نواقض الإيمان القولية والعملية
/ ٥٦٠
📝 نص 📖 PDF

البحث الثاني ١ ٠‏ التكفير الطلق وتكفير العين , المطلب الأول : الفرق بين تكفير المطلق وتكغفير المعين يمرّق أهل السنة بين تكفير المطلق وتكفير المعين . ففي الأول يطلق القول بتكفير صاحبه - الذي تلبّس بالكفر - فيقال : من قال كذا » أو فعل كذا. فهو كافرء ولكن الشخص المعيّن الذي قاله أو فعله » لا يحكم بكفره إطلاقاً حتى تجتمع فيه الشروط » وتنتفي عنه الموانع » فعندئذ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ٠‏ يقول ابن تيمية : ' وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين » وإن أخطأ وعلط » حتى تقام عليه الحجة » وبين له الملحجة » ومن ثبت إسلامه بيقين » لم يزل ذلك عنه بالشك » بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة » وإزالة الشبهة ٠‏ » ثم يقول : ' إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حت المعين » وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين . إلا إذا وجدت الشروط ء وانتفت الموانع » بين هذا أن الأمآم أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات . لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعيله 206" ويسوق ابن تيمية بعضاً من الأعذار الواردة على المعين » فيقول : ' الأقوال التي يكفر قائلها . قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبه لعرفة الحق » وقد تكون عنده » ولم تنبت عنده » أو لم يتمكن من فهمها . وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره اللّه بها . ؛ فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ » فإن الله يغفر له خطاياه كائناً ما كان » سواء كان في المسائل النظرية » أو العملية » هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » وجماهيرٌ أئمة الإسلام ككل إلى أن قال : " كان الإمام أحمد - رحمه الله - يكفر الجهمية المنكرين لأسماء اللّه وصفاته ؛ لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دلق مجموع الفتاوى ( الكيلانية ) 4171/15 زفق مجموع الفتاوى ( الكيلانية ) 1/1 عثثرمة (9) مجموع الفتاوى 7577/577” 1م -

— صفحة ٥٣ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.