(21) (باب عسب الفحل)
503/ 2284 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد , قال: حدثنا عبد الوارث , وإسماعيل بن إبراهيم , عن علي بن الحكم , عن نافع , عن ابن عمر , قال: نهى النبي , صلى الله عليه وسلم , عن عسب الفحل.
العسب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل , وإنما حرم ذلك لما فيه من الغرر والخطر , إذ كان ذلك شيئا غير معلوم ولا يدرى هل يلقح أم لا؟ وهل تعلق الرمكة , أو الناقة أم لا؟ فنهى عنه إذا كان الكارء فيه شرطا , وقد رخص فيه أقوام إذا كان جعلا , أو كرامة. وكان عطاء يقول: لا تأخذ عليه أجرا , ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من يطرقه. PageV02P1122
(22) (باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما)
504/ 2285 - قال أبو عبد الله: حدثنا موسى بن إسماعيل , قال: حدثنا جويرية بن أسماء , عن نافع , عن عبد الله بن عمر , قال: أعطى رسول الله , صلى الله عليه وسلم , خيبر اليهود على أن يعملوها , ويزرعوها , ولم شطر ما يخرج منها , وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء , سماه نافع , لا أحفظه.
505/ 2286 - وأحفظ أن رافع بن خديج , حدث أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى عن كراء المزارع.
هذا حديث يقصر بيان لفظه عن إيفاء حكمه , والوقوف على معناه , وقد أبطل المزارعة ثلاثة من زعماء النحل: فأما أبو حنيفة , فإنه أبطله وأبطل المعاملة في الشجر , وقال: هذا غرر. أرأيت إن لم تخرج الأرض , أو النخل شيئا , كان عمله في هذا هدرا.
وأثبت مالك , والشافعي المساقاة في الشجر , وأجازا المزارعة في البياض الذي بين ظهراني النخل على معنى التبع لها. PageV02P1123
وقال مالك: إذا كان ذلك ثلثا , أو أقل منه , ولم يقدره الشافعي بحد معلوم , وكل منهم إنما فزع إلى حديث رافع بن خديج , واحتج به , وهذا الحديث مجمل , وله علل , ذكرها غير واحد من أئمة الحديث , وسبيل المجمل أن يرد إلى المفسر , ويبنى عليه. PageV02P1124
وإنما أبطل رسول الله , صلى الله عليه وسلم , من المزارعة ما كان مجهولا , غير معلوم. وقد روى يحيى بن سعيد , عن حنظلة بن قيس , أنه سمع رافعاى , يقول: كنا نعطي PageV02P1125
الأرض , ونشرط على الأكار , أن ما يسقي الجداول فهو لكم , وما يسقي الماذيان , والربيع فهو لنا , فربنا سلم هذا وهلك ذاك. قال: وكنا نكري الأرض بالناحية منها , فربما يصاب ذاك وتسلم والأرض , ويسلم ذاك وتصاب الأرض.
فسألنا عنه رسول الله , صلى الله عليه وسلم , فنهانا عن ذلك , حدثونا عن علي بن عبد العزيز , حدثنا حجاج بن منهال وعن حماد , عن يحيى بن سعيد.
قلت: فإنما نهى النبي , صلى الله عليه وسلم , عما كان سبيله في الغرر والخطر على ما ذكرناه , والأصل في جوازها قصة خيبر , وليس مع من جوز المزارعة في البياض يكون بين ظهراني النخل , ومنع من جوازها في القراح , الذي لا نخل فيه , ولا PageV02P1126
شجر , حجة توجب الفرق بينهما , ورواية ابن عمر في هذا مجمل , لا بيان له , والتفسير في سائر الأحاديث المروية في هذا الباب واقتصاصها يطول.
وقد أجاز المزارعة أكثر الصحابة والتابعين , فهي جائزة إذا كانت على الشطر , أو الثلث , أو الربع , ما دام جزءا معلوما شائعا في جميعه , ولمحمد بن إسحاق بن خزيمة - رحمه الله - كتاب في هذا المسألة , يستوفي بيان علمها , فمن أحب أن يعرف علل هذا الحديث , ويقف على الخلل الذي وقع في رواية ابن عمر له عن رافع بن خديج فلينظر فيه. PageV02P1127