شرح كتاب سيبويه [جزء من الكتاب (من باب الندبة إلى نهاية باب الأفعال) حقق كرسالة دكتوراه]
/ ٢٠٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول
  1. باب الندبة
  2. باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  3. باب ما يمتنع فيه ألف الندبة
  4. الجواب عن باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  5. الجواب عن باب ما يمتنع فيه ألف الندبة؟
  6. باب ما تمتنع فيه الندبة
  7. باب الاسم المعطوف الذي بمنزلة الموصول في الندبة والنداء
  8. الجواب عن الباب الذي يليه
  9. باب حروف النداء
  10. باب الجاري على طريقة النداء من غير أن يكون منادي
  11. الجواب عن باب حروف النداء؟
  12. الجواب عن باب الجاري على طريق النداء من غير أن يكون منادي
  13. باب الاختصاص الذي يجري على طريقة النداء في النصب
  14. باب الترخيم
  15. باب ترخيم ما آخره هاء التأنيث
  16. باب ترخيم ما فيه الهاء على: يا حار
  17. باب الترخيم على: يا حار
  18. باب ترخيم ما آخره زائدان زيدا معا
  19. باب ترخيم الاسم الذي قبل آخره [زائد يكون معه بمنزلة حرف واحد]
  20. الجواب عن الباب في ترخيم الاسم الذي قبل آخره زائد
  21. باب ترخيم ما قبل آخره زائد بمنزلة الأصلي
  22. باب ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك ليس بملحق
  23. الجواب عن ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك
  24. باب ترخيم ما يرد إليه بعد الحذف حرف
  25. باب ترخيم ما يحرك فيه الحرف لالتقاء الساكنين
  26. باب ترخيم الاسم المركب من أسمين
  27. باب الترخيم في ضرورة الشعر
  28. باب النفي بلا
  29. باب النفي بلام الإضافة
  30. باب النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم
  31. باب النفي الذي يوصف فيه المنفي
  32. باب النفي الذي لا تكون الصفة فيه إلا منونة
  33. باب النفي الذي لا تسقط فيه النون لإقحام اللام
  34. الجواب عن الباب الذي يليه
  35. باب النفي الذي يجري الاسم فيه على الموضع
  36. باب النفي الذي تلغى فيه (لا) عن العمل
  37. باب النفي الذي لا يصلح أن يعطف فيه إلا على الموضع
  38. باب النفي الذي لا تغير فيه (لا) الاسم عن حاله الذي كان عليها
  39. باب الاستثناء
  40. باب الاستثناء بإلا
  41. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول
  42. باب الاستثناء الذي يحمل المستثنى فيه على الموضع
  43. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه نصبا في النفي
  44. باب الاستثناء المنقطع الذي يحتمل المتصل
  45. باب الاستثناء المنقطع الذي لا يحتمل المتصل
  46. باب الاستثناء الذي تقع فيه أن بعد إلا
  47. باب الاستثناء من موجب
  48. باب الاستثناء الذي تكون إلا فيه بمنزلة غير في الصفة
  49. باب الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى
  50. باب الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه
  51. باب الاستثناء الذي يكرر فيه المستثنى
  52. باب الاستثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد إلا
  53. باب الاستثناء بغير
  54. باب الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل
  55. باب الاستثناء الذي يحذف فيه المستثنى
  56. باب الاستثناء بليس ولا يكون
  57. أبواب علامة المضمر
  58. باب علامة المضمر المرفوع المنفصل
  59. باب /51 أمواقع علامة الإضمار المنفصل المرفوع
  60. باب علامة المضمر المنصوب
  61. باب مواقع إيا في الإضمار
  62. باب الإضمار فيما جرى مجرى الفعل
  63. باب الإضمار الذي يجوز في الشعر
  64. باب إضمار المجرور
  65. باب إضمار المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين
  66. باب ما يمتنع من الضمير المتصل
  67. باب إضمار المتكلم
  68. باب ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع
  69. باب إشراك المظهر للمضمر
  70. باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله
  71. باب حروف الجر التي لا يجوز فيها الإضمار
  72. باب التوكيد بالمضمر
  73. باب البدل بالضمير
  74. باب علامة الإضمار التي تكون فصلا
  75. باب ما يمتنع فيه الفصل
  76. باب أي
  77. باب أي الذي لا يصلح فيه البناء
  78. باب أي المضاف إلى الموصول
  79. باب أي [في] الاستفهام عن نكرة مذكورة
  80. باب من في الاستفهام عن نكرة مذكورة
  81. باب من في لحاق الزيادة إذا استفهم بها عن معرفة
  82. باب من التي يستفهم بها عن الاسم /84 ب العلم المذكور
  83. باب من التي يستفهم بها عن صفة المذكور /85 ب على طريق النسبة
  84. باب من التي يصلح أن يعود إليها ضمير الاثنين والجميع
  85. باب (ذا) الجاري بمنزلة (الذي) مع (ما)
  86. باب الاستفهام الذي تلحقه الزيادة للإنكار
  87. باب إعراب الأفعال المضارعة
  88. باب الحروف التي تضمر فيها أن
  89. باب حروف الجزم
  90. باب عامل الرفع في الفعل المضارع
  91. [باب] إذن
  92. باب: [حتى]
  93. باب حتى التي يرتفع الفعل بعدها
  94. باب حتى التي يكون العمل فيها من اثنين
  95. باب الفاء
  96. [تمام] باب الفاء
  97. باب الواو
  98. باب أو
  99. باب الفعل الذي يحتمل الإشراك في أن والانقطاع
  100. باب الجزاء
  101. باب الأسماء التي تصلح فيها الصلة والجزاء
  102. باب الأسماء التي يجازى بها الكائنة بمنزلة: الذي
  103. باب الحروف التي يمتنع بعدها الجزاء
  104. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الجر
  105. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الاستفهام
  106. [باب] الجزاء الذي يدخل عليه القسم
  107. باب إعراب الفعل بين الجزمين
  108. باب الجواب بالجزم [لما] لم يذكر فيه حرف الجزاء
  109. باب الحروف التي لها جواب كجواب الأمر
  110. باب الأفعال في القسم

