الخصائص
/ ৪৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في نقض العادة
  1. المجلد الاول
  2. المقدمة
  3. هذا باب القول على الفصل بين الكلام والقول
  4. باب القول على اللغة وما هي
  5. باب القول على النحو
  6. باب القول على الإعراب
  7. باب القول على البناء
  8. باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟
  9. باب القول على الاطراد والشذوذ
  10. باب في تقاود1 السماع وتقارع الانتزاع:
  11. باب في مقاييس العربية
  12. باب في جواز القياس على ما يقل ورفضه فيما هو أكثر منه:
  13. باب في تعارض السماع والقياس
  14. باب في الاستحسان
  15. باب في تخصيص العلل
  16. باب ذكر الفرق بيت العلة الموجبة، وبين العلة المجوزة
  17. باب في تعارض العلل
  18. باب في أن العلة إذا لم تتعد1 لم تصح:
  19. باب في العلة وعلة العلة
  20. باب في حكم المعلول بعلتين
  21. باب في إدراج 1 العلة واختصارها:
  22. باب في دور 1 الاعتلال:
  23. باب في ارد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو نفسه عن أحكام العلة
  24. باب في الاعتلال لهم بأفعالهم
  25. باب في الاحتجاج بقول المخالف
  26. باب القول على إجمال أهل العربية متى يكون حجة
  27. باب في الزيادة في صفة العلة لضرب من الاحتياط
  28. باب في عدم النظير
  29. باب في إسقاط الدليل
  30. باب في اللفظين على المعنى الواحد يردان عن العالم متضادين
  31. باب في الحمل عل أحسن الأقبحين
  32. باب في الرد على من ادعى على العرب
  33. باب في فرق 1 بين البدل 2 والعوض
  34. باب في 1 الاستغناء بالشيء عن الشيء:
  35. باب في عكس التقدير
  36. باب في الفرق 1 بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى:
  37. باب في نقض المراتب إذا عرض هناك عارض
  38. باب في غلبة الفروع على الأصول
  39. باب في إصلاح 1 اللفظ:
  40. باب في تلاقي اللغة
  41. باب في هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أو 1 لا؟:
  42. باب في الاعتراض
  43. باب في التقديرات المختلفين لمعنيين مختلفين
  44. باب في تدريج اللغة
  45. باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب
  46. باب في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدا
  47. باب في تركيب اللغات
  48. المجلد الثاني
  49. باب في ترك الأخذ عن أهل المدر ك ما أخذ عن أهل الوبر
  50. باب اختلاف اللغات وكلها حجة
  51. باب في العربي الفصيح ينتقل لسانه
  52. باب في العربي يسمع لغة غيره, أيراعيها ويعتمدها أم يلغيها ويطرح حكمها؟:
  53. باب في الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع
  54. باب في الشيء يسمع من العربي الفصيح، لا يسمع من غيره:
  55. باب في هذه اللغة: أفي وقت واحد وضعت أم تلاحق تابع منهابفارط:
  56. باب في اللغة المأخوذة قياسا:
  57. باب في تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية
  58. باب في "المثلين " 1: كيف حالهما في الأصلية والزيادة، وإذا كان أحدهما زائدا فأيهما هو؟ :
  59. باب في الأصلين "يتقاربان في التركيب بالتقديم والتأخير"
  60. باب في قلب لفظ إلى لفظ بالصنعة والتلطف لا بالإقدام والتعجرف
  61. باب في اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين في 1 الحروف والحركات والسكون:
  62. باب في اتفاق المصاير؛ على 1 اختلاف المصادر:
  63. باب في ترافع 1 الأحكام:
  64. باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني
  65. باب في الاشتقاق الأكبر
  66. باب في الإدغام الأصغر
  67. باب في تصاقب 1 الألفاظ لتصاقب المعاني:
  68. باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني
  69. باب في مشابهة معاني الإعراب معاني الشعر
  70. باب 1 في خلع الأدلة
  71. باب في تعليق الأعلام على المعاني دون الأعيان
  72. باب في الشيء يرد مع نظيره مورده 1 مع نقيضه:
  73. باب في ورود الوفاق مع وجود الخلاف
  74. باب في نقض العادة
  75. باب في تدافع الظاهر
  76. باب في التطوع بما لا يلزم
