[95] (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت)
183/ 756 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). PageV01P499
قلت: عموم هذا القول يأتي على كل صلاة يصليها المرء وحده أو من وراء الإمام، أسر إمامه القراءة أو جهر بها، ولم يذكر أبو عبد الله في هذا الباب غير هذا الحديث، لم يذكر فيه حديث عبادة؛ لأن رواية [راويه] محمد بن إسحاق بن يسار وهو لا يدخل PageV01P500
في شرطه، ولم يذكر أيضا ما يعارض هذا الحديث في جواز ترك المأموم القراءة؛ لأن ذلك لا يصح وإسناده لا يتصل. PageV01P501
[105] (باب الجهر بقراءة صلاة الفجر)
184/ 774 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر {وما كان ربك نسيا}، {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.
قوله: وسكت فيما (أمر) يريد أنه أسر القراءة لا أنه تركها، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزال إماما فلا بد له من القراءة سرا أو جهرا.
ومعنى قوله: {وما كان ربك نسيا} وتمثله به في هذا الموضع هو أنه لو شاء أن ينزل ذكر بيان أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها حتى يكون قرآنا متلوا لفعل، ولم يترك ذلك عن نسيان، لكنه وكل الأمر PageV01P502
في بيان ذلك إلى رسوله، ثم أمر بالاقتداء به والائتساء بفعله، وذلك معنى قوله: {لتبين للناس ما نزل إليهم}.
وهذا في نوع ما أنزل من القرآن مجملا كالصلوات التي أجمل ذكر فرضها، ولم يبين عدد ركعاتها، وكيفية هيآتها، وما تجهر القراءة فيه مما تخافت، فتولى النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك، فاستند بيانه إلى أصل الفرض الذي أنزله الله عز وجل، ولم تختلف الأمة في أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بيان مجمل الكتاب واجبة، كما لم يختلفوا في أن أفعاله التي هي أوطار نفسه من نوم وطعام وإتيان أهل في نحو ذلك من الأمور غير واجبة، وإنما اختلفوا في أفعاله التي تتصل بأمر الشريعة مما ليس ببيان لمجمل الكتاب، والذي يذهب إليه أنها واجبة.
وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه قال: ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو {وما كان ربك نسيا} وكثيرا (ما) يحتج به أهل الظاهر، ونفاة القياس، ومن يرى أصل الأشياء على الإباحة حتى يقوم دليل الحظر. PageV01P503
وقوله: ما سكت عنه فهو عفو ليس في حق العموم والشمول على ما يذهبون إليه، وإنما هو في نوع خاص من الأشياء دون نوع، وهو كل شيء كان لهم فيه عادة جارية من حوائج الأطعمة والأشربة وما أشبههما، فما نص عليه منهما بالتحليل أو التحريم فهو البيان الشافي الذي لا يبقى في النفوس معه ريب، وما سكت عن ذكره فهو معفو لهم عنه، متروك على ما جرت به عاداتهم، وذلك كما روي عن (تلب) العنبري قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت منه لحشرات الأرض تحريما، يعني الضب ونحوه من الحشرات، يريد أنه صلى الله عليه وسلم قد كان يعرف من عاداتهم أنهم يأكلونها فلم يعرض لها بتحريم فكان سبيله العفو المعقول منه الإباحة، فأما ما لم يتقدم للقوم فيه عادة من PageV01P504