وما حكم: أقل رجل يقول ذاك إلا زيد؟ ولم وجب أنه محمول على التأويل في قولك: ما أحد يقول ذاك إلا زيد؟ ولم يجوز أن يكون بدلا من (أقل) في الحقيقة؟ وهل ذلك لأنه إذا ارتفع من الكلام؛ ارتفع العامل معه، فلم يبق ما يعمل في زيد؟ . PageV01P445

ولم وجب أن: قل رجل يقول ذاك إلا زيد، لا يجوز فيه أن يكون بدلا من الرجل في (قل)، ولكن (قل رجل) في موضع (أقل رجل)، وهو محمول على التأويل؟ .

وهل يجري: أقل من، وقل من، مجرى (رجل) في هذا إذا كانت (من) نكرة؟ .

وما الشاهد في قول الشاعر:

(رب ما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال؟ )

الجواب:

الذي يجوز في الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول، إذا وقع PageV01P446

في النفي، وكان يصلح تفريغ العامل للثاني؛ أن يبدل الثاني من الأول كأنه قد فرغ له في التقدير.

ولا يجوز أن يبدل الثاني من الأول المقدر إذا كان محذوفا؛ لأنه يتبعه بأن يجتذى بالثاني على مثال الأول.

ونظير ذلك مقدار يقطع عليه، فإذا حصر؛ صح القطع عليه، وإذا لم يحصر؛ لم يصح أن يقطع عليه، وإن عمل العامل على ما يوافق ذلك المقدار، فإنما يعمله، لا أنه قطع على مقدار من المقادير، وكذلك جميع التوابع.

وإنما جاز البدل، وإن لم يقع الثاني موقع الأول الذي يلي العامل؛ لأنه وقع موقعه في تفريغ العامل له في التقدير.

وتقول: ما أتاني أحد إلا زيد، وما رأيت أحدا إلا عمرا، وما مررت بأحد إلا زيد، فهذا كله على البدل؛ لأن على تفريغ العامل للثاني كقولك: ما لقيت إلا زيدا، وما أتاني إلا زيد.

وتقول: ما أتاني القوم إلا عمرو، وما فيها القوم إلا زيد، وليس فيها القوم إلا أخوك، وما مررت بالقوم إلا أخيك، فيجوز في (القوم) ما جاز في (أحد).

وقد خالف في ذلك بعض النحويين المتقدمين، فذهب إلى أن (القوم) يجري PageV01P447

أمرهم في النفي مجرى الإيجاب، وفرق بينهم وبين (أحد) بعلل ثلاث:

فمنهم من اعتل في ذلك بأن (أحدا) على معنى أعم العام الذي لو ترك؛ لكان النفي يدل عليه في قولك: ما قام إلا زيد، وليس كذلك (القوم)، فألزمه سيبويه أن ينصب {ما فعلوه إلا قليل منهم} [سورة النساء: 66] على هذه العلة التي أوجبت عنده: ما قام إلا زيدا.

والعلة الثانية: أنه يصح أن يبدل الاسم الذي ليس بجميع من الاسم الذي ليس بجمع في (أحد)، ولا يصلح في (القوم)، فألزمه على هذا سيبويه ألا يجوز {ولم يكن لهم شهداء} [سورة النور: 5]؛ لأن الشهداء جمع هو أعم، والأنفس أخص بمنزلة الواحد من الكل.

والعلة الثالثة: أن النفي في (القوم) على حد الإيجاب، على أصل ما يجب في النفي من قولك: ضربت زيدا، وما ضربت زيدا، فألزمه على هذا ألا يجيز: ما قام أحد كما لا يجوز: قام أحد.

فإن قال قائل: فما علتكم في جواز البدل من (القوم) في: ما قام القوم إلا زيد؛ قيل له: إنه على قياس البدل في جميع الكلام، إذا كان الثاني هو الأول، أو بعض الأول، كقولك: رأيت قومك ناسا منهم، أو كان المعنى مشتملا عليه، فلما كان زيد بعض القوم، والمعنى مشتمل عليه؛ جاز البدل فيه على قياس غيره من سائر PageV01P448

الأبدال، وجرى في بابه مجر (أحد).

وحكى أبو عمرو: ما أتاني القوم إلا عبد الله، فهذا كلام العرب يجرون (القوم) وما أشبهه مجرى (عبد الله)، وقد ذكرنا الشاهد على ذلك من القرآن.

— صفحة ٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।