شرح كتاب سيبويه [جزء من الكتاب (من باب الندبة إلى نهاية باب الأفعال) حقق كرسالة دكتوراه]
/ ২০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الاستثناء المنقطع الذي يحتمل المتصل
  1. باب الندبة
  2. باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  3. باب ما يمتنع فيه ألف الندبة
  4. الجواب عن باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  5. الجواب عن باب ما يمتنع فيه ألف الندبة؟
  6. باب ما تمتنع فيه الندبة
  7. باب الاسم المعطوف الذي بمنزلة الموصول في الندبة والنداء
  8. الجواب عن الباب الذي يليه
  9. باب حروف النداء
  10. باب الجاري على طريقة النداء من غير أن يكون منادي
  11. الجواب عن باب حروف النداء؟
  12. الجواب عن باب الجاري على طريق النداء من غير أن يكون منادي
  13. باب الاختصاص الذي يجري على طريقة النداء في النصب
  14. باب الترخيم
  15. باب ترخيم ما آخره هاء التأنيث
  16. باب ترخيم ما فيه الهاء على: يا حار
  17. باب الترخيم على: يا حار
  18. باب ترخيم ما آخره زائدان زيدا معا
  19. باب ترخيم الاسم الذي قبل آخره [زائد يكون معه بمنزلة حرف واحد]
  20. الجواب عن الباب في ترخيم الاسم الذي قبل آخره زائد
  21. باب ترخيم ما قبل آخره زائد بمنزلة الأصلي
  22. باب ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك ليس بملحق
  23. الجواب عن ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك
  24. باب ترخيم ما يرد إليه بعد الحذف حرف
  25. باب ترخيم ما يحرك فيه الحرف لالتقاء الساكنين
  26. باب ترخيم الاسم المركب من أسمين
  27. باب الترخيم في ضرورة الشعر
  28. باب النفي بلا
  29. باب النفي بلام الإضافة
  30. باب النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم
  31. باب النفي الذي يوصف فيه المنفي
  32. باب النفي الذي لا تكون الصفة فيه إلا منونة
  33. باب النفي الذي لا تسقط فيه النون لإقحام اللام
  34. الجواب عن الباب الذي يليه
  35. باب النفي الذي يجري الاسم فيه على الموضع
  36. باب النفي الذي تلغى فيه (لا) عن العمل
  37. باب النفي الذي لا يصلح أن يعطف فيه إلا على الموضع
  38. باب النفي الذي لا تغير فيه (لا) الاسم عن حاله الذي كان عليها
  39. باب الاستثناء
  40. باب الاستثناء بإلا
  41. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول
  42. باب الاستثناء الذي يحمل المستثنى فيه على الموضع
  43. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه نصبا في النفي
  44. باب الاستثناء المنقطع الذي يحتمل المتصل
  45. باب الاستثناء المنقطع الذي لا يحتمل المتصل
  46. باب الاستثناء الذي تقع فيه أن بعد إلا
  47. باب الاستثناء من موجب
  48. باب الاستثناء الذي تكون إلا فيه بمنزلة غير في الصفة
  49. باب الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى
  50. باب الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه
  51. باب الاستثناء الذي يكرر فيه المستثنى
  52. باب الاستثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد إلا
  53. باب الاستثناء بغير
  54. باب الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل
  55. باب الاستثناء الذي يحذف فيه المستثنى
  56. باب الاستثناء بليس ولا يكون
  57. أبواب علامة المضمر
  58. باب علامة المضمر المرفوع المنفصل
  59. باب /51 أمواقع علامة الإضمار المنفصل المرفوع
  60. باب علامة المضمر المنصوب
  61. باب مواقع إيا في الإضمار
  62. باب الإضمار فيما جرى مجرى الفعل
  63. باب الإضمار الذي يجوز في الشعر
  64. باب إضمار المجرور
  65. باب إضمار المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين
  66. باب ما يمتنع من الضمير المتصل
  67. باب إضمار المتكلم
  68. باب ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع
  69. باب إشراك المظهر للمضمر
  70. باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله
  71. باب حروف الجر التي لا يجوز فيها الإضمار
  72. باب التوكيد بالمضمر
  73. باب البدل بالضمير
  74. باب علامة الإضمار التي تكون فصلا
  75. باب ما يمتنع فيه الفصل
  76. باب أي
  77. باب أي الذي لا يصلح فيه البناء
  78. باب أي المضاف إلى الموصول
  79. باب أي [في] الاستفهام عن نكرة مذكورة
  80. باب من في الاستفهام عن نكرة مذكورة
  81. باب من في لحاق الزيادة إذا استفهم بها عن معرفة
  82. باب من التي يستفهم بها عن الاسم /84 ب العلم المذكور
  83. باب من التي يستفهم بها عن صفة المذكور /85 ب على طريق النسبة
  84. باب من التي يصلح أن يعود إليها ضمير الاثنين والجميع
  85. باب (ذا) الجاري بمنزلة (الذي) مع (ما)
  86. باب الاستفهام الذي تلحقه الزيادة للإنكار
  87. باب إعراب الأفعال المضارعة
  88. باب الحروف التي تضمر فيها أن
  89. باب حروف الجزم
  90. باب عامل الرفع في الفعل المضارع
  91. [باب] إذن
  92. باب: [حتى]
  93. باب حتى التي يرتفع الفعل بعدها
  94. باب حتى التي يكون العمل فيها من اثنين
  95. باب الفاء
  96. [تمام] باب الفاء
  97. باب الواو
  98. باب أو
  99. باب الفعل الذي يحتمل الإشراك في أن والانقطاع
  100. باب الجزاء
  101. باب الأسماء التي تصلح فيها الصلة والجزاء
  102. باب الأسماء التي يجازى بها الكائنة بمنزلة: الذي
  103. باب الحروف التي يمتنع بعدها الجزاء
  104. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الجر
  105. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الاستفهام
  106. [باب] الجزاء الذي يدخل عليه القسم
  107. باب إعراب الفعل بين الجزمين
  108. باب الجواب بالجزم [لما] لم يذكر فيه حرف الجزاء
  109. باب الحروف التي لها جواب كجواب الأمر
  110. باب الأفعال في القسم

