(86) (باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه)
996/ 5195 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد , عن الأعرج, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه, ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره, فإنه يؤدى شطره.
قوله: لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه, إنما هو التطوع دون صيام الفرض في شهر الصوم, فإن كان ذلك قضاء للفائت من فرض الشهر , فإنها تستأذنه أيضا في ذلك ما بين شوال إلى شعبان, فإنها إذ ذاك تقضي الفرض من غير استئذان وهو الواجب الذي لا يسعها غير ذلك.
وقد روي عن عائشة أنها قالت: كان يكون علي الصوم فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان, وهذا يدل على أن حق الزوج PageV03P2001
محصور الوقت, فإذا اجتمع مع سائر الحقوق التي/ تدخلها المهلة كالحج ونحوه قدم عليها.
أما قوله: ما أنفقت من غير أمره , فإنه يؤدى إليه شطره, فظاهر معناه أنها إذا أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوق ما يجب لها من القوت بالمعروف, وهو ما يكفيها من الطعام والكسوة التي تجب لمن هي في مثل حالها غرمت شطره, يعني قدر الزيادة على الواجب لها وذلك أن نفقة المرأة نفقة معاوضة, فهي تتقدر بما يوازيها من العوض, فإن جاوزت ذلك ردت الفضل عن مقدار الواجب لها. PageV03P2002
كتاب النفقات
(5) (باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها)
997/ 5360 - وقد روى أبو عبد الله في معناه حديثا آخر يخالف معناه ما ذكرنا من هذا التأويل , فال: حدثني يحيى قال: حدثنا عبدالرزاق , عن معمر, عن همام قال: سمعت أبا هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره, فله نصف أجره.
وهذا إنما يتأول على أن تكون المرأة قد خلطت الصدقة من ماله بالنفقة المستحقة لها حتى كانت شطرين, فرغب الزوج في الإفراج عن حصة الصدقة وأن يطيب نفسا عنها, لينقلب أجرها له, وهذا لا يدفع أن تكون غرامة زيادة ما أنفقت لازمة لها إن لم يطب الزوج نفسا عنها PageV03P2003