وحقيقة المضمر: هو المكني عن الشيء بما هو كالجزء من اسمه، فإذا جمع هذين الوجهين؛ كان مضمرا، ولو انفرد بأحدهما لم يكن مضمرا؛ إذ الكناية قد تكون بالاسم التام، نحو: فلان، وفلانة، فليس هذا بمضمر، وكذلك: كان من الأمر كيت وكيت وذيت وذيت، فهذا كناية، وليس بمضمر، وكذلك: هن، وهنة. PageV01P571
فنقيض الكناية الإفصاح، ونقيض الإضمار الإظهار، وفي هذا دليل على الفرق واضح.
ولو كان الاسم ناقصا لا كناية فيه؛ لم يكن مضمرا، نحو: الذي، هو اسم ناقص يحتاج إلى صلة، وليس بمضمر، كما أن: فلانا، ليس بمضمر؛ لما بينا.
وقسمة المضمر على ثلاثة أوجه: مرفوع، ومنصوب، ومجرور، إلا أنه على طريق اختصاص الاسم بالوجه الواحد من هذه الأوجه، لا على طريق الإعراب المتعاقب على الاسم الواحد؛ لأن كل مضمر فهو مبني؛ من أجل أنه بمنزلة الجزء من الاسم، وذلك لا ينافي أن يكون فيه دليل على الرفع من جهة اختصاصه به، لا من جهة إعراب فيه.
وهذا الاختصاص الذي يجري عليه كالاختصاص الذي يجري على الأوجه الثلاثة في التشاكل، فأمره يجري على منهاج منتظم بما هو أحق به على ما بينا من أمره، والأوجه الثلاثة: المتكلم، والمخاطب، والغائب.
فمكني ظاهر لا يمتنع، ومضمر ظاهر ممتنع؛ لأنه نقيضه، والنقيضان لا يصحان لشيء واحد. PageV01P572
فأما المكني فليس بنقيض الظاهر؛ لأنه قد يكون اسما تاما في البيان عن معناه، وتاما في نفسه بتمام حروفه، فيجب أن يكون ظاهرا من هذه الجهة، وإذا كان ناقصا يتم بصلته، ولم يكن به عن شيء؛ فهو - أيضا - ظاهر؛ إذ المضمر لا يكون إلا ما جمع الكناية والنقصان، فالظاهر هو المصرح بمعناه من غير جمع نقصان وكناية.
وهذا الباب على ثلاثة أقسام: إبهام ونقيضه الإيضاح، وكناية ونقيضها /50 أالإفصاح، وإضمار ونقيضه الإظهار.
وأحكامها مختلفة، فكل مكني فهو مبهم، وليس كل مبهم مكنيا، وكذلك كل مضمر مبهم، وليس كل مبهم مضمرا؛ وذلك أن المبهم هو المحتمل للوجوه المختلفة؛ ولذلك صار نقيض الإيضاح بالبيان الذي يخص الوجه الواحد، فالشيء مبهم؛ ؟ لأنه أعم العام، وهو محتمل للوجوه المختلفة.
ومن المبهم ما يصلح للأعم إلا أنه لا يقوم بنفسه في البيان عن معناه دون إشارة تصحبه، فدخله الإبهام من وجهين، نحو: هذا، وذاك، وتلك.
ومن المبهم ما يكون مضمنا بصلة توضحه ك: الذي، ونحوه.
فالمبهم أعم هذه الأوجه، وحقيقته: المحتمل للوجوه المختلفة، ثم قد يدخله الإبهام بوجوه زائدة على هذا الوجه، فيتعاظم إبهامه، فبعض المبهمات أشد إبهاما من بعض.
وكل مكني فهو مبهم؛ لأنه في موضعه، يحتمل الوجوه المختلفة، وهو مع ذلك PageV01P573
مضمن بما يصرفه إلى واحد منها دون غيره، نحو: فلان، يحتمل أن يكون كناية عن: زيد، أو عمرو، أو بكر، أو غير ذلك، فإذا قيل: جاءني فلان؛ أتي بذلك المحتمل، وضمن في هذا الكلام بما يوجهه إلى زيد بعينه، إن لم يحب المتكلم أن يفصح بذكره عند من حضر، فأراد أن يخص بذلك المخاطب الذي قد تقررت له حال يفهم بها ما عني بهذا الاسم، فهو مبهم؛ لما بينا، وهو كناية؛ لهذا الوجه الآخر.
وأما المضمر فلابد من أن يكون فيه كناية على نحو الكناية بفلان، وفيه - مع ذلك - أنه بمنزلة الجزء من اسمه الذي كني به عنه؛ لأن موضوعه يقتضي ذلك، وهو الإيجاز مع توفيه العامل حقه منه إذا كان متصلا أو منفصلا. فتدبر هذا الذي شرحت لك، فإنه فقه هذا الباب.