الذي يجوز في الاستثناء بليس، ولا يكون - إذا وقع أحدهما موقع (إلا) بعد كلام يصلح أن يستثنى منه - نصب المستثنى على أنه خبر، والاسم مضمر في: ليس، ولا يكون.
ولا يجوز أن يظهر المضمر؛ للاستغناء عنه؛ لأنه لا يكون إلا على معنى واحد، وهو: بعضهم، وليس كذلك الإضمار فيهما في غير هذا الموضع؛ لأنه يكون بحسب ما تقدم به الذكر من المعاني المختلفة، مع أنه وقع موقع حرف لا يتصرف، فلم يتصرف في عمله بالإضمار والإظهار؛ لأن ذلك أدل على وقوعه موقع إلا. PageV01P560
ونظير ذلك: حسبك، في النهي؛ لأنه لما عرض فيه معنى النهي؛ لزم أقوى الوجوه التي يكون عليها الاسم، وهي وجه المبتدأ؛ لأنه معتمد البيان، وله صدر الكلام، فلم يجز أن يتضمن معنى] النهي [إلا في هذا الموضع، كما أنه لما عرض في ليس معنى الاستثناء؛ لزم أقوى الوجوه التي يكون عليها الفعل، وهو الإضمار المستقر فيه؛ لأنه من خاصة الفعل، فجرى على قياس: حسبك، في النهي من هذه الأوجه التي بينا.
وليس، ولا يكون ليسا بأصل في الاستثناء؛ لأنهما لا يلزمانه؛ إذ يجوز أن يبتدأ بهما، فيخرجا عن حد الاستثناء] بالرجوع [إلى أصلهما، ولا يجوز مثل ذلك في: إلا، وإنما دخلهما معنى الاستثناء في الموقع الذي يصلح فيه: إلا؛ لأنهما على معنى النفي، فإذا تقدم إيجاب؛ خرج الثاني مما دخل فيه الأول، وإذا تقدم نفي؛ صار بمعنى نفي النفي، وخرج الثاني من النفي الأول إلى الإيجاب.
وتقول: ما أتاني القوم ليس زيدا، وأتوني لا يكون عمرا، على الاستثناء، وهو يشبه الجواب من جهة أن المخاطب بمنزلة من قال: بعضهم زيد؛ لوقوع ذلك في نفسه، فكأن المتكلم قال: ليس بعضهم زيدا.
ونظير امتناع إظهار (بعضهم) من الاستثناء امتناع إظهار الاسم في {ولات حين مناص} [ص: 3]
للاستغناء اللازم عنه؛ إذ هو على معنى: PageV01P561
لات الحين حين مناص /47 ب، مع ضعف (لات) عن أن تعمل على الإضمار والإظهار، فلزمت أحق الوجهين بها من جهة الاستخفاف، والإيذان بضعف العمل؛ إذ كانت كأنها لم تعمل شيئا لما أختزل معمولها.
ويجوز في: ليس، ولا يكون، الإجراء على جهة الصفة، ودليله قولهم: أتتني امرأة لا تكون فلانة، وما أتتني امرأة ليست فلانة، بالتأنيث، ولو لم تكن صفة؛ لم يجز التأنيث؛ لأن المضمر في: ليس، ولا يكون، مذكر.
وخلا، وعدا يجوز الاستثناء بهما؛ لشبههما بليس، ولا يكون، في النفي.
ولا يجوز الوصف بهما؛ لضعفهما في معنى النفي؛ إذ هما على مخرج الإيجاب، ومعنى النفي، فلا يجوز: أتتني امرأة خلت فلانة، وما أتتني امرأة عدث فلانة؛ لما بينا من أنه لا يجوز الوصف بهما. PageV01P562
وإنما جاز: ما أتاني أحد خلا زيدا، ولم يجز: ما أتاني أحد جاوز زيدا، في الاستثناء؛ لأن خلا أشد اقتضاء لمعنى النفي على طريقة: ليس، ولا يكون؛ إذ يصح: خلا، بأن انتفى، ولا يصح: جاوز، بأن انتفى، فإنما هو مقارب في المعنى.
ويجوز على مذهب بعض العرب: أتوني خلا زيد، فإذا قلت: أتوني ما خلا زيدا؛ لم يجز إلا النصب؛ لأن (ما) لا توصل على معنى المصدر إلا بالفعل.
وتقول: أتوني إلا أن يكون زيد، ف: يكون - هاهنا - ليس باستثناء؛ لأنه لا يدخل استثناء على استثناء، ودليل ذلك امتناع: خلا، وعدا، من هذا الموقع، لا يجوز: أتوني إلا عدا زيدا، فإنما هو صلة ل: أن، كأنك قلت: وقع إتيان القوم إلا كون إتيان زيد.