(64) (باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة)
463/ 2150 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: أخبرنا مالك , عن أبي الزناد , عن الأعرج , عن أبي هريرة , أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال: " لا تصروا الغنم , ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها , وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ".
464/ 2149 - قال أبوعبد الله: وحدثنا مسدد , حدثنا معتمر , سمعت أبي يقول: حدثنا أبو عثمان , عن عبد الله بن مسعود: " من اشترى شاة محفلة فردها , فليرد معها صاعا ".
أصل التصرية: حبس الماء وجمعه. يقال: صريت الماء , إذا حبسته مكان , ومنه (قيل) لمجمع المياه ومصبها: الصراة. فقيل للشاة أو الناقة إذا تركت من الحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها مصراة , وذلك غش قد دلس به صاحبها للمشتري ليرغب فيها , فجعل النبي , صلى الله عليه وسلم , له الخيار في PageV02P1049
ذلك إذا حلبها حلبة أو [اثنتين] , فتبين له أن ذلك ليس بلبنها المعتاد في كل يوم , فإن شاء أمسكها إن رضي بالعيب , وإن شاء ردها. وفيه: بيان أن العيب , لا يحرم بيعه , وأن التدليس لا يفسد أصل العقد , وإنما يوجب الخيار للمشتري , فإن رضيه رضي البيع , وإن سخطه كان له أن يفسخه , ويرد معها صاعا من تمر بدلا من اللبن الذي حلبه منها , ولأن العقد قد وقع على الشاة وعلى لبنها. وقد صار اللبن مستهلكا , لا يمكنه رده بحاله وبقدر عياره , ولاختلاطه باللبن الحادث , وكان لا يؤمن أن يقع بينهما في ذلك تداع واختلاف , فجاءت الشريعة فيها بعوض مقدر , ينقطع بينهم بذلك النزاع , ويرفع به الخلاف , ما جاءت به في نظائرها من الأمور التي لا يمكن ضبطها وحصرها بتعديل القيم , وهي كالدية في النفوس , جعلت مائة من الإبل , مع اختلاف أحوال الأنفس في ذواتها من القوة , والضعف , والكبر , والصغر , والجمال , والدمامة , والفضائل , والنقائص , وكالدية في الأصابع مع اختلاف خلقها ومنافعها , وكذلك PageV02P1050
الأسنان , سوى بين مقاديمها وأواخرها , وكالجنين جعلت فيه الغرة , والموضحة جعل فيها خمس من الإبل , وقد تصغر وتكبر , وكما جعل صلى الله عليه وسلم من وجبت عليه بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض أن يعطيها المصدق وشاتين أو عشرين درهما جبرا لنقصان ما بين السنين , ومعلوم أن ذلك قد يتفاوت ولا يعتدل في التقويم بكل مكان وفي كل زمان. PageV02P1051
والمحفلة: هي المصراة , وسميت محفلة لاجتماع اللبن في ضرعها , وكل شيء كثرته فقد حفلته , والحفل: والجمع الكثير , ومدة الخيار فيها ثلاث , وقد ذكرت في سائر الروايات , وإن لم يذكرها أبو عبد الله في هذا الحديث.
وفيه: دليل على أن بيع الشاة اللبون بشاة مثلها غير جائز , لأن اللبن يأخذ بحظ من الثمن , واللبنان قد يتفاوتان , وما جرى فيها الربا إذا بيع بعضه ببعض غير متساويان كان فاسدا .. PageV02P1052