(ما بالمدينة دار غير واحدة ... دار الخليفة إلا دار مروان؟ ) PageV01P524
وكم وجها يجوز في هذا البيت؟ ولم جاز فيه أربعة أوجه: رفعهما جميعا,
[ونصبهما جميعا] , ورفع الأول ونصب الثاني, ورفع الثاني ونصب الأول؟ .
ولم إذا كانت (غير) بمنزلة (إلا) في الاستثناء؛ لم يكن بد من نصب
أحدهما؟ ولم حكاه ابن أبي إسحاق؟ (وهل ذلك لأنة موضع إشكال)؟ .
(ولم جاز: مالي غير زيد إلا عمرو, ولم يجز: مالي إلا زيد إلا عمرو)؟ .
وهل ذلك لأن (إلا) لا تكون صفة بمنزلة: [مثل, إلا أن يذكر قبلها موصوف,
وليس كذلك غير؟ .
وما حكم: ما أتاني إلا زيد] إلا أبو عبد الله؟ ولم جار رفعهما جميعا, ولم
يجز: ما أتاني إلا زيد إلا عمرو؛ وهل ذلك لأنه إذا كان الثاني هو الأول؛ جرت
مجرى التكرير للتوكيد, كقول العرب: رأيت زيدا زيدا؟ .
وما الشاهد في قول الشاعر: PageV01P525
(/40 ب مالك من شيخك إلا عمله .... إلا رسيمه وإلا رمله؟ )
فلم رفعهما جميعا؟ . PageV01P526
الجواب عن الباب الأول:
الذي يجوز في الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه وجهان: النصب, والرفع.
أما النصب؛ فلأنه عطف منصوب على منصوب.
وأما الرفع؛ فلأنه حمل على تأويل المرفوع بوجهين:
أحدهما: أن الأول في تأويل مرفوع.
والآخر: أنه مبتدأ قد دل الكلام الأول على خبره, فيصير بمنزلة خبرين,
والأول خبر واحد.
ولا يجوز أن يعطف على الاستثناء المقدم بالرفع إلا أن يحمل الكلام على
التأويل؛ لأن ما ظهر فيه النصب؛ فليس له موضع يحمل الثاني عليه, ولكنه قد
يكون في تأويل كلام آخر يحمل الثاني عليه.
وتقول: مالي إلا زيدا صديق وعمرا, وعمرو. أما النصب؛ فلأنه عطف
منصوب على منصوب, وأما الرفع؛ فلأنه حمل على التأويل؛ لأن تأويل الأول:
مالى صديق إلا زيد.
وقياس الرفع حكاه سيبويه عن يونس, والخليل, فبين ذلك؛ لأنه موضوع إشكال. PageV01P527
الجواب عن الباب الثاني:
الذي يجوز في الاستثناء الذي يكرر فيه المستثنى رفع أحدهما, ونصب
الآخر, وإن كانا في معنى الفاعل.
ولا يجوز رفعهما جميعا كما يجوز بالواو؛ (إلا) ليست حرف
عطف, وإنما توجب تقييد الكلام بما يصحح المعنى, فهمي بمنزلة المفعول الذي يأتي
بعد تمام الكلام في أنه فضلة فيه, والواو توجب الشركة في العامل, ولا يجب بها
التقييد لا محالة؛ لأنك لو قلت: سار القوم وزيد, فتركت المعطوف, فقلت: سار
القوم؛ لصح الكلام, وليس كذلك (إلا) , لو قلت: سار القوم, والمعنى على:
سار القوم إلا زيدا؛ لم يصح؛ لأنك تركت تقييده بما يصحح المعنى. فهذا في (إلا)
لازم في كل موضع, وليس كذلك الواو.
وتقولك ما أتاني إلا زيد إلا عمرا, وإن شئت قلت: ما أتاني إلا زيدا إلا عمرو.
ولا يجوز رفعهما جميعا؛ لما بينا من أن أحدهما على تقدير المفعول الذي هو
فضله في الكلام, ولا يجوز فيه البدل من الأول / 41 أ؛ لأنه غيره مما ليس المعنى
مشتملا عليه.
ولا يجوز نصبهما جميعا؛ لأنه يبقى الفعل من غير فاعل. PageV01P528
ولكن ترفع أيهما شئت, وتنصب الآخر.
وتقول: ما أتاني إلا عمرا إلا بشرا أحد, فبشر على تقدير البدل المقدم,
وعمرو على [تقدير] الاستثناء من موجب, كأنك قلت: ما أتاني أحد إلا بشر
إلا عمرا, ثم قدمت عمرا في هذا الكلام, فصار: ما أتاني إلا عمرا أحد إلا بشر,
ثم قدمت بشرا - أيضا - فصار: ما أتاني إلا عمرا إلا بشرا أحد.