وأما رد السلام: فمن فروض الكفاية إذا كان جماعة، فرد بعضهم سقط الفرض عن الباقين، وإذا كان واحد تعين عليه وجوب الرد.
وأما تشميت العاطس فإنما يجب إذا كان قد حمد الله، فإن لم يحمد لم يشمت، وقد روى لنا الأوزاعي أن رجلا عطس بحضرته فلم يحمد الله، فقال له: كيف تقول إذا عطست؟ فقال الرجل: الحمد الله، فقال له: فرحمكم الله، أي: إنما شمته حين استخرج منه الحمد.
وأما آنية الفضة: فالنهي عنها عام يستوي فيه الذكران والإناث، وذلك لأنها من باب السرف والمخيلة، وإفساد المال وإضاعته، وسائر المذكورات معه من خاتم الذهب وأنواع الحرير خاصة للرجال، دون النساء. PageV01P662
والقسي: ثياب تتخذ من الحرير، يقال: إنها منسوبة، ويقال: بل هو القزي، أي المتخذ من القز، أبدل الزاي فيه سينا، والإستبرق: الغليظ من الديباج. PageV01P663
[4] (باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه)
268/ 1246 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن حميد بن هلال، عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له.
قلت: هذا كان في غزوة مؤتة، أمر رسول الله صلى الله PageV01P664
عليه وسلم الجيش زيدا وقال: إن أصيب فالأمير جعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فأصيبوا كلهم، فنظر خالد وهو في ثغرم خوف، وبإزاء عدو عددهم جم وبأسهم شديد، فخاف ضياع الأمر، وهلاك من معه من المسلمين، فتصدى للإمارة عليهم، وأخذ الراية من غير تأمير، وقاتل إلى أن فتح الله على المسلمين، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، إذ وافق الحق وإن لم يكن من رسول الله تقدم إذن له في ذلك، ولا من القوم الذين معه بيعة وتأمير فصار هذا أصلا في الضرورات إذا وقعت في معاظم أمر الدين في أنها لا تراعى فيها شرائط أحكامها عند عدم الضرورة، فكل أمر حدث مما سبيله أن يتولاه الأئمة، وولاة الأمور، فلم يشهدوه وخيف عليه الضياع والانتشار، فإن تداركه واجب والقيام به لازم على من شهده من جماعة المسلمين حسب ما يوجد إليه السبيل، وإن لم يكن تقدم لهم في ذلك إذن، وكذلك هذا في خواص الأمور الواجبة في حق الدين وفي حقوق الآحاد من أعيان الناس، وإن لم يتقدم من ولي الأمر في ذلك إذن أو توكيل، مثل أن يموت رجل بفلاة من الأرض، وقد خلف مالا وتركه، فإن على من شهده حفظ ماله وإيصاله إلى أهله وإن لم يوص المتوفى بذلك إليه، ولا يحل له أن يتركه بمضيعة، كما لا يحل له أن يغفل PageV01P665
تكفينه وتجهيزه من ماله، فإن أمور الدين موضوعة على التعاون والنصيحة واجبة للمسلمين من بعضهم لبعض.
وفي الحديث دليل على أن من تغلب من الخوارج وأهل البغي فنصب حاكما بين أهل بلد من البلدان، فإن أحكامه كلها نافذة إذا وافقت أحكام الدين، كما تنفذ أحكام أهل العدل، وأنه إذا عاد الأمر إلى أهل الحق فرفعت إلى حاكمهم، فإنه يمضيها ولا يتتبع حكمه فيها.
وكذلك لو كانوا أخذوا الصدقات من أرباب الأموال لم يعد عليهم، وكذلك لو كانوا عقدوا نكاحا على شرط أحكام الأنكحة لم يفسخ، ومضى الأمر في ذلك كله كما ينفذ حكم قاضي أهل العدل.