ولا يجوز - إذا أضيف إلى مبني أصله الإعراب - أن يبني، لو قلت: لم يمنع الشرب منها غيرك؛ لم يجز؛ لما بينا من أنه أضيف إلى مبني أصله الإعراب.
وعلى ذلك قول النابغة:
(على حين عاتبت المشيب على الصبا ... فقلت: ألما تصح والشيب وازع)
فبني (حين)؛ لأنه أضافه إلى مبني أصله البناء، إلا أن الاختيار في مثل هذا البناء؛ لا طراد إضافة أسماء الزمان فيه، فالإضافة بكثرتها فيه تقوى ما تقتضيه، وهي بقلتها في الحرف تضعفه عن هذه المنزلة. PageV01P495
الجواب عن الباب الثاني:
الذي يجوز في الاستثناء من موجب النصب؛ لأنه مفعول على معنى المستثنى، إلا أن الفعل لا يدل على أنه مستثنى إلا بوسيطة (إلا)، ولو دل بحقيقة معناه؛ لعمل فيه كما يعمل: استثنيت زيدا، وأستثنى زيدا.
فلا يجوز الاستثناء من موجب إلا بالنصب؛ لأنه لا يصلح فيه تفريغ العامل لما بعد (إلا)، ولا تكون (إلا) فيه إلا مسلطة للعامل بعد تمام الكلام في التقدير.
والفرق بينه وبين حروف الجر - وإن اجتمعا في التسليط - أن حروف الجر عاملة؛ لأنها على معنى الإضافة، والجر في أصل قسمة الموضوع للإضافة، كما أن الرفع للفاعل وما أشبه الفاعل، والنصب للمعول وما أشبه المفعول، فكذلك الجر للمضاف إليه وما أشبهه.
ولا يجوز في الاستثناء من موجب البدل؛ لأنه لو جاز البدل؛ جاز تفريغ العامل لما بعد (إلا)، وليس يجوز ذلك في الإيجاب؛ لأنه يضمن الكلام بمدلول لا يدل عليه، وليس كذلك النفي؛ لأنه يدل - إذا أطلق - على أعم العام.
وليس يعارض هذا أن الإيجاب - إذا أطلق يدل على أخص الخاص؛ [لأن أخص الخاص] لا يستثنى منه شيء، نحو: زيد، وعمرو، مع أن أخص الخاص PageV01P496
ينقسم قسمة تبطل دلالة الفعل عليه، حتى يكون مستغنى عنه، وليس كذلك: (أحد)؛ لأن الفعل المنفي إذا أطلق في الاستثناء؛ دل عليه دلالة توجب أنه مستغنى عن ذكره، وليس في الإيجاب مثل هذا.
وتقول: أتاني القوم إلا أباك، ومررت بالقوم إلا أباك، والقوم فيها إلا أباك، فالعامل فيه معنى الاستقرار الذي الظرف خلف منه، وقد عمل معنى الاستقرار في المعرفة ها هنا.
وتقول: ما فيهم أحد إلا قد قال ذاك إلا زيدا، فهذا استثناء من موجب؛ إذ المعنى: قد قالوا كلهم ذاك إلا زيدا. PageV01P497