(2) (باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس)
610/ 2692 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أناه سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيرا، أو يقول خيرا.).
يقال: نمى الرجل الخبر، إذا رفعه، وبلغة على وجه الإصلاح، وإنما إذا بلغه على وجه الإفساد.
وفيه: الرخصة لأن يقول في الإصلاح بين المسلمين مال يسمعه من الذكر الجميل، والقول الحسن، ليستل به من قلب أخيه السخيمة. والدلالة على أنه ليس فيه بكاذب، ولا آثم. PageV02P1315
(5) (باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود)
611/ 2695 - قال أبو عبد الله: حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنا الزهري، عن عبيد الله بنعبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، قالا: جاء إعرابي، فقال: فقال يا رسول الله: أقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، أقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته. فقالوا: إن على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد ماة، وتغريب عام. أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك/ جلد مائة، وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس- لرجل- فاغد على امرأة هذا فارجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها. PageV02P1316
وقوله: (لأقضين بينكما بكتاب الله)، يريد: لأقضين بما فرضه الله، وأوجبه، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم، منصوصا عليه، متلوا كذكر الجلد، وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض، كقوله: {كتاب الله عليكم}.
وقوله: {كتب عليكم الصيام} و {كتب عليكم القصاص} ومعناه: فرض عليكم.
وقد يحتمل ذلك وجها آخر، وهو أن يكون ذلك قد فرض أول ما فرض بالكتاب، فنسخت تلاوته، وبقى حكمه على ما روي عن عمر ابن الخطاب، رضي الله عنه، أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة).
والعسيف: الأجير.
وفي الحديث من الفقه: أن الرجم إنما يجب على المحصن، دون من زنى ولم يحصن.
زفيه: أن الصلح الفاسد منتقض، وما أخذ عليه من PageV02P1317
العوض مردود، وكذلك هذا في البيوع والعقود إذا وقعت على فساد.
وفيه: أنه لم ينكر عليه قوله: (فسألت أهل العلم)، ولم يعب الفتوى عليهم في زمانه، وهو مقيم بين أظهرهم.
وفيه: إثبات نفي الزاني وتغريبه بعد الجلد سنة.
وفيه: أنه لم يأمر بالجلد بعد وجوب الرجم.
وفيه: أنه حين جاء مخبرا عن ابنه بالزنا لم يجعله قاذفا لامرأة الرجل.
وفيه: دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود.
وفيه: دليل على أنه لا يجب على الإمام حضور المرجوم بنفسه.
ولم يذكر في هذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب اعتراف المرأة، وقد رواه مالك، عن الزهري بمثل إسناده، فقال فيه: وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها. PageV02P1318