  77. باب في التام يزاد عليه فيعود ناقصا
  78. باب في زيادة الحروف وحذفها
  79. باب في زيادة الحرف عوضا من آخر محذوف:
  80. باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض
  81. باب محل "الحركات من الحروف" 1 أمعها أم قبلها أم بعدها:
  82. باب الساكن 1 والمتحرك:
  83. باب في مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد
  84. باب في مراجعة أصل واستئناف فرع
  85. باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع
  86. باب في مراعاتهم الأصول تارة وإهمالهم إياها أخرى
  87. باب في 1 حمل الأصول على الفروع:
  88. باب في الحكم يقف بين الحكمين
  89. باب في شجاعة العربية
  90. باب في فرق بين الحقيقة والمجاز
  91. باب في أن 1 المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة:
  92. باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول, ما لم يدع داع إلى الترك 1 والتحول:
  93. باب في إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد
  94. باب في ملاطفة الصنعة
  95. باب في التجريد
  96. باب في غلبة الزائد للأصلي
  97. باب في أن ما لا يكون للأمر وحده, قد يكون له إذا ضام غيره:
  98. باب في أضعف المعتلين
  99. باب في الغرض في مسائل 1 التصريف:
  100. باب في اللفظ يرد محتملا لأمرين أحدهما أقوى من صاحبه
  101. باب فيما يحكم به القياس مما لا يسوغ به النطق
  102. فهرس الجزء الثاني من الخصائص
  103. المجلد الثالث
  104. باب في حفظ المراتب
  105. باب: في العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب من الاستخفاف
  106. باب: في إقلال الحفل بما يلطف من الحكم
  107. باب: في إضافة الاسم إلى المسمى، والمسمى إلى الاسم
  108. باب: في اختصاص الأعلام بما 1 لا يكون مثله 2 في الأجناس
  109. باب: في تسمية الفعل
  110. باب: في اقتضاء الموضع 1 لك لفظا هو 2 معك إلا أنه ليس بصاحبك
  111. باب في احتمال القلب لظاهر الحكم
  112. باب في الشئ يرد فيوجب له القياس حكما ويجوز أن يأتي السماع بضده، أيقطع بظاهره، أم يتوقف إلى أن يرد السماع بجلية حاله
  113. باب في الاقتصار في التقسيم على ما يقرب ويحسن، لا على ما يبعد ويقبح:
  114. باب في خصوص ما يقنع 1 فيه العموم من أحكام صناعة الإعراب:
  115. باب في تركيب المذاهب
  116. باب في السلب
  117. باب في وجوب الجائز
  118. باب في إجراء اللازم مجرى غير اللازم وإجراء غير اللازم مجرى اللازم:
  119. باب في إجراء المتصل مجرى المنفصل، وإجراء المنفصل مجرى المتصل
  120. باب في احتمال اللفظ الثقيل لضرورة التمثيل
  121. باب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية
  122. باب في الاحتياط
  123. باب في فك الصيغ
  124. باب في كمية 1 الحركات:
  125. باب في مطل الحركات
  126. باب في مطل الحروف
  127. باب في هجوم الحركات على الحركات
  128. باب في شواذ الهمز
  129. باب في حذف الهمز 1 وإبداله:
  130. باب في حرف اللين المجهول
  131. باب في بقاء الحكم مع زوال العلة
  132. باب في توجه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين
  133. باب في الاكتفاء بالسبب من المسبب وبالمسبب من السبب:
  134. باب القول على 1 فوائت الكتاب:
  135. باب في الحوار
  136. باب في الامتناع من نقض الغرض
  137. باب في التراجع عند التناهي
  138. باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية
  139. باب في تجاذب المعاني والإعراب
  140. باب في التفسير على المعنى دون اللفظ
  141. باب في قوة اللفظ لقوة المعنى
  142. باب في نقض الأوضاع إذا ضامها 1 طارئ عليها:
  143. باب في الاستخلاص من الأعلام معاني الأوصاف
  144. باب في أغلاط العرب
  145. باب في سقطات العلماء
  146. باب في صدق النقلة وثقة الرواة والحملة:
  147. باب في الجمع بين الأضعف والأقوى في عقد واحد
  148. باب في جمع الأشباه من حيث يغمض الاشتباه:
  149. باب في المستحيل، وصحة قياس الفروع، على فساد الأصول
  150. فهرس الجزء الثالث من الخصائص
  151. الفهارس العامة

