هناك, فقيل: ليس أحد, أي: ليس أحد هاهنا؟ .
وما الشاهد في قول ابن مقبل:
(وما الدهر إلا تارتان فمنها ... أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح؟ )
وما دليل المحذوف فيه؟ وهل هو حال ذكر تاركتين قد فصلت إحداهما ب (من) ,
فاقتضى: إلا تارتان فمنها تارة أموت, ومع ذلك فقوله: وأخرى أبتغي العيش
أكدح, دليل على تقدم ذكر (تارة) في التقدير والمفهوم؟ .
وهل يجوز: هذا الذي أمس؟ وما دليل المحذوف فيه؟ وهل هو حال فعل له أمس
قد اشتهر, فكأنه قيل: هذا الذي فعل أمس؟ . PageV01P547
وما الشاهد في قول العجاج:
(بعد التيا والتيا والتي)؟
وما دليل المحذوف فيه؟ وهل [هو] حال حدوث أمور عظام, فكأنه قال:
بعد اللتيا حدثت من تلك الأمور؟ . PageV01P548
الجواب عن الباب الأول:
الذي يجوز في الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل وجهان:
أحدهما: الحمل على اللفظ.
والآخر: الحمل على معنى كلام يخالف المذكور في الإعراب, ويوافقه في
المعنى.
ولا يجوز أن يحمل على موضع مفرد معرب؛ لأنه لا موضع له غير ما ظهر في
لفظه؛ / 44 ب إذ كان لا يقع موقعه اسم مفرد إلا ظهر فيه مثل ذلك الإعراب
وتقول: ما أتاني غير زيد وعمرو, فيجوز في عمرو وجهان: الجر بالعطف
على اللفظ, والرفع بالعطف على تأويل الكلام, إذا تأويله: ما أتاني إلا زيد
وعمرو, فالجر الوجه؛ لأنه أشكل في اللفظ, مع اتفاق المعنى.
فأما قول الشاعر:
( ... ... ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا)
فهذا عطف على الموضع؛ لأن موضع (بالجبال) نصب؛ وإذ لو وقع موقعه مفرد
معرب؛ لظهر النصب, وإنما الحمل على التأويل مشبه لهذا من جهة أنه حمل على PageV01P549
غير صريح اللفظ, إلا أنه ينفصل من الوجه الذي بينت لك, فلا يجوز أن تعطف
على (غير)؛ لأنه ينقلب المعنى, فيوجب أن عمرا لم يأت, كما يوجبه في: ما
أتاني مثل زيد ولا عمرو.
وقول العرب: ما أتاني غير زيد وإلا عمرو, دليل على أن الأول في معنى
الاستثناء, حتى صح أن يعطف بإلا؛ إذ لا يجوز: ما أتاني مثل زيد وإلا عمرو,
وما أتاني غلام زيد وإلا عمرو, فهذا يفسد؛ لأنه لم يتقدم معنى الاستثناء. PageV01P550
الجواب عن الباب الثاني:
الذي يجوز في الاستثناء الذي يحذف فيه المستثنى إذا ظهر دليل يقوم مقام المحذوف في الإفهام؛ جاز حذفه.
ولا يجوز إذا لم يكن دليل يقوم مقام المحذوف في الإفهام؛ لأنه لا يعمل على كلام لا يفهم له معنى.
وتقول: ليس غير، وليس إلا، وتقديره: ليس غير ذاك، وليس إلا ذاك، ودليل المحذوف حال تقتضي لزوم أمر لابد منه، فيقول القائل: ليس إلا، فيتحقق ذلك الأمر أنه لابد منه، وتكون الحال التي ذكرنا قد قامت مقام المحذوف في: ليس إلا ذاك الذي لابد منه.
ومما حذف للدلالة عليه قولهم: ما منهما مات حتى رأيته في حال كذا وكذا، PageV01P551
فدليله ذكر شيئين قد فصل أحدهما بمن ليوصف بصف خاصة، فاقتضى ذلك: ما منهما أحد مات حتى كان كذا.
وفي التنزيل: {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به} [النساء: 159]، ودليل المحذوف فصل (من) بعض أهل الكتاب، فاقتضى ذلك: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به.
وقال النابغة:
(/45 أكأنك من جمال بني أقيش ... يقعقع خلف رجليه بشن)
ودليل المحذوف فصل (من) بعض الجمال؛ ليوصف بالصفة الذي ذكرت، فاقتضى ذلك أن يكون على معنى: كأنك من جمال بني أقيش يقعقع خلف رجليه بشن.