ببعضه عنبابه الى التاء كما يعدلون بالعربي في نحو قولهم: بوان وبوانات، وإنما هذه الأحرف التي عددتموها ألفاظ خرجت عن القياس، وشذت عن العبرة، وإنما يتبع فيها السماع، ويوقف عند الرواية، لا يتعدى الى غيرها، ولا يتجاوز تلك الحروف بأعينها. ولا تكاد تجد بابا من العربية يخلو من نوادر وشواذ؛ ولو جعلت أصولا وأجريت على حكم القياس لبطلت الأصول واختلط الكلام، ولجاز أن يقال في جمل أجمل كما قالوا: جبل وأجبل، وجاز كلب وأكلاب كما قالوا: فرخ وأفراخ. قال المحتج: ليس هذا من الباب الذي ذكرته، وليس بجار مجرى الشاذ والنادر، بل قياس مستمر في جميع ما لا يوجد له مثال القلة من المذكر، وقد جاء أيضا فيما له مثال القلة وإن لم يكن مستمرا، وأنشد قول أوس بن حجر:
تكنفنا الأعداء من كل جانب ... لينتزعوا علقاتنا ثم تربعوا
فجمع علقا على علقات وأنشد لغيره:
يرى عيسا يسودهن ماء ... من النجدات يحلبها الذميل
يريد جمع النجد، وهو العرق؛ في أبيات كثيرة تشهد لما قاله.
قد قال الفريقان ما حكيناه؛ وقد كان لأبي الطيب في الصحيح مندوحة، وفي المجتمع عليه متسع.
وعابوا عليه قوله:
وإني لمن قوم كأن نفوسنا ... بها أنف أن تسكن اللحم والعظما
فقالوا؛ قطع الكلام الأول قبل استيفاء الكلام وإتمام الخبر، وإنما كان يجب أن يقول: كأن نفوسهم ليرجع الضمير الى القوم، فيتم به الكلام. وهذا من شنيع ما وجد في شعره، وقد اعتذر له بأمور سنذكرها على ما فيها بمشيئة الله تعالى.
زعم بعض المحتجين عنه أن العرب تحمل الكلام على المعنى فتصرف الضمير عن وجهه، وتترك رده مع الحاجة إليه؛ لأن المراد بالضمير الثاني هو الأول في الحقيقة، وإن اختلفت العلامتان. قالوا: وقد جاء ذلك عن العرب في الأسماء الناقصة التي تتم صلاتها وهي أحوج الى الضمير الراجع إليها؛ لأنها كالحرف المفرد لا يتم إلا بالحروف التي تنضاف إليه؛ فصلته بما فيه من الضمير كبقية حروف الاسم، فهو أمس حاجة، وأشد افتقارا الى رد الضمير إليه، وتكميل ذلك النقص به، فمما جاء في ذلك قول المهلهل:
وأنا الذي قتلت بكرا بالقنا ... وتركت تغلب غير ذات سنام
وإنما وجه الكلام: وأنا الذي قتل؛ ويكون في قتل ضمير تقديره وأنا الذي قتل هو.
وقول أبي النجم:
يأيها الذي قد سؤتني ... وفضحتني وطردت أم عياليا
ولو رد الضمير على حقيقة الكلام لقال: الذي قد ساءني.
وكل هذا حمل على المعنى، قالوا: وقد جاء في القرآن العزيز: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) . وليس في الخبر ما يرجع الى الأول، ولو رد الضمير الى الأول لقيل: إنا لا نضيع أجرهم؛ لكنه لما كان من أحسن عملا هم المضمرون بهم، الذي في أجرهم جاز أن ينوب أحدهما عن الآخر، لأن من أحسن عملا هو من آمن.
ومثل هذا قوله تعالى: (والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين) لما كان معنى المصلحين معنى الذين يمسكون بالكتاب جاز أن يقام مقامه فيعود الذكر إليه في المعنى، فكأنه قال: إنا لا نضيع أجرهم. وعلى هذا أجاز النحويون: المؤمن أكرم من اتقى الله، لأن معنى من اتقى الله معنى المؤمن؛ قالوا: فكذلك هذان الضميران في اتفاق المعنيين.
قالوا: وقد جاء في شعر العرب ما يشبه هذا مما أقيم فيه أحد الكتابين مقام الأخرى اعتمادا على المعنى؛ مثل قول لبيد: