(83) (باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة)
477/ 2191 - علي بن عبد الله: حدثنا سفيان , قال: قال لي يحيى بن سعيد , سمعت بشيرا , قال: سمعت سهل بن أبي حثمة , أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى عن بيع الثمر بالتمر , ورخص في العرية أن تباع بخرصها , يأكلها أهلها رطبا.
وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية , يبيعها أهلها بخرصها , يأكلونها رطبا.
فاستثنى صلى الله عليه وسلم , العرية من جملة المزابنة , لحاجة الناس إليها , ورخص في بيعها بالتمر الموضوع على الأرض خرصا وتقديرا له فيما دون خمسة أوسق , فلم يكن ذلك معارضا لخبر التحريم في المزابنة , لأنه استثناء , وتخصيص من جملتها.
والمعنى فيه بين , وهو ما ذكرنا من الحاجة , والضرورة فيه.
وقد ذكر أبو عبد الله الحديث في تقدير الجائز بيعه من العرايا. PageV02P1072
(83) (الباب نفسه)
478/ 2190 - قال أبو عبد الله: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب , قال: سمعت مالكا , وسأله رجل , وهو عبيد الله بن الربيع: أحدثك داود , عن أبي سفيان , عن أبي هريرة أن النبي , صلى الله عليه وسلم , رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم.
وقال الشافعي رحمه الله: إذا باع من العرايا ما يبلغ خمسة أوسق لم أفسخ البيع , وأستحب أن يكون ما يتبايعانه أقل من خمسة أوسق , لأن الراوي شك في الخمسة , قال: والذي يلزمه على معنى أصوله أن لا يجيز خمسة أوسق منها , ويفسخ البيع فيها , لأن PageV02P1073
التحريم في المزابنة يقين , والرخصة في الخمسة الأوسق مشكوك فيها , الشك لا يزاحم اليقين , فالذي يجب أن يعتمد ف قدر إباحته منها هو أربعة أوسق.
والعرية: ما أعري من جملة المزابنة , فرفع عنها حكمها , فعري عن التحريم لجهة التحليل , وقد اختلف تفسير العلماء لها , وكل ما قالوه راجع إلى هذا المعنى. قال محمد بن إسماعيل , قال موسى بن عقبة: العرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.
وقال مالك: العرية: أن يعري الرجل النخلة , ثم يتأذى بدخوله عليه , فرخص له أن يشتريها منه بالتمر.
فأما أصلها في الاشتقاق , فقد قيل: إنها من قول القائل: أعريت الرجل النخلة , أي: أطعمته ثمرها , يعروها متى شاء , أي: يأتيها فيأكل رطبها. يقال: عروت الرجل , إذا أتيته تطلب معروفه فأعراني , أي: أعطاني , كما قيل: طلب إلي فأطلبته وسألني فسألته. PageV02P1074
وقد ذهب بعض أهل العلم في معنى العرية إلى أنها النخلات يعريها الرجل من حائطه لرجل , ثم يبدو له فيها فيبطلها , ويعطيه مكانها تمرا , فسمي هذا بيعا في التقدير على المجاز , وحقيقته الهبة عند قائل هذا القول.
قلت: وهذا غير صحيح لأن الرخصة منها جاءت مقرونة بالنهي في حديث سهل بن أبي حثمة , فلو أنها استثناء من جملة التحريم في المزابنة , لم يكن للرخصة معنى , لأن للرخصة إنما تلغي المحظور , والمحظور ههنا المزابنة , فثبت أن العرية مستثناة من جملة النهي. PageV02P1075