قال أبو داود: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين،، قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي.
قال الشيخ قوله لا نكاح إلا بولي فيه نفي ثبوت النكاح على معمومه ومخصوصه إلا بولي.
وقد تأوله بعضهم على نفي الفضيلة والكمال وهذا تأويل فاسد لأن العموم يأتي على أصله جوازا أو كمالا، والنفي في المعاملات يوجب الفساد لأنه ليس لها إلا جهة واحدة، وليس كالعبادات والقرب التي لها جهتان من جواز ناقص وكامل، وكذلك تأويل من زعم أنها ولية نفسها. وتأول معنى الحديث على أنها إذا عقدت على نفسها فقد حصل نكاحها بولي، وذلك أن الولي هو الذي يلي على غيره، ولو جاز هذا في الولاية لجاز مثله في الشهادة فتكون هي الشاهدة
على نفسها فلما كان في الشاهد فاسدا كان في الولي مثله.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس،، قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم.
قال الشيخ إنما ساق النجاشي المهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضيف التزويج إليه وكان الذي عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري ووكله بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث به إلى الحبشة في ذلك، وقد روي أن الذي ولي تزويجها بالعقد عليها خالد بن سعيد بن العاص وهو ابن عم أبي سفيان إذ كان أبوها أبو سفيان كافرا لا ولاية له على مسلمة.
وقد يحتمل أيضا أن يكون النجاشي قد عقد أولا فكان ذلك بمعنى التسمية فلم يعتبر صحته ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فاستأنف العقد وألزمه والله أعلم.