باب الاستثناء الذي يحمل المستثنى فيه على الموضع
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في الاستثناء الذي يحمل المستثنى فيه على الموضع مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في الاستثناء الذي يحمل المستثنى فيه على الموضع؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ ولم لا يجوز الحمل على الموضع إلا إذا تقدم عاملان في هذا الباب؟
وما الذي لا يجوز حمله إلا على اللفظ؟ وما الذي لا يجوز إلا على الموضع؟ وما الذي يجوز على كل واحد منهما؟ .
وما حكم: ما أتاني من أحد إلا زيد، وما رأيت من أحد إلا زيدا؟ ولم لا يكون مثل هذا إلا على الموضع؟ .
وما حكم: ما أنت بشيء إلا لا يعبأ به؟ وكيف يحمل على الموضع في لغة أهل الحجاز بالرفع، والموضع موضع نصب، وقد امتنع الحمل على اللفظ؟ وهل ذلك محمول على التأويل لا على الموضع واللفظ، كقولك: لا أنت بشيء PageV01P453
إلا شيء لا يعبأ به؟ .
وما حكم: لست بشيء إلا شيئا لا يعبأ به؟ ولم لا يجوز هذا إلا على الموضع؟ .
وما الشاهد في قول الشاعر:
(يا ابني لبيني لستما بيد ... إلا يدا ليست لها عضد؟ )
وما حكم: لا أحد فيها إلا عبد الله؟ ولم لا يجوز مثل هذا إلا على تأويل الموضع؟ . PageV01P454
وما حكم: ما أتاني من أحد لا عبد الله ولا زيد؟ ولم لا يكون هذا إلا على الموضع؟ .
وما حكم: لا أحد رأيته إلا زيد؟ ولم لا يكون هذا إلا على تأويل الموضع؟ . ولم استوى الخبر والصفة في: رأيته؟ وهلا حمل على الهاء في: رأيته؟ وهل ذلك لأن المستثنى إنما هو مما وقع حرف النفي عليه؟ .
وما حكم: ما فيها إلا زيد، وما علمت أن فيها إلا زيدا؟ .
ولم لا يجوز تقديم المستثنى في هذا كقولك: ما إلا زيد فيها، وما علمت أن إلا زيدا فيها؟ وهل ذلك لضعف العامل، مع أن أصل الاستثناء تقديم المستثنى منه وتأخير المستثنى؟ .
وهل يجوز: إن أحدا لا يقول ذاك؟ ولم ضعف وقبح؟ وما نظيره في الجواز من قولهم: قد عرفت زيد أبو من هو؟ .
وهل يجوز على هذا: إن أحدا لا يقول ذاك إلا زيدا، [رأيت أحدا لا يقول ذاك إلا زيدا]؟ وما الفرق بينه وبين: ما أعلم أن أحد يقول ذاك؟ ولم جاز فيه: PageV01P455
(إلا زيدا) بالنصب والرفع؟ .
ولم لا يجوز الابتداء بحرف الاستثناء؟ وهل ذلك لأنه يخص ما مخرجه مخرج العموم مما تقدم ذكره، على جهة التقييد له، ولا يكون تقييدا له قبل أن يوجد؟ .
الجواب:
الذي يجوز في الاستثناء الذي يحمل المستثنى [فيه] على الموضع: إذا تقدم عاملان: أحدهما يعمل في الموضع، والآخر يعمل في اللفظ، وكان المستثنى يصح [حمله] على عامل الموضع في المعنى؛ حمل عليه، وإن كان يصح على عامل اللفظ؛ حمل عليه، وإن صح على الأمرين؛ جاز أن يحمل على كل واحد منهما.
ولا يجوز الحمل على الموضع في هذا الباب إلا إذا تقدم عاملان؛ لأنه ليس يذهب [به] إلى الاستثناء من مبنى موضعه رفع أو نصب، كقولك: ما جاءني أولئك إلا زيد، فليس هذا غرض الباب، وإنما هو على ما بينا من حكم عاملين: عامل موضع، وعامل لفظ، إذا جاء الاستثناء بعدهما.
والذي يجوز حمله إلا على اللفظ هو الذي لا ينعقد إلا بعامل اللفظ، كقولك: ما جاءني أحد إلا زيد، فهذا لا يكون إلا على اللفظ. PageV01P456
والذي لا يكون إلا على الموضع هو الذي لا ينعقد إلا بعامل الموضع، كقولك: ما أتاني من أحد إلا زيد.