللازم وإجراء غير اللازم مجرى اللازم:
  119. باب في إجراء المتصل مجرى المنفصل، وإجراء المنفصل مجرى المتصل
  120. باب في احتمال اللفظ الثقيل لضرورة التمثيل
  121. باب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية
  122. باب في الاحتياط
  123. باب في فك الصيغ
  124. باب في كمية 1 الحركات:
  125. باب في مطل الحركات
  126. باب في مطل الحروف
  127. باب في هجوم الحركات على الحركات
  128. باب في شواذ الهمز
  129. باب في حذف الهمز 1 وإبداله:
  130. باب في حرف اللين المجهول
  131. باب في بقاء الحكم مع زوال العلة
  132. باب في توجه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين
  133. باب في الاكتفاء بالسبب من المسبب وبالمسبب من السبب:
  134. باب القول على 1 فوائت الكتاب:
  135. باب في الحوار
  136. باب في الامتناع من نقض الغرض
  137. باب في التراجع عند التناهي
  138. باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية
  139. باب في تجاذب المعاني والإعراب
  140. باب في التفسير على المعنى دون اللفظ
  141. باب في قوة اللفظ لقوة المعنى
  142. باب في نقض الأوضاع إذا ضامها 1 طارئ عليها:
  143. باب في الاستخلاص من الأعلام معاني الأوصاف
  144. باب في أغلاط العرب
  145. باب في سقطات العلماء
  146. باب في صدق النقلة وثقة الرواة والحملة:
  147. باب في الجمع بين الأضعف والأقوى في عقد واحد
  148. باب في جمع الأشباه من حيث يغمض الاشتباه:
  149. باب في المستحيل، وصحة قياس الفروع، على فساد الأصول
  150. فهرس الجزء الثالث من الخصائص
  151. الفهارس العامة

باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع

اعلم أن الأصول المنصرف عنها إلى الفروع على ضربين: أحدهما ما إذا احتيج إليه جاز أن يراجع. والآخر ما لا تمكن مراجعته؛ لأن العرب انصرفت عنه فلم تستعمله.

الأول منهما: الصرف الذي يفارق الاسم لمشابهته الفعل من وجهين, فمتى احتجت إلى صرفه جاز أن تراجعه فتصرفه, وذلك كقوله1:

فلتأتينك قصائد وليدفعا ... جيشا إليك قوادم الأكوار2

وهو باب واسع.

ومنه إجراء المعتل مجرى الصحيح؛ نحو قوله 3:

لا بارك الله في الغواني هل ... يصبحن إلا لهن مطلب

وبقية الباب.

ومنه إظهار التضعيف؛ كلححت4 عينه, وضبب البلد, وألل السقاء, وقوله:

الحمد لله العلي الأجلل

وبقية الباب. PageV02P349

ومنه قوله:

سماء الإله فوق سبع سمائيا1

ومنه2 قوله:

أهبني3 التراب فوقه إهبايا

وهو كثير.

الثاني 4 منهما: وهو ما لا يراجع من الأصول عند الضرورة, وذلك كالثلاثي المعتل العين نحو: قام وباع وخاف وهاب وطال, فهذا مما لا يراجع أصله أبدا, ألا ترى أنه لم يأت عنهم5 في نثر ولا نظم شيء منه مصححا, نحو: قوم ولا بيع ولا خوف ولا هيب ولا طول, وكذلك مضارعه نحو: يقوم ويبيع ويخاف ويهاب ويطول. فأما ما حكاه بعض الكوفيين من قولهم: هيؤ الرجل من الهيئة, فوجهه أنه خرج مخرج المبالغة, فلحق بباب قولهم: قضوا الرجل إذا جاد قضاؤه, ورمو إذا جاد رميه. فكما6 بني فعل مما لامه ياء كذلك خرج هذا على أصله في فعل مما عينه ياء. وعلتهما جميعا أن هذا بناء لا يتصرف7 لمضارعته -بما فيه من المبالغة- لباب التعجب ولنعم وبئس. فلما لم يتصرف7 احتملوا فيه خروجه في هذا الموضع مخالفا للباب, ألا تراهم إنما تحاموا أن يبنوا فعل مما عينه ياء مخافة انتقالهم من الأثقل إلى ما هو أثقل منه؛ لأنه كان يلزمهم أن يقولوا: بعت أبوع, وهو يبوع, ونحن نبوع، وأنت -أو هي- تبوع، وبوعا وبوعوا وبوعي, وهما يبوعان, وهم يبوعون, ونحو ذلك. وكذلك لو جاء فعل مما لامه ياء متصرفا للزم أن يقولوا: رموت ورموت, وأنا أرمو, ونحن نرمو, وأنت ترمو, وهو يرمو, وهم يرمون, وأنتما ترموان, وهن يرمون, ونحو ذلك, فيكثر قلب الياء واوا، وهو8 أثقل من الياء. PageV02P350

فأما قولهم: لرمو الرجل فإنه لا يصرف ولا يفارق موضعه هذا, كما لا يتصرف نعم وبئس, فاحتمل ذلك1 فيه لجموده عليه, وأمنهم تعديه إلى غيره. وكذلك احتمل هيؤ الرجل ولم يعل؛ لأنه لا يتصرف لمضارعته بالمبالغة فيه باب التعجب ونعم وبئس, ولو صرف للزم إعلاله وأن يقال 2: هاء يهوء وأهوء وتهوء ونهوء, وهما يهوءان, وهم يهوءون, ونحو ذلك, فلما لم يتصرف لحق بصحة الأسماء, فكما صح نحو: القود والحوكة والصيد والغيب, كذلك صح هيؤ الرجل -فاعرفه3- كما صح ما أطوله وما4 أبيعه, ونحو ذلك.

ومما لا يراجع من الأصول باب افتعل إذا كانت فاؤه صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء, فإن تاءه تبدل5 طاء نحو: اصطبر واضطرب6 واطرد واظطلم7. وكذلك إن كانت فاؤه دالا أو "ذالا"8 أو زايا, فإن تاءه تبدل دالا. وذلك نحو قولك8: أدلج وادكر وازدان, فلا9 يجوز خروج هذه التاء على أصلها. ولم يأت ذلك في نثر ولا نظم. فأما ما حكاه خلف -فيما أخبرنا به أبو علي- من قول10 بعضهم: التقطت النوى واشتقطته واضتقطته, فقد يجوز أن تكون الضاد بدلا من الشين في اشتقطته. نعم ويجوز أن تكون بدلا من اللام في التقطته, فيترك إبدال التاء طاء مع الضاد ليكون ذلك إيذانا بأنها بدل من اللام أو الشين, فتصح التاء مع الضاد, كما صحت مع ما الضاد بدل منه. ونظير ذلك قول بعضهم 11: PageV02P351

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।