باب الاستثناء الذي تكون إلا فيه بمنزلة غير في الصفة
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في الاستثناء الذي تكون (إلا) فيه بمنزلة (غير) في الصفة مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في الاستثناء الذي تكون (إلا) فيه بمنزلة (غير)؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ .
ولم يجوز [أن تكون بمنزلة: غير] حتى تجري على موصوف؟ وهل ذلك لأنها مدخلة على باب الصفة بالشبه، والوصف ل (غير) بحق الأصل، ول (إلا) بحق الشبه، فلم تقو على أن تقدم مقام الموصوف، وقويت (غير) على ذلك، تقول: ما جاءني غير زيد، فتكون (غير) قد قامت مقام الموصوف، ولا يجوز: ما جاءني إلا زيد، على أن (إلا) قامت مقام الموصوف، ولكن على تفريغ العامل؟ .
وما حكم: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا، فإلا في هذا صفة بمنزلة: لو كان معنا رجل غير زيد لغلبنا؟ . PageV01P498
ولم لا يجوز: لو كان معنا إلا زيد لهلكنا؟ وهل ذلك لأنه بمنزلة الاستثناء من موجب، من غير ذكر المستثنى منه، كقولك: سار إلا زيد، فهذا محال، ولو قلت: سار القوم إلا زيد، جاز على الصفة، ولا يجوز: سار إلا زيد، على الصفة، ولا على الاستثناء؟ .
ولم خالف في ذلك أبو العباس، فأجاز: لو كان معنا إلا زيد لهلكنا؟ وهل ذلك لأنه شبه بالنفي، ولا يشبهه؛ لأنه لا يصح فيه أعم العام على الجمل والتفصيل كما يصح في النفي، ويوضح أنه موجب أنه يجيب عنه الجواب بتقدير الإيجاب، كقولك: لو كان زيد ها هنا لسررنا به، فالسرور [جواب] عن معنى موجب في التقدير، لا عن منفي؟ .
وما تأويل: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}؟ [سورة الأنبياء: 23]، ولم جاز الرفع على الصفة، ولم يجز على البدل؟ وهل ذلك لأنه لو كان على البدل؛ لجاز: لو كان فيهما إلا الله لفسدتا، ولجاز: سار القوم إلا زيد، على البدل؟ . PageV01P499
وهل يجوز النصب في مثل هذا، فتقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولو سار القوم إلا زيدا لتعذر عليهم الأمر.
وما الشاهد في قول ذي الرمة:
(أنيخت فألقت بلد فوق بلدة ... قليل بها الأصوات إلا بغامها؟ )
ولم لا يكون مثل هذا على البدل؟ وهل ذلك لأنه يوجب جواز: قليل بها إلا بغامها، وهذا لا يصح؛ لأنه في الموجب، ولا يكون إلا على الصفة، كأنه قال: قليل بها الأصوات غير بغامها؟ .
وما تأويل: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر}؟ [سورة النساء: 95] (ولم لا يكون على البدل، مع أنه يجوز: لا يستوي غير أولى الضرر) والمجاهدون؟ وهل ذلك لأن الصفة أحق ب (غير) إذا جرت على موصوف يصح أن تكون صفة له، كما هو في قولك: جاءني زيد الكريم، ولا يصلح فيه البدل مع توجه الصفة، وأنه لهذا الكلام بحق الأصل، فلا وجه للعدول عنه بغير سبب؟ .
وما الشاهد في قول لبيد:
(وإذا جوزيت قرضا فاجزه ... إنما يجزي الفتى غير الجمل؟ ) PageV01P500
ولم لا يجوز في هذا أن يكون على البدل الذي يجوز: إلا؟ وهل ذلك لأنه
موجب, فلا يكون إلا على الصفة, أو الاستثناء الذي تكون فيه (إلا) مسلطة
للعامل؟ .
وما الشاهد في قوله:
(لوكان غيري-سليمي- اليوم غيره ... وقع الحوادث إلا الصارم الذكر)
فما الموصوف بالإ هاهنا؟ ولم كان على أنه صفة لغير, كقولك: لو كان غيري غير
الصارم الذكر؛ غيره وقع الحوادث, فغير الثانية صفة للأولى؟ .