فألحقت أخراهم طريق ألاهم9 PageV02P294
يريد أولاهم، و {يمح الله الباطل} 1 و {سندع الزبانية} 2 كتبت في المصحف بلا واو للوقف عليها كذلك. وقد حذفت الألف في نحو ذلك, قال رؤبة:
وصاني العجاج فيما وصني3
يريد: فيما وصاني. وذهب أبو عثمان في قول الله -عز اسمه: "يا أبت"4 إلى أنه أراد يا أبتاه, وحذف الألف. ومن أبيات الكتاب قول لبيد:
رهط مرجوم ورهط ابن المعل5
يريد المعلي, وحكى6 أبو عبيدة وأبو الحسن وقطرب وغيرهم رأيت فرج, ونحو ذلك. فإذا كانت هذه الحروف تتساقط وتهي عن حفظ أنفسها وتحمل7 خواصها وعواني8 ذواتها, فكيف بها إذا جشمت احتمال الحركات النيفات على مقصور صورها.
نعم وقد أعرب بهذه الصور9 أنفسها, كما يعرب بالحركات التي هي أبعاضها. وذلك في باب أخوك وأبوك, وهناك وفاك, وحميك وهنيك, والزيدان والزيدون PageV02P295
والزيدين. " وأجريت"1 هذه الحروف مجرى الحركات في زيد وزيدا وزيد, ومعلوم أن الحركات لا تحمل -لضعفها- الحركات. فأقرب أحكام هذه الحروف إن لم تمنع2 من احتمالها الحركات أن3 إذا تحملتها جفت عليها وتكاءدتها4.
ويؤكد عندك ضعف هذه الأحرف الثلاثة أنه5 إذا وجدت أقواهن -وهما الواو والياء- مفتوحا ما قبلها فإنهما كأنهما تابعان لما هو منهما؛ ألا ترى إلى ما جاء عنهم من نحو: نوبة ونوب, وجوبة6 وجوب, ودولة ودول. فمجيء فعلة على فعل يريك أنها كأنها إنما جاءت عندهم من فعلة, فكأن دولة دولة, وجوبة جوبة, ونوبة نوبة. وإنما ذلك لأن الواو مما سبيله أن يأتي تابعا للضمة.
وكذلك ما جاء من فعلة مما عينه ياء على فعل؛ نحو: ضيعة وضيع, وخيمة وخيم, وعيبة7 وعيب, كأنه إنما جاء على أن واحدته فعلة نحو: ضيعة وخيمة وعيبة. أفلا تراهما مفتوحا ما قبلهما مجراتين مجراهما مكسورا ومضموما ما قبلهما, فهل هذا إلا لأن الصنعة مقتضية لشياع الاعتلال فيهما.
فإن قلت: ما أنكرت ألا يكون ما جاء من نحو: فعلة على فعل -نحو: نوب وجوب ودول- لما ذكرته من تصور الضمة في الفاء, ولا يكون ما جاء من فعلة على فعل, نحو: ضيع وخيم وعيب لما ذكرته من تصور الكسرة في الفاء, بل لأن ذلك ضرب من التكسير ركبوه فيما عينه معتلة, كما ركبوه فيما عينه صحيحة؛ PageV02P296
نحو لأمة1 ولؤم وعرصة وعرص وقرية وقرى وبروة2 وبرا -فيما ذكره أبو علي- ونزوة3 ونزا -فيما ذكره أبو العباس- وحلقة وحلق, وفلكة وفلك.
قيل: كيف تصرفت الحال فلا اعتراض شك في أن الياء والواو أين وقعتا وكيف تصرفتا معتدتان حرفي علة ومن أحكام4 الاعتلال أن يتبعا ما هو منهما. هذا، ثم إنا5 رأيناهم قد كسروا فعلة مما6 هما عيناه على فعل وفعل, نحو: جوب ونوب, وضيع وخيم, فجاء تكسيرهما تكسير ما واحدة مضموم الفاء ومكسورها. فنحن الآن بين أمرين 7: إما أن نرتاح لذلك ونعلله, وإما أن نتهالك فيه ونتقبله غفل الحال, ساذجا من الاعتلال. فإن يقال: إن8 ذلك لما ذكرناه من اقتضاء الصورة فيهما أن يكونا في الحكم تابعين لما قبلهما أولى من أن ننقض الباب فيه, ونعطي اليد عنوة به من غير نظر له ولا اشتمال من الصنعة عليه, ألا ترى إلى قوله: وليس شيء9 مما يضطرون إليه إلا هم يحاولون10 له وجها. " فإذا"11 لم يخل مع الضرورة من وجه من القياس محاول فهم لذلك مع الفسحة في حال السعة أولى بأن يحاولوه, وأحجى بأن يناهدوه12 فيتعللوا13 به ولا يهملوه.