(43) (باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع)
451/ 2109 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو النعمان , عن نافع , عن ابن عمر , قال: رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر " , وربما قال: " أو يكون بيع خيار ".
قلت: وأوضح من هذا , ومن الأول رواية الليث بن سعيد , عن نافع , عن ابن عمر. PageV02P1030
(45) (باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع)
452/ 2112 - قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة , قال: حدثنا الليث , عن نافع , عن ابن عمر , عن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قال: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا , وكانا جميعا , أو يخير أحدهما الآخر , فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ".
(وإن تفرقا بعد أن يتباعيا , ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع).
قلت: قوله: " وكانا جميعا " يبطل كل تأويل يتأوله من خالف ظاهر الحديث من أهل العراق وغيرهم , وكذلك قوله: " وإن تفرقا بعد أن يتبايعا , ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ". PageV02P1031
وفيه: أبين دلالة على أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار , وأن للمتبايعين أن يتركا البيع بعد عقده , ما داما في مجلسهما , ولو كان معناه: التفرق بالأداء لخلا الحديث عن الفائدة , لأن الناس مخلون وآراءهم في أملاكهم قبل أن يعقدوا عليها عقدا , ويوجبوا فيها لأحد حقا , فأي فائدة في ذكر البيع إذن. وإذا كان حقيقة البيع العقد فليس بعد العقد تفرق إلا التزايل بالأبدان.
وأما مالك؛ فقد روى الحديث , ولم يقل به؛ فروايته حجة عليه , ورأيه في ترك القول به متروك , والله الموفق. PageV02P1032
(48) (باب ما يكره من الخداع في البيع)
453/ 2117 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف , قال: أخبرنا مالك , عن عبد الله بن دينار , عن عبد الله ابن عمر أن رجلا ذكر للنبي , صلى الله عليه وسلم , أنه يخدع في البيوع , فقال: " إذا بايعت فقل: لا خلابة ".
الخلابة: مصدر خلبت الرجل , إذا خدعته , أخلبه خلبا وخلابة. ويقال: إن هذا الرجل حبان بن منقذ , جعل النبي , صلى الله عليه وسلم , هذا القول منه بمنزلة شرط الخيار , ليكون له الرد إذا تبين أنه قد خدع.
وقد قيل: إنه جاء خاصا فيه , وذهب بعضهم إلى أن الحكم فيه عام. قال أحمد بن حنبل في بيع المسترسل: يكره غبنه , PageV02P1033
وعلى صاحب السلعة أن يستقصي له , وقد حكي عنه أنه , قال: إذا بايعه فقال: لا خلابة , فله الرد. وفرق بعض الفقهاء في هذا بين يسير الغبن وكثيره , فإذا بلغ القدر الذي لا يتغابن به الناس كان له الرد , وإن كان يسيرا فلا رد. PageV02P1034