باب الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم
ذلك؟ .
ولم لا يجوز أن يعطف على الاستثناء / 39 ب المقدم بالرفع إلا أن يحمل
الكلام على التأويل؟ وهل ذلك لأنه لا يعطف مرفوع على منصوب إلا على طريق
الحمل على التأويل؟ .
ولم جاز فيه الوجهان من الحمل على تأويل الأول, والرفع بالابتداء وحذف
الخبر؟ .
وما حكم: مالي إلا زيدا صديق وعمرا, وعمرو؟ ولم جاز: وزيد؟ وما
الفرق بين الرفع على تقدير: وزيد لي, وبين الرفع على تقدير أن الأول كأنه قيل
فيه: مالي إلا أبوك وزيد؟ وهل ذلك لأنه في احدهما على خبر واحد, وفي الآخر
على خبرين؟ . PageV01P520
ومن الذي أجاز الوجهين في هذا على الاطراد؟ ولم حكاه سيبويه عن
يونس والخليل؟ وهل ذلك لما في الرفع من الإشكال, فبين أنه مذهب يونس,
والخليل؟ . PageV01P521
باب الاستثناء الذي يكرر فيه المستثنى
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في الاستثناء الذي يكرر فيه الاستثناء مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز الرفع فيهما إذا كان الثاني غير الأول؟ .
وما حكم: ما أتاني إلا زيد إلا عمرا؟ ولم جاز رفع الأول ونصب الثاني,
ونصب الأول ورفع الثاني, ولم يجز رفعهما جميعا, ولا نصبهما جميعا؟ ولم
لا يكون الثاني بدلا من الأول؟ وهل ذلك لأنه غيره مما ليس المعنى مشتملا عليه؛
وما أتاني أحد إلا زيد؛ ليس زيد فيه غير أحد, ولكنه بعضه, والبعض يبذل من
الكل؟ .
وما حكم: ما أتاني إلا عمرا إلا بشرا أحد؟ ولم قدر أحدهما على البدل المقدم,
ولم يجز مثل ذلك في الآخر؟ وهل وجه نصبه على طريقة الاستثناء من موجب,
من غير أن يكون على معنى البدل المقدم؛ لأنه لا يبدل من (أحد) إلا واحد,
[لو] قلت: ما أتاني أحد إلا عمرو إلا بشر؛ لم يصلح على البدل في الثاني؛ PageV01P522
لأنه إذا وقع البدل بالأول؛ صار بمنزلة ما لم يذكر, وامتنع أن يبدل منه الثاني
فلهذا قدره هذا التقدير؟ .
وما الشاهد في قول الكميت:
(فمالي إلا الله رب غيره ... ومالي إلا الله غيرك ناصر)؟
وهل في هذا دليل على أنه بمنزلة المعطوف؟ ولم جاز أن تكون (إلا) بمنزلة
حرف العطف في هذا, كأنه قال: مالي إلا الله وإياك ناصر؟ .
وما الفرق بين حرف العطف وبين (إلا) في هذا, حتى جاز: ما أتاني إلا زيد
وعمرو, لم يجز: ما أتاني إلا زيد إلا عمرو؟ وهل ذلك لن (إلا) توجب أن
الثاني فضلة في الكلام كالمفعول, والواو توجب الشركة في فعل الفاعل, و (إلا)
تقع موقع الاستدراك الذي يقيد به الكلام مما لو لم يقيد بإلا لم يصح؛ إذ قولك:
مالي إلا زيد إلا عمرا أحد, (لو أطلق القول فيه فقيل: مالي إلا زيد أحد)؛
[لا ختل المعنى اختلال ما لم يقيد] , وهو في الواو يختل اختلال ما افرد عن
الشركة, وهو عليها؟ . PageV01P523
وما الشاهد في قول حارثة بن بدر الغداني:
(يا كعب صبرا على ما كان من مضض ... يا كعب لم يبق منا غير أجساد)
(إلا بقيات أنفاس نحشرجها ... كراحل رائح أو باكر غاد؟ )
فلم رفع الأول والثاني؟ ولم جعله سيبويه على تفسير: لم يبق منا مثل
أجساد؟ وهل يقع الثاني على البدل من الأول أم على الصفة؟ .
وما الشاهد في قول الفرزدق: