(12) (باب مطل الغني ظلم)
538/ 2400 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد , قال: حدثنا عبد الأعلى , عن معمر , عن همام بن منبه - أخي وهب - أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مطل الغني ظلم ".
قال أبو عبد الله: ويذكر عن النبي , صلى الله عليه وسلم: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ".
قوله: " مطل الغني ظلم " , في دلالته أن من ليس بغني واجد PageV02P1194
للوفاء لم يكن ظالما , وإذا كان معدما , لم يجب أن يعاقب عقوبة الظلمة بالحبس , والمنع من التصرف.
وفيه دليل: على أن من وجبت عليه زكاة ماله لوفاء النصاب , وكمال الحول فلم يؤدها حتى تلف ماله , فإن الزكاة لازمة له , وإنما يخرجها إذا ثاب له مال , وإنما كان ظالما بمنعه الحق مع الوجد.
وقوله:" لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " , فإن اللي المطل.
يقال: لواني حقي ليا وليانا: إذا مطلك حقك , والواجد هو الغني من الوجد , وهو السعة والقدرة على المال , ومعنى إحلال عرضه: هو أن يقال له: أنت ظالم , ونحو ذلك من القول.
وعقوبته أن يحبسه حتى يستخرج حقه منه. PageV02P1195
(14) (باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به)
539/ 2402 - قال أبو عبد الله: حدثنا أحمد بن يونس , قال: حدثنا زهير , قال: حدثنا يحيى بن سعيد , قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , أن عمر بن عبد العزيز , أخبره أنه سمع أبا هريرة , يقول: قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , أو قال سمعت رسول الله , صلى الله عليه وسلم , يقول: " من أدرك ماله بعينه عند رجل , أو إنسان , قد أفلس , فهو أحق به من غيره ".
قلت: هذه سنة النبي , صلى الله عليه وسلم , سنها في استدراك حق من باع على حسن الظن بالوفاء , فأخلف موضع ظنه , وظهر على إفلاس من غريمه , ثم إن في الأصول أن الأعيان والذمم , إذا تقابلت كانت الأعيان مقدمة على الذمم , وقد قال بموجب هذا الحديث غير واحد من العلماء , إلا أن بعضهم يجعله أحق بمتاعه , ما لم يقبض من الثمن شيئا , فإذا اقتضى من الثمن PageV02P1196
شيئا , صار أسوة الغرماء في الباقي , وإلى هذا ذهب مالك بن أنس , ومد الشافعي الحكم في ذلك على عمومه , فجعله أحق بجميع متاعه , وبكل جزء منه سواء كان اقتضى شيئا من الثمن , أو لم يكن اقتضاء , وكذلك إذا غير الشيء عن هيئته , فاستبدل اسما غيره أخص به , مثل أن تكون حنطة فطحنت , فتسمى دقيقا , أو شاء , فذبحت , فتسمى لحما , وكذلك إذا مات الغريم مفلسا , فإنه يرى صاحب السلعة أحق بها كهو لو كان أفلس حيا , وإنما رغب عن هذا القول من رغب عنه , من قيل أنه زعم أن المبتاع إذا اشترى الشيء , وقبضه فقد صار من ضمانه كسائر أملاكه , فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه , لئلا يؤدى ذلك إلى مخالفة الأصول في مثله.
قلت: الحديث - إذا صح وثبت - صار أصلا يجب أن يقر على موضعه وأن لا يحمل على أصل آخر , أو يقاس عليه , وقد وجدنا الرجل يبتاع الشيء , ويقبضه فيصير من ضمانه , ثم يطرأ عليه حق الشفيع , فينقض عليه ملكه , وقد تنكح المرأة على مهر معلوم فتقبضه , وتتصرف فيه بالعتق إن كان رقيقا فينفذ , ثم يطلقها الزوج قبل الدخول فينتقض عليها الملك في النصف من المهر , ولم يكن في شيء من هذا مخالفة الأصول , وقد قال أهل العراق: لو وهب من رجل هبة , فلم يعوض منها , كان للواهب PageV02P1197