وقول اسماعيل بن عباد:
غمائم هن فوق أرؤسنا ... عمائم لم يذلن بالخرق
وهذا يدخل في بعض الأقسام التي ذكرناها في التجنيس؛ لكن ما أمكن فيه التصحيف فله باب على حياله، وجانب يتميز به عن غيره.
ومنه التقسيم، وقد يكون موصولا، كقول زهير:
يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا ... ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا
فقسم البيت على أحوال الحرب ومراتب اللقاء، ثم ألحق بكل قسم ما يليه في المعنى الذي قصده من تفضيل الممدوح، فصار موصولا به، مقرونا إليه. ونحوه قول عنترة:
أن يلحقوا أكرر وإن يستلحموا ... أشدد وإن نزلوا بضيق أنزل
فهذا كالأول في الصنعة، وإن كان إنما أزوج كل قسم بقرينه، وما هو وفقه، ولم يرض الأول إلا بأن قسم ثم تقدم عن كل قسم قدما، وارتفع عليه درجة. وقد تكون القسمة مطلقة غير مشفوعة، كقول النابغة:
فلله عينا من رأى أهل قبة ... أضر لمن عادى وأكثر نافعا
وأعظم أحلاما وأكرم سيدا ... وأفضل مشفوعا إليه وشافعا
فهذا ضرب من التقطيع على معان مختلفة؛ ولست أسمح بتسميته تقسيما؛ وقد رأيت من يطلق له هذه التسمية.
ومما يقارب هذا جمع الأوصاف، كقول أبي دواد:
بعيد مدى الظرف خاظي البضيع ... ممر المطا سمهري العصب
وقد يجمع على نوع آخر كقول النابغة:
حديد الطرف والمنك ... ب والعرقوب والقلب
وقد يعد فيه التقفية والترصيع، كقول امرئ القيس:
والماء منهمر والشد منحدر ... والقصب مضطمر والمتن ملحوب
وقد يمتنع بعض الأدباء من تسمية بعض ما ذكرناه بديعا؛ لكنه أحد أبواب الصنعة، ومعدود في حلي الشعر، وله أشباه تجري مجراه، وتذكر معه؛ كالالتفات والتوصل وغيرهما، ولو أقبلنا على استيعابها، وتمييز ضروبها وأصنافها لاحتجنا الى اتباع كل ما يقتضيه من شاهد وبيان ومثال. ولو فعلنا ذلك لبخسنا أبا الطيب حقه، وافتتحنا الكتاب بذكره ثم شغلنا معظمه بغيره؛ وإنما قدمنا هذا النبذ توطئة لما نذكره على أثره، وتدريجا الى ما بعده؛ ليكون كالشاهد المقبول قوله، وبمنزلة المسلم أمره.
والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتمة؛ فإنها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور، وتستميلهم الى الأصغاء، ولم تكن الأوائل تخصها بفضل مراعاة؛ وقد احتذى البحتري على مثالهم إلا في الاستهلال، فإنه عني به فاتفقت له فيه محاسن؛ فأما أبو تمام والمتنبي فقد ذهبا في التخلص كل مذهب، واهتما به كل اهتمام، واتفق للمتنبي فيه خاصة ما بلغ المراد، وأحسن وزاد.