(66) (باب بيع العبد الزاني)
465/ 215 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: حدثنا الليث , قال: حدثني سعيد المقبري , عن أبيه , عن أبي هريرة أنه سمعه , يقول: قال النبي , صلى الله عليه وسلم ,: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها , فليجلدها ولا يثرب ".
التثريب: معناه: التوبيخ والتعيير , يقول: لا يترك إقامة الحد عليها , ويقتصر على التوبيخ والتعيير.
وفيه: بيان جواز إقامة السيد الحد على البالغين من أرقائه إذا زنوا , ولا يرفعهم إلى السلطان. PageV02P1053
(الباب نفسه)
466/ 2153 - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل , قال: حدثنا مالك , عن ابن شهاب , عن عبيد الله بن عبد الله , عن أبي هريرة , وزيد بن خالد , أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: " إن زنت فاجلدوها , ثم إن زنت فاجلدوها , ثم إن زنت فبيعوها , ولو بضفير ".
قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟
الضفير: الحبل المضفور , أي: المفتول. يقال: ضفرت الحبل والشعر , إذا فتلته.
وقوله: " ولم تحصن " , مشكل جدا , وقد روي هذا الحديث من غير طريق , وليس فيه ذكر الإحصان , وقد يحتمل ذلك وجهين: PageV02P1054
أحدهما: أن يكون معناه العتق , فإنها إن كانت كذلك لم يقم عليها حد الحرائر.
والوجه الآخر: أن يكون المراد به النكاح , وظاهر الحديث يوجب الرجم على الأمة إذا زنت بعد النكاح , وسقوط الرجم عنها كالإجماع , وكان قتادة يرى نكاح المملوك إحصانا له , وإليه ذهب أبو ثور.
واختلف الناس في المملوكة إذا زنت , ولا زوج لها , فروي عن ابن عباس أنه قال: لا حد عليها حتى تحصن , وكذلك قال طاوس , وقرأ ابن عباس [فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب] , بضم الألف. وقال: أكثر الفقهاء: تجلد وإن لم تتزوج. ومعنى الإحصان فيهن الإسلام , وقرأها الأعمش , وعاصم , وحمزة , والكسائي: مفتوحة الألف بمعنى أسلمن. PageV02P1055