الجزء الثاني
رقم اللوحة
* النحل لا تصح ملكا حتى تقبض "النحل: الشيء المعطى تبرعا". 17
* يقع العتق وإن كان الأداء من مال لم يستقر ملكه للمعتق. 34
* اللقطة ليست ملكا لملتقطها بعد تعريفها سنة. 34
* حكم ولد الزنا حكم غيره في مراعاة الحرمة، وأنه لا ذنب له فيما ارتكب والداه، قال الله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} . 44
* الشيء إذا احتمل القسمة وطلبها بعض الشركاء قسم له بينهم، ما دام الشيء الذي يصيبه من ذلك ينتفع به وإن قل، وفيه حجه لمن أجاز شركة الأبدان. 66
* لم ير علي رضي الله عنه، الإيلاء إلا في الضرار. ويروى عن ابن عباس أنه قال: "إنما الإيلاء في الغضب"، وهو مذهب مالك والأوزاعي، فأما عامة فقهاء الأمصار من أهل الحجاز وأهل العراق فالإيلاء عندهم لازم في السخط والرضا، كالطلاق والظهار سواء. 69، 70
* الصدقة حرمت عينها على بني هاشم؛ صيانة لهم. 76
* التفرق القاطع للخيار بين البائع والمشتري، إنما هو التفرق بالأبدان. 80
* بطلان الوصية بأكثر من الثلث، إنما هو لحق الوارث، فإذا لم تكن ورثة كان لصاحب المال أن يضعه حيث شاء. 99
* لم ير معاذ أن يستتيب المرتد ويستأني به ثلاثا، لكن رأي أن يعجله بالقتل، على ظاهر قوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه". 118
* ما يصيبه الرجل في دار الحرب من طعام أو غيره فهو ملك له على مذهب مالك، أما الشافعي فلا يجيز له الانتفاع إلا بالطعام دون غيره. 133
* للرجل أن يؤم صاحب الدار في داره إذا أذن له. 137
رقم اللوحة
* جعل العمرى "ما يجعل لك طول عمرك أو عمره" لمن أعمر حياته، ولورثته بعد وفاته كسائر الأملاك، ولم يجعل للأب الرجوع فيما نحل ولده. 146
* لم يرخص للمصلي في تغطية يديه إذا سجد فاعتمد بهما على الأرض، كالوجه لا يجوز تغطيته إذا سجد على جبهته. 147
* ظهور الدم من اليد لا ينقض الطهارة, ولا يبطل الصلاة ما لم يسل فيبين من موضعه. 147
* مذهب ابن عمر أن المتمتع بالعمرة إلى الحج لا تجزيه شاة، وأن عليه بدنة. 151
* رأى ابن عباس دفع الصدقات إلى الخارجي المتغلب إذا تأمر على الناس، وأنه إذا أخذها مرة لم يكن لإمام الجماعة أن يعيدها على أهلها ثانية. 164
* حكم كسب الحجام، وأجر الكاهن، والقائف، وهدية الشفاعة، وجعيلة الغرق. 174، 175
* رأى ابن عباس الفدية على المرأة بالإشارة والدلالة، واعتبر المماثلة فيها من جهة الخلقة، وعلى معنى مناظرة البدن، لا على سبيل القيمة، وانظر الحديث. 176