المنكب الأيمن والردف المحب2

قالوا: وعلة ما جاء من أفعلته فهو مفعول -نحو: أجنه الله فهو مجنون, وأسله الله فهو مسلول, وبابه- أنهم إنما جاءوا به على فعل نحو: جن فهو مجنون, وزكم فهو مزكوم, وسل فهو مسلول. وكذلك بقيته.

فإن قيل لك3 من بعد: وما بال هذا خالف فيه الفعل مسندا إلى الفاعل صورته مسندا إلى المفعول, وعادة الاستعمال غير هذا, وهو أن يجيء الضربان معا في عدة4 واحدة؛ نحو: ضربته وضرب وأكرمته وأكرم, وكذلك مقاد5 هذا الباب؟ PageV02P219

قيل: إن العرب لما قوي في أنفسها أمر المفعول حتى كاد يلحق عندها برتبة الفاعل, وحتى1 قال سيبويه فيهما: "وإن كانا2 جميعا يهمانهم ويعنيانهم " خصوا المفعول إذا أسند الفعل إليه بضربين من الصنعة 3: أحدهما: تغيير صورة4 المثال مسندا إلى المفعول, عن صورته مسندا إلى الفاعل, والعدة واحدة, وذلك نحو: ضرب "زيد"5 وضرب وقتل وقتل وأكرم وأكرم ودحرج ودحرج. والآخر: أنهم لم يرضوا ولم يقنعوا بهذا القدر من التغيير حتى تجاوزوه إلى أن غيروا عدة الحروف مع ضم أوله, كما غيروا في الأول الصورة والصيغة6 وحدها. وذلك نحو7 قولهم: أحببته وحب, وأزكمه الله وزكم, وأضأده الله وضئد, وأملاه الله وملئ.

قال أبو علي: فهذا8 يدلك على تمكن المفعول عندهم، وتقدم9 حاله في أنفسهم، إذ10 أفردوه بأن صاغوا الفعل له صيغة مخالفة لصيغته وهو للفاعل.

وهذا ضرب من تدريج اللغة عندهم الذي قدمت11 بابه، ألا ترى أنهم لما غيروا الصيغة والعدة واحدة في نحو: ضرب وضرب و"شتم وشتم"12 تدرجوا من ذلك إلى أن غيروا الصيغة مع نقصان العدة نحو: أزكمه13 الله وزكم، وآرضه13 الله وأرض. PageV02P220

فهذا كقولهم1 في حنيفة: حنفي لما حذفوا هاء2 حنيفة حذفوا أيضا ياءها, ولما لم يكن في حنيف تاء تحذف فتحذف لها الياء صحت الياء, فقالوا فيه: حنيفي. وقد تقدم القول على ذلك.

وهذا الموضع هو3 الذي دعا أبا العباس أحمد بن يحيى في كتاب فصيحه أن أفرد له بابا, فقال: هذا باب فعل -بضم الفاء- نحو قولك: عنيت بحاجتك, وبقية الباب. إنما غرضه فيه إيراد الأفعال المسندة إلى المفعول, ولا تسند إلى الفاعل في اللغة الفصيحة, ألا تراهم4 يقولون: نخى زيد من النخوة, ولا يقال: نخاه كذا, ويقولون: امتقع لونه, ولا يقولون: "امتقعه كذا, ويقولون: انقطع بالرجل, ولا يقولون"5: انقطع به كذا. فلهذا جاء بهذا الباب أي ليريك أفعالا خصت بالإسناد إلى المفعول دون الفاعل, كما خصت أفعال بالإسناد إلى الفاعل دون المفعول, نحو: قام زيد, وقعد جعفر, وذهب محمد, وانطلق بشر. ولو كان غرضه أن يرك صورة ما لم يسم فاعله مجملا غير مفصل على ما ذكرنا لأورد فيه6 نحو: ضرب وركب وطلب وقتل وأكل وسمل7 وأكرم وأحسن إليه واستقصى8 عليه, وهذا يكاد يكون إلى ما لا نهاية [له] 9.

فاعرف هذا الغرض, فإنه أشرف من حفظ مائة ورقة لغة.

ونظير مجيء اسم المفعول ههنا على حذف الزيادة -نحو: أجببته فهو محبوب- مجيء اسم الفاعل على حذفها أيضا, وذلك نحو قولهم: أورس10 الرمث فهو وارس، PageV02P221

وأيفع الغلام فهو يافع, وأبقل المكان فهو باقل, قال الله -عز وجل: {وأرسلنا الرياح لواقح} 1 وقياسه ملاقح؛ لأن الريح تلقح السحاب فتستدره. وقد يجوز أن يكون على لقحت هي, فإذا لقحت فزكت ألقحت السحاب, فيكون هذا مما اكتفي فيه بالسبب من المسبب, وضده قول الله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله} 2 أي: فإذا أردت قراءة القرآن فاكتفي بالمسبب الذي هو القراءة من السبب الذي هو الإرادة. وقد جاء عنهم مبقل, حكاها أبو زيد. وقال داود ابن أبي دواد لأبيه في خبر لهما, وقد قال له أبوه ما أعاشك بعدي:

— পৃষ্ঠা ১৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।