وقد روينا أيضا حديث أنس في غير ذلك بقصة الردة من طريق PageV01P739
صحيح، أخبرناه محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين).
فقد نطقت هذه الأخبار المروية من الطرق الصحاح، حديث أبي هريرة من طريق كثير بن عبيد، وحديث أنس من طريق الزهري، وحديث ابن عمر، أن الزكاة كانت شرطا في الأصل لحقن الدم، فثبت بذلك أن أبا بكر إنما قاتلهم بالنص والتوقيف، لا بالنظر والاستدلال الذي جرى ذكره في خبر عبيد بن عبد الله بن عتبة، ويشبه أن يكون هذا إنما ذكر فيه على سبيل التوكيد والاستظهار عند مراجعة القول في مناظرة عمر لا على سبيل التفرد به وحده، وفي ذلك إسقاط جميع ما أورده الروافض من الشبه، وقد ذكرت PageV01P740
الجواب عن تلك الفصول في كتاب معالم السنن فلم يجب تكريره هاهنا.
ومما يجب أن يعلم هاهنا أن الذين يلزمهم اسم الردة من العرب كانوا صنفين: صنف منهم ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعاودوا الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: (وكفر من كفر من العرب)، وهم أصحاب مسيلمة ومن سلك مذهبهم في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والصنف الآخر: هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وأنكروا الزكاة، وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم على الاختصاص به لدخولهم في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين خطبا، وصار مبدأ قتال أهل البغي مؤرخا بأيام علي بن أبي طالب، إذ كانوا منفردين في عصره لم يختلطوا بأهل شرك، وفي ذلك تصويب رأي علي في قتال أهل البغي ودليل على أنه إجماع من الصحابة كلهم. PageV01P741
فإن قيل: (لو كان منكرو الزكاة في زمان أبي بكر أهل بغي ولم يكونوا بذلك كفارا، لكان سبيل) منكري فرض الزكاة في زماننا هذا سبيلهم في لزوم الاسم إياهم وسقوط حكم الكفر عنهم.
قيل: إن من أنكر ذلك في هذا الزمان كافر بإجماع الأمة، والفرق في ذلك بينه وبين أولئك القوم أنهم عذروا فيما جرى منهم حتى صار قتال المسلمين إياهم على معنى استخراج الحق منهم دون القصد إلى دمائهم وأنفسهم لأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة التي كان يقع فيها تبديل الأحكام، ومنها وقوع الفترة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القوم جهالا بأمور الدين وعهدهم حديث بالإسلام، فداخلتهم الشبهة فعذروا ضربا من العذر، فأما اليوم فقد شاع أمر الدين واستفاض العلم بوجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام، واشترك في معرفته العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها، وصار سبيلها سبيل الصلوات الخمس في استفاضة العلم بها، فلا عذر لمن جهلها ولا بقيا على من أنكرها، إلا أن يتفق أن يكون رجل في PageV01P742
بعض البلاد المتاخمة لبلاد الكفر حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده، فإذا أنكر شيئا من معاظم أمر الدين جهلا به لم يكفر ولم يرتفع اسم الدين عنه للعذر فيه.