وعلامة المضمر المرفوع في المتكلم الواحد: أنا، وفي التثنية والجمع: نحن، وإنما وقع الاشتراك في: نحن؛ لأنه للمثنى بحق الشبه، لا بحق الأصل؛ إذ المتكلم بالكلام الواحد لا يكون أكثر من واحد، وقد يكون المخاطب بالخطاب الواحد أكثر من واحد في الحقيقة، فالتثنية للمخاطب والجمع بحق الأصل، PageV01P574
فوجبت له / 50 ب علامة تفصل الواحد من التثنية والجمع على الحقيقة، وكذلك سبيل الغائب، ولم يجب مثل ذلك في المتكلم؛ لأنه له بحق الشبه، كأنه يتكلم بالكلام الواحد عن نفسه، وعن غيره، فكان الكلام الواحد لهما، فجرى هذا على القياس الصحيح.
وعلامة المخاطب الواحد: أنت، وفي التثنية: أنتما، وفي الجمع: أنتم.
وعلامة الغائب: هو، وفي التثنية: هما، وفي الجمع: هم.
وفي المؤنث: أنت، وفي التثنية: أنتما؛ لأن التثنية تجري على طريقة واحدة بما قد بيناه في غير موضع، وفي الجمع: أنتن.
وإنما كان علامة المتكلم: أنا، بالهمزة والنون فقط؛ لأن الهمزة أحق شيء بأن يكون أول الكلمة؛ لأنها أول المخارج مع قوتها بقوة الاعتماد لها؛ ولذلك كثر زيادتها أولا، فأما النون فأحق شيء بأن تكثر في الكلام؛ لحسنها في المسموع مع الغنة التي فيها، فاختير للمتكلم أولى الحروف بأن يكثر في الكلام، PageV01P575
ثم جعل للمخاطب بعلامة تدل على الخطاب؛ لأنهما يجمعهما معنى الحضور، والمتكلم أظهر، فهو أحق بالأصل، والمخاطب أحق بزيادة العلامة.
وأما: هو؛ فأتى بالهاء؛ للمناسبة بينها وبين الهمزة؛ لأنها من مخرجها، إلا أنها خفية، فجعلت للأخفى، وهو الغائب، فجرى هذا على قياس صحيح.
وهو للمذكر، وهي للمؤنث، وكان المذكر أحق بالواو؛ لأنها أول لأول، والمؤنث أحق بالياء؛ لأنها ثان لثان؛ لأن الياء من وسط اللسان.
ولا يجوز أن يقع أنا موقع التاء في: فعلت؛ لأنه لا يقع المنفصل موقع المتصل؛ لما بينا.
ولا يجوز: فعل نحن، في موضع: فعلنا، ولا فعل أنت، في موضع: فعلت، ولا فعل أنتما في موضع: فعلتما، ولا فعل أنتم، في موضع: فعلتم، ولا فعل أنتن، في موضع: فعلتن.
وعلة جميع ذلك علة واحدة، وهو أنه لا يقع المنفصل موقع المتصل؛ لما بينا.
وكذلك لا يجوز: ضرب هما، في موضع: ضربا، ولا يضرب هم، في موضع: يضربون، فالعلة واحدة تضبط بها جميع هذه الأحكام، وقد بينت صحة هذه العلة بما تقدم. PageV01P576