(97) (باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم)
485/ 2214 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن محبوب , قال حدثنا عبد الواحد , قال: حدثنا معمر , عن الزهري , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن جابر بن عبد الله , قال: قضى النبي , صلى الله عليه وسلم , بالشفعة في كل مال لم يقسم , فإذا وقعت الحدود , وصرفت الطرق فلا شفعة.
فيه: بيان أن لا شفعة في غير المشاع , وذلك أن معناها نفي الضرر عن الشريك لسوء الجوار , وإنما يتحقق الضرر مع بقاء الشركة , ولا ضرر على الجار المقاسم , فلا وجه لنزع ملك المبتاع من يده بعد استقراره.
وقوله: " في كل ما لم يقسم ". لفظ عام , ومراده خاص في نوع من الأموال , وهو العقار من الدور , والأقرحة من الأرض , والحوائط والبساتين , وسقوط الشفعة في غير العقار PageV02P1085
كالإجماع من أهل العلم , إلا أنه قد روي عن عطاء أنه قال: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب.
قلت: ويدخل في ذلك عند طوائف أهل العلم ما لا يحتمل القسمة من العقار كالحمام ونحوه , لأنه إذا قسم ضاع , وبطل نفعه وقد نهى رسول الله , صلى الله عليه وسلم , عن إضاعة المال.
فأما البئر الواسعة البدن , التي إذا قسمت , كان كل قسم منها بئرا , فيها عين ماء ويختلف فيها الدلاء , وكان في بياضها سعة لملقى ترابها , ومجال لمقام الساقية عليها , فالقسمة فيها واجبة إذا PageV02P1086
طلبها الشريك , والشفعة فيها كالشفعة في سائر العقار , فإذا لم تحتمل البئر القسمة , فلا شفعة فيها عند مالك , والشافعي , وأثبتها أبو حنيفة , وهو أولى , لأنه إذا كان إزالة الضرر فيما يمكن إزالته بالقسم واجبة , ففيما لا يمكن إزالته من ذلك أحق وأوجب.
وأما قوله: وصرفت الطرق , فقد يحتج به من يرى الشفعة واجبة بالطريق إذا كانت واحدة , وهو حكم الظاهر , وتأوله بعض من لا يرى فيه الشفعة على أنه إنما أراد به الطريق االمشاع , دون المقسوم , قال: وذلك أن الطريق يكون في غير المقسوم شائعا بين الشركاء , يدخل كل واحد منهم من حيث شاء , فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئا من حق صاحبه , وأن يدخل إلى ملكه إلا من حيث جعل له. PageV02P1087