وقوله: أرى أشوابا من الناس، يريد: أخلاطا PageV02P1338
والشوب: الخلط. وفي غير هذه الرواية أوشابا، وهم الأخلاط، يقال: هم أوشاب، وأشابات: إذا كانوا من قبائل شتى مختلفين.
وأما قوله: وجعل يكلم النبي، صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بلحيته، فإن ذلك عادة من عادات العرب يستعملونها كثيرا، وأكثر من يفعل ذلك/ أهل اليمن، ويجري ذلك عندهم مجرى الملاطفة، وكان المغيرة يمنعه من ذلك تعظيما لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، وإكبارا لقدره، إذ كان إنما يفعل ذلك الرجل بنظيره، وبمن هو مساو له في المنزلة، دون الرؤساء والأجلة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من ذلك تألفا له، واستمالة لقلبه.
وقوله: أي عذر، يريد، المبالغة في وصفه بالغدر، وهذا كقول أبي سفيان حين وقف على حمزة قتيلا، فقال: ذو عقق، يصفه بالعقوق، وقطيعة الرحم.
وقوله: باسمك اللهم فإن الميم في قول النحويين بدل من الياء كأنه قال: ياالله. وفي إجابة النبي، صلى الله عليه وسلم، PageV02P1339
إياهم إلى ما التمسوه من ترك التسمية جواز بعض المسامحة في أمور الدين، واحتمال اليسير من الضيم فيه مالم يكن ذلك مضرا بأصوله، وقادحا في جملته إذا رجعي بذلك سلامة في الحال لأهله، وانتظر به صلاح في عواقبه، وعلى هذا المعنى أيضا: ما كان من محوه موضع ذكر النبوة عن اسمه، واقتصاره على اسمه واسم أبيه إذا لم يكن انتسابه إليه نافيا لنبوته، وعلى هذا المعنى: ما كان من مصالحة المشركين على أن يرد إليهم من جاءه مسلما منهم، ورده أبا جندل إلى أبيه، ووجه ذلك- والله أعلم-: أن الله تعالى قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك، على نفسه، ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان، والتورية بالقول. فلم يكن في رده إليهم إسلاما له للهلاك مع وجود السبيل إلى الخلاص بالتقية، وإنما رد أبا جندل إلى أبيه: لأن الغالب من أمره أنه لا يقتله لكن يستبقيه، وينتظر به الرجعى، فكان يسير الفساد في الأمر الخاص محتملا في جنب الكثير من الصلاح في الأمر العام الشام النفع، والله أعلم.
وقد ذكر/ في هذه القضية أنه صالحهم على رد النساء إليهم إذا جئن مسلمات، إلا أن الله عز وجل قد نقض الصلح في أمره لقوله: {فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} فأمر أن يعاضوا عن النساء مهورهن. ثم نسخ العضو بعد.
وفيه: دليل على جواز نسخ السنة للكتاب. PageV02P1340
وقوله: (يرسف في قيوده)، أي: يتحامل برجله، مشية المقيد.
وقوله: (ويل امه مسعر حرب)، كلمة تعجب يصفه بالإقدام، في الحرب والإيقاد لنارها، واشتقاقه من؛ سعرت النار: إذا أوقدتها.
وقوله: (قد جمعوا لك الأحابيش)، فإن الأحابيش أحياء من القارة انضموا إلى (بني) ليث في محاربتهم قريشا، والتحبش: التجمع.
وقوله: (كان الله قطع هينا) فالمحفوظ منه: قطع عنقا، أي: جماعة من أهل الكفر، فيقل عددهم، وتهن بذلك قوتهم.
وفي الحديث من العلم: أن للحاج أن يقاتل من صده عن البيت؛ من عدو، وقاطع، ونحوهما، وأن الحج لا يجب عليه أن شاء أن لا يفعله، وهو معذور إذا منع من بلوغ نيته قصد له، والله أعلم. PageV02P1341