وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن الإمام الذي ليس فوقه يد أن يحكم لنفسه بما يحكم به لغيره على قضية حكم الدين، وأن له أن يعقد النكاح لنفسه على وليته، وأن يقطع السارق فيما يسرق من ماله إذا بلغ المبلغ الذي يجب قطع اليد فيه، وقد قطع أبو بكر رضي الله عنه يد السارق الذي سرق الحلي من بيته، فكان ذلك حكما منه لنفسه. PageV01P666
فإن قيل: فقد روي أنه كان حليا لأسماء ابنته، قيل: إنه لا فرق على المعنى الذي أردناه بين ماله ومال ولده لانبساط يده في مالها كانباسطها في مال خاصته، ولا تجوز شهادته لولده، كما لا تجوز لنفسه، فكان قطعه إياه في سرقة مالها كقطعه في سرقة مال نفسه لا فرق بينهما في ذلك على هذا المعنى.
وفي الحديث من الفقه أيضا جواز دخول الحظر في الوكالات وتعليقها بالشرائط. PageV01P667
[4] (باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه)
269/ 1245 - قال أبو عبد الله: حدثني إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
قلت: يستدل بهذا من يرى الصلاة على الميت يموت في بلد آخر، كما يصلي على القبر بعد الدفن من لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن، ووجه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن النجاشي رجل مسلم كان بين ظهراني أهل الكفر، ولم يكن بحضرته من يقضي حقه في الصلاة عليه وإقامة السنة فيه، فتولى صلى الله عليه وسلم ذلك منه بظهر الغيب لنأيه عن حضرته، فأما من مات بين ظهراني المسلمين فيصلي عليه جماعة منهم فقد وقعت الكفاية بذلك، فلم يكن لصلاة الغائب عليه وجه، وإنما تتبع السنن في مواضعها المسنونة، ولا تزال عن جهتها.
وأخباره [وإخباره] صلى الله عليه وسلم عن موت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وبين أرض الحبشة والمدينة من المسافة ما بينهما، إحدى معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الخبر بعد أيام مؤقتا باليوم الذي أخبرهم فيه بذلك. PageV01P668