وجعلت الهمزة التي هي أحق بأول الكلمة، الذي هو أحق بالأصل، والتي هي أظهر من الهاء للذي هو أظهر، من المتكلم والمخاطب.
والهاء المناسبة لها بأنها من حروف الحلق إلا أنها أخفى للذي هو أخفى، من الغائب، فجرت هذه الأشياء على علل صحيحة بما بينا.
وعلامته في الاثنين، والجميع: نحن، وإنما جاز ذلك، ولم يجز في المخاطب؛ لأن المتكلم لا يكون إلا واحدا في الحقيقة.
وعلامته في المخاطب: أنت، وأنتما، وأنتم، وفي الغائب: هو، وهما، وهم.
وفي المؤنث المتكلم كالمذكر؛ لأنه أظهر بما يغني عن الفرق، وعلامته في المخاطب: أنت، وأنتما، كالمذكر؛ لأن التثنية لا تختلف، وأنتن، للجميع؟ . PageV01P568
ولم لا يقع أنا موضع التاء في: فعلت؟ وهل ذلك لأنه يجب للضمير المتصل بالعامل من شدة الاتصال - حتى يغير له العامل - ما لا يجب للمنفصل؛ فلذلك جاز: فعلت، ولم يجز: فعل أنا، ولا في فعلنا: فعل نحن؟ .
ولم لا يجوز: فعل أنت، في موضع: فعلت، ولا فعل أنتما، في موضع: فعلتما، ولا فعل أنتم، في موضع: فعلتم، ولا فعل أنتن، في موضع: فعلتن؟ .
ولم جاز: هو، بالواو للمذكر، وهي، بالياء للمؤنث؟ فلم كان المذكر أحق بالواو؟ .
ولم لا يجوز: فعل هو في موضع الضمير المستتر، ولا هما، في موضع: ضربا، فلا يجوز: ضرب هما، /49 أ، ولا يضرب هما، ولا ضرب هم، في موضع: ضربوا، ولا ضربت هي، في موضع: ضربت؟ .
الجواب:
الذي يجوز في المضمر المرفوع المنفصل اختصاصه على ثلاثة أوجه: اختصاص بالمتكلم، واختصاص بالمخاطب، واختصاص بالغائب.
ولا يجوز مثل هذا في الظاهر؛ لأن الإضمار لما كان للإيجاز عند الاستغناء عن PageV01P569
الإظهار؛ اقتضى هذا التفصيل؛ لأنه يستغني بحضور المتكلم والمخاطب عن الإظهار، فيجب له الإضمار الذي هو موضوع على الإيجاز.
ويصير ذلك نظير الاستغناء بالمذكور المتقدم عن إظهاره فيما بعد، فيجب أن يضمر ضميرا يعود إليه، فهذا قياس هذه الأوجه الثلاثة بالعلة الموجبة على طريقة واحدة في أنه يجب للاستغناء عن الإظهار الإضمار في كل واحد منها؛ فلذلك جاز التفصيل في المتكلم، والمخاطب، والغائب بالعلامات المختلفة، ولم يجز مثل ذلك في الظاهر؛ لأنه حق قد لزم للمضمر بالعلة التي بينا.
ولا يجوز أن يقع المنفصل موقع المتصل؛ لأن الأصل في ذلك إنما هو للمتصل بما فيه من الإيجاز، وتوفيه العامل حقه؛ إذ كان لما لم يعمل في لفظه؛ لزم موقعه منه، ولم يجز تقديمه، ولا الفرق بينه وبينه؛ لأن ذلك منع للعامل من حقه؛ إذ من حق العامل أن يعمل في لفظ الاسم إذا أمكن ظهور عمله فيه، فإذا لم يمكن؛ لزم موقعه منه؛ حتى يصير ذلك بمنزلة عمله فيه، وهو إيجابه للزوم موقعه منه.
وهذا شبيه بقولك: ضرب موسى عيسى، وكلم هذا ذاك، في أنه لا يصلح فيه التقديم والتأخير، لما امتنع أن يعمل العامل في لفظه؛ أوجب أن يلزم موقعه منه، PageV01P570
فصار وقوع المنفصل يناقض الأصل الذي لأجله جاز الضمير المتصل في إيجازه وتوفيه العامل حقه بلزوم موقعه منه، فلا يجوز أن يقع المنفصل موقع المتصل لهذه العلة.
ولا يجوز - أيضا - أن يقع المتصل موقع المنفصل؛ لأنه إبطال حق العامل، وإيهام للفساد في الفرق، لو جاز أن تقول: ما قام إلا إياك؛ لأوهم أنه قد اتصل /49 ب بالعامل الذي هو أنت، (مع أنه) لو جاز أن يقع كل واحد منهما موقع صاحبه؛ لم يكن لوضع متصل ومنفصل معنى، وكان لزوم أحدهما أحق بالإضمار، فلما كان مناقضا لوضع متصل ومنفصل، ومخالفا لأصل ما وجب له الإضمار بما بينا؛ لم يجز - أصلا - في الكلام.