(تركتني حين لا مال أعيش فيه ... وحين جن زمان الناس أو كلبا)
فهذا على إلقائها في حشو الكلام، ويجوز: حين لا مال أعيش به، على (لا) العاملة، ويجوز: حين لا مال أعيش به، على معنى (ليس).
وقال الشاعر:
(حنت قلوصي حين لا حين محن)
فجاء بها على النافية العاملة، وهي في موضع جملة؛ ولذلك جاز إضافة (حين) إليه؛ لأنه مما يضاف إلى الجملة.
وقال جرير:
(ما بل جهلك بعد الحلم والدين ... وقد علاك مشيب حين لا حين) PageV01P430
فهذا على (لا) التي هي صلة، كأنه قال: حين حين؛ لأن الشيب وقