(22) (باب القسامة)
1207/ 6899 - قال أبو عبدالله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو بشر -إسماعيل بن ابراهيم الأسدي- قال: حدثنا PageV04P2306
الحجاج بن أبي عثمان قال: حدثنى أبو رجاء من آل أبي قلابة
قال: حدثني أبو قلابة في قصة القسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني لأهل القتيل بمن تظنون أو من ترون قتله؟ قالوا: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا. قال: أترضون نفل خمسين من اليهود ماقتلوه؟ فقالوا: مايبالون أن يقتلونا أجمعين, ثم ينفلون. قال: أفتستحقون الدية بإيمان خمسين منكم؟ قالوا: ماكنا لنحلف, فوداه من عنده.
معنى النفل: اليمين. وقوله: ينفلوم معناه يحلفون, وأصله من قولك: نفلت الرجل عن نسبه, أي نفيته منه.
وقوله: (أفتستحقون الدية بإيمان خمسين منكم) , يدل على أن القسامة لايستحق بها الدم, إنما توجب الدية لاغير.
(24) (باب العاقلة)
1208/ 6903 - قال أبو عبدالله: حدثنا صدقة بن الفضل قال: حدثنا ابن عيينة قال: حدثنا مطرف قال: سمعت PageV04P2307
الشعبي قال: سمعت أبا جحيفة: قال: سألت عليا هل عندكم شيء مما ليس في القران؟ وقال مرة: مما ليس عند الناس. فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ماعندنا الا مافي القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت: ومافي الصحيفة؟ قال: العقل وقكاك الأسير وأن لايقتل/ مسلم بكافر.
قوله: إلا فهما يعطى رجل في كتابه, يعني مايفهم من فحوى كلامه ويستدرك من باطن معانيه التي هي غير الظاهر من نصه والمتلقى من لفظه ويدخل في ذلك جميع وجوه القياس والاستنباط التي يتوصل إليها من طريق الفهم والتفهم.
وقوله: ((العقل وفكاك الأسير)) , فإنه أراد بالعقل ماتتحمله العاقلة من دية القتيل خطأ, وذلك أن ظاهره يخالف الكتاب وهو قوله: (ولاتزر وازرة وزر أخرى) وإنما هو توقيف من جهة السنة أريد به المعونة وقصد فيه المصلحة ولو أخذ قاتل بالخطأ بالدية لأوشك أن يأتي ذلك على جميع ماله, فيحتاج ويفتقر, وذلك لأن تتابع الخطأ منه غير مأمون والخطأ في حكم الدين عنه موضوع, ولو ترك الدم فلم يعوض عنه أولياء القتيل لصار هدرا والدم لايذهب باطلا. فقيل لعصبة القاتل: ترافدوا وتعاونوا, فأدوا عنه الدية, ولم يكلفوا منه إلا الشيء اليسير الذي لايجحف بهم وهو قدر نصف دينار أو ربع دينار على حسب الوسع PageV04P2308
والجدة, وقد حقن الدم وكان فيه إصلاح ذات البين, ثم إن العصبة الذين هم العاقلة يرثون صاحبهم الذي يدون عنه مره المال كله إذا لم يكن أصحاب سهام, والفاضل عنهم منه إذا كانوا. وهذه الأمور كلها خارجة على معاني الحكمة وسبل المصلحة والحمدلله.
وأما فكاك الأسير: فإنه نوع من المعونة, وباب من حقوق المعروف زائد على الحقوق الواجبة في الأموال من الصدقات المفروضة. فألحق بالعقل لأن سبيلهما واحد في إنقاذ النفس التي قد أشرفت على الهلكة وتخليصها منها.
وقوله: وأن لا (يقتل) مؤمن/ بكافر, فإنما أدخله في جملة مااستثناه عن ظاهر القرآن, لأن عموم الكتاب يوجب القود على كل من قتل نفسا مسلمة أو كافرة, وهو حق الظاهر من قوله: (النفس بالنقس) , فخصت السنة نفس المسلم إذا قتل الكافر بأنها غير مقتولة به, فلأجل ذلك اشترط خروج هذه الخلال من الكتاب, أي: من نصه, وظاهره, وإن كانت على وفاق حكمه ومعناه. PageV04P2309