وقال أبو حنيفة , ومحمد بن الحسن: إقرار الوكيل جائز عند الحاكم , ولا يجوز عند غيره. PageV02P1142
وقال ابن أبي ليلى: إقرار الوكيل على الموكل باطل , وإليه ذهب الشافعي.
وفيه: وجوب قبول أخبار الآحاد. PageV02P1143
(8) (باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي
فأعطى على ما يتعارفه الناس)
515/ 2309 - قال أبو عبد الله: حدثنا المكي بن إبراهيم , قال: حدثنا ابن جريج , عن عطاء بن أبي رباح , وغيره: يزيد بعضهم على بعض , ولم يبلغه كلهم , رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله , قال: كنت مع النبي , صلى الله عليه وسلم , في سفر , فكنت على جمل ثفال , وذكر الحديث إلى أن قال: قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " بعنيه " , يعني الجمل. ثم قال: " قد اخذته بأربعة دنانير , ولك ظهره إلى المدينة " , فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل , قال: " أين تريد "؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها. قال: فلما قدمنا المدينة , قال: " يا بلال: اقضه وزده " , فأعطاه أربعة الدنانير , وزاده قيراطا.
الجمل الثفال: هو البطيء السير , الثقيل الحركة. PageV02P1144
وفي قوله: " ولك ظهره إلى المدينة " , دليل على أن ليس كل شرط بمفسد للبيع , وأجاز بن أحمد بن حنبل , وإسحاق البيع في مثل ذلك , وأثبت الشرط. وقال مالك: إن كان المكان قريبا جاز , وإن كان بعيدا لم يجز , وكذلك قال فيمن باع دارا على أن له سكناها مدة , فقال: إن كان ذلك نحو الشهر , والشهرين جاز , وإن كانت المدة طويلة لم يجز.
وقوله: امرأة قد خلا منها , يريد: أنها مسنة , قد خلا منها عمرها. PageV02P1145
(13) (باب الوكالة في الحدود)
516/ 2316 - قال أبو عبد الله: حدثنا ابن سلام , قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي , عن أيوب , عن ابن أبي مليكة , عن عقبة بن الحارث , قال: جيء بالنعمان , أو ابن النعمان شاربا , فأمر رسول الله , صلى الله عليه وسلم , من كان في البيت أن يضربوا. قال: فكنت أنا فيمن ضربه , فضربناه بالنعال والجريد.
فيه من الفقه: أن حد الخمر أخف الحدود. PageV02P1146
وفيه: أنه لم يستأن به الإفاقة , كما يستأني بالحامل من الزنا في وضع الحمل. PageV02P1147