وفي الخبر: لا يستقيم عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) الأنعام: 82، من هؤلاء؟ فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه وعف فرجه وبطنه، ثم لينو المتصرف في معاشه كف نفسه عن المسألة والاستغناء عن الناس وقطع الطمع فيهم، والتشرف إليهم، فذلك عبادة إذا نوى نزعه، ثم ليحتسب السعي على نفسه وأطعمة عياله فهو له صدقة
وعليه الصدق في القول والنصح في معاملة إخوانه المسلمين لأجل الدين، ويعتقد سلامة الناس منه نصحا لهم ورحمة بهم ويعمل في ذلك ويكون أبدا مقدما للدين والتقوى في كل شيء، فإن انتظمت دنياه بعد ذلك حمد الله وكان ذلك ربحا ورجحانا، وإن تكدرت لذلك دنياه وتعذرت لأجل الدين والتقوى أحواله في أمور الدنيا كان قد أحرز دينه وربحه، وحفظ رأس ماله من تقواه، وسلم له، فهو المعول عليه والحاصل له، إلا أن من ربح من الدنيا مثل المال وخسر عشر الدين فما ربحت تجارته ولا هدى سبيله وهو عند الله من الخاسرين، وقال بعض السلف: أولى الأشياء بالعاقل أحوجه إليه في العاجل، وأحوج شيء إليه في العاجل أحمده عاقبة في الآجل، وكذلك قال معاذ بن جبل: رضي الله عنه في وصيته أنه لا بد لك من نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فابدأ بنصيبك من الآخرة فخذه فإنه سيمر على نصيبك من الدنيا فينظمه لك انتظاما ويزول معك حيثما زلت.
قد قال الله تعالى: (ولا تنس نصيبك من الدنيا) القصص: 77، لا تترك نصيبك في الدنيا من الدنيا للآخرة، لأنك من ههنا تكتسب الحسنات فتكون هناك في مقام المحسنين، ففي الخطاب مضمر لدليل الكلام عليه في قوله تعالى: (وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض) القصص: 77، وقد قال بعض العلماء: من دخل السوق ليشتري ويبيع فكان درهمه أحب إليه من درهم أخيه لم ينصح المسلمين في المعاملة، وقال عالم آخر: من باع أخاه شيئا بدرهم وهو يصلح له بخمسة دوانيق فإنه لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى لا يبيع أخاه شيئا بدرهم إلا وهو يصلح له اشتراؤه به، فينبغي لهذا المتصرف أن يستوي في قلبه درهمه ودرهم أخيه ورحله ورحل أخيه، ليعدل فيما يبيعه أو يشتري منه سواء بسواء، ويكون مراعيا لموافقة حكم الله تعالى الذي ورد به الشرع في الشراء والبيع، مراعيا للسبب الذي يصل به الدرهم أن يكون السبب معروفا في العلم، مباحا في الحكم، فيكون متورعا في عين الدرهم المعتاض، لا يكون من خيانة أو سرقة أو فساد أو غصب أو غيلة أو حيلة، فهذه وجوه الحرام التي تحرم بها المكاسب المباحة، فإذا كان متجنبا لهذه المعاني لم يشهد أحدها بعينه أو لم يعلمه من عدل فكسبه حينئذ من شبهة، ولا يكون مع ذلك حلالا لإمكان دخول أمر هذه الأسباب فيه، ولأنه على غير يقين معاينة منه لصحة أصله وأصل أصله لقلة المتقين وذهاب الورعين إلا أنه شبهة الحلال.
وفي الخبر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلبن فقال: من أين لكم هذا؟ فقيل له: من شاة كذا، فقال: ومن أين لكم هذه الشاة؟ فقيل: من وضع كذا، فشرب منه ثم قال: إنا معاشر
الأنبياء أمرنا أن لا نأكل إلا طيبا ولا نعمل إلا صالحا، وقال الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) البقرة: 172، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصل الشيء وأصل أصله ولم يسأل عما وراء ذلك، لأنه قد يتعذر ولا يوقف على حقيقته، ولأن أموال التجار والصناع قد اختلطت بأموال الأجناد، وهم يأخذون ذلك بغير استحاق، فكأنه من أكل المال بالباطل إذ قد أوقفوا نفوسهم، وارتبطوا دوابهم في سبيل الهوى، فصاروا يأخذون العطاء بغير حق، ولا يملكون ذلك، ثم ينتشر ذلك في أموال التجار واصناع وهم لا يميزون بين ذلك ولا يرغبون عنه لقلة التقوى وعدم الورع، فلذلك غلب الحرام لأن الحلال إنما هو فرع للتقوى والورع، إذا كثر المتقون وظهر الورعون كثر الحلال وظهر، وإذا قلوا فشاء الحرام وانتشر فصار الحلال مستهلكا غامضا في الحرام لغربة الورعين وخفية المتقين، وإنما كان الحلال في القرن الأول موجودا لوجود السلف الصالح، وكان الناس ورعين وكانوا لا يأخذون ما ليس لهم بحق فكانوا متقين وكانوا يتركون بعض حقهم خشية دخول الشبهة عليهم، فمن أجل ذلك كان الحلال كثيرا، وقد حكى عن بعض فقهاء العراق أعرف أنه قال: لا أقبل شهادة شحيح، قيل: ولم؟ قال: الشح يحمله على استيفاء حقه، وفي استيفاء حقه أخذه ما ليس له، ثم قال: حدثني عطاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أته قال: ما استقصى كريم قط، وتلا قوله عز وجل: (عرف بعضه وأعرض عن بعض) التحريم: 3، وفي الخبر: كما نترك سبعين بابا من الحلال مخافة باب واحد من الحرام، وقال الحسن: أدركت من مضي يعرض على أحدهم المال الحلال فيقول: لا حاجة لي به، أخاف أن يفسد على قلبي، قد كانت الأئمة عدولا فكانت الجنود معاونين لهم على التقوى يأخذون عطاءهم بحق.