وهل يجوز: ما أتاني زيد إلا عمرو؟ ولم جاز؟ وهل تقديره: ما أتاني إلا عمرو، إلا أنه ذكر (زيدا)؛ للبيان عمن لم يأته، كأنه قال: ما أتاني زيد ولا غيره إلا عمرو؟ .

وهل يجوز: ما أعانه إخوانكم إلا إخواته؟ وهل هذا على نفي الإخوان وتبعهم؟ . PageV01P470

الجواب عن الباب الأول:

الذي يجوز في الاستثناء الذي يحمل على النصب في النفي - إذا كان الاستثناء قد أتى بعد تمام الكلام - النصب؛ لأنه - حينئذ - على طريقة الموجب إذا لم يقدر فيه البدل؛ فإن الاسم الثاني لا يتصل بالأول إلا بإلا، فصار كالموجب في تسليط العامل على ما بعد (إلا) بما لو لم تكن لم يتسلط عليه.

ولا يجوز فيه النصب قبل تمام الكلام على طريقة الموجب؛ لأنه - حينئذ - يكون قد فرغ العامل له، فيعمل فيه على أن (إلا) كانت، أو لم تكن، فهو عامل فيه؛ لأنه مفرغ له.

وتقول: ما أتاني أحد إلا زيدا، وما مررت بأحد إلا زيدا، وما رأيت أحدا إلا زيدا، فالنصب في جميع هذا على طريقة الموجب؛ لأنه إذا لم يقدر فيه البدل صارت (إلا) هي التي تصل الثاني بالأول، وهو يشبه الاستثناء المنقطع في أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام.

وأما قولهم: إن لفلان - والله - مالا إلا أنه شقي؛ فموضع: أنه شقي، نصب، والعامل فيه مقدر، كأنه قيل: إن لفلان مالا يسعد به صاحبه إلا صاحب الشقاء الذي قد ذكر، وعلى هذا يرجع إلى أصل الاستثناء في إخراج PageV01P471

بعض من كل.

ولا يجوز أن تعمل فيه (إن)؛ لأن (إلا) إنما تخصص على أن تنفي عن الثاني ما وجب للأول، أو توجب له ما انتفى عن الأول، فلما كانت (إن) ليس لها معنى يصح في هذا؛ إذ معناها التوكيد؛ لم يصلح أن يستثنى منها، وإنما استثنى على معنى نفي السعادة بالمال الذي تحصل به لغيره، فهذا معنى الكلام، وليس معناه على نفي التأكيد الذي حصل للمعنى الأول، وله ضروب من التقديرات يدل هذا الكلام عليها، إلا أن أقربها وأحسنها ما ذكرنا.

والفرق بين البدل والنصب في: ما جاءني أحد إلا زيدا، أن النصب على أن معتمد البيان (أحد)، والرفع على البدل يكون على أن معتمد البيان (زيد). PageV01P472

الجواب عن الباب الثاني:

الذي يجوز في الاستثناء المنقطع المحتمل للمتصل إذا كان الثاني من غير جنس الأول، إلا أنه يصلح أن يحمل عليه؛ ففيه وجهان: النصب على الانقطاع، والبدل على أن الثاني يصلح أن يحمل على الأول على طريق الاتساع؛ للمبالغة في التشبيه، كولهم:

( ... ... ... تحية بينهم ضرب وجيع)

وهذا على مذهب أهل الحجاز، فأما بنو تميم فيبدلون على تقدير تفريغ العامل، كأنه لم يذكر الأول؛ لأنه لما جاز أن يترك، ويعتمد على الثاني في تفريغ العامل؛ جاز أن يذكر عمن نفى عنه الفعل بعض ذلك على طريق البيان، يعتمد على الثاني كأنه لم يذكر الأول.

ولا يجوز أن يجري على طريقة المتصل حتى يكون الثاني مما يصلح أن يحمل على الأول في مذهب أهل الحجاز، وإن جاز ذلك على مذهب بني تميم.

وتقول: ما فيها أحد إلا حمارا.

والحمد لله وحده، وصلى على محمد وآله. PageV01P473

الجزء الثامن والعشرون من شرح كتاب سيبويه. إملاء أبي الحسن

علي بن عيسى النحوي. رحمة الله عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم

وتقول: ما فيها أحد إلا حمارا، على الاستثناء المنقطع؛ لأن الثاني من غير جنس الأول، فإن جعلته أنيس ذلك المكان على الاتساع؛ قلت: ما فيها أحد إلا حمار.

— পৃষ্ঠা ৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।