وقوله: " لا تناجشوا " فإن النجش أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ولا يريد شراءها , ولكن ليسمعه غيره فيزيد لزيادته , وفيه غرور وخداع , وأصل النجش: الختل , والتناجش: أن يكون ذلك من اثنين , يفعل ذلك من أجل صاحبه , ليكفأ فيه بمثله إذا كان هو البائع.
وقوله: ولا يبع الرجل على بيع أخيه , فإنما هو بهد أن يتعاقدا , وهما في مجلسهما قبل أن يتفرقا , فإذا جاء بمتاع أجود منه , وأرخص في السعر , فعرضه على المبتاع , دعته الرغبة فيه إلى فسخ البيع المتقدم , وفي ذلك إضرار بالبائع وإبخاس له , فأما ما دام المتبايعان متساومين ومتراودين للبيع , فإن ذلك لا يدخل في النهي , ولا يضيق على من فعله , كبيع النبي , صلى الله عليه وسلم. القدح والحلس فيمن يزيد.
وقوله: " ولا يخطب على خطبة أخيه " , فإنه هو أيضا على هذا المعنى , وهو أن يركن أحدهما إلى الآخر , ويتواضعا للعقد , فأما قبل ذلك فلا يضيق عليه. ألا ترى أن النبي , PageV02P1046
صلى الله عليه وسلم , قال لفاطمة بنت قيس , لما جاءته تستشيره , وقد خطبها أبو الجهم , ومعاوية: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه , وأما معاوية فصعلوك لا مال له , انكحي أسامة. قالت: فتزوجت أسامة فاغتبطت به.
وقوله: " ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها " , فإن كفء الإناء قلبه وتحويل ما فيه إلى غيره , وهو مثل يريد به الحظوة عند الزوج , نهى المرأة إذا رغب فيها الرجل , وعنده امرأة , أن تجعل شرط نكاحها طلاقه امرأته التي عنده , فتكون عند ذلك في استبدادها , بالحظ عنده كمن قلب من إناء غيره ما فيه فحازه لنفسه. PageV02P1047
(61) (باب بيع الغرر وحبل الحبلة)
462/ 2143 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن عبد الله بن عمر أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى عن بيع حبل الحبلة , وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية , وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة , ثم تنتج الذي في بطنها.
قلت: " ثم تنتج " , إنما فسد هذا البيع , وبطل من أجل الغرر , وذلك لأنه لا يدري هل تنتج تلك الناقة , أم لا تنتج إن بقيت؟ وربما هلكت قبل أن تحمل وتلد , ولأن الآجال المجهولة لا تجوز في البيوع والعقود , ويجب أن تكون معلومة. PageV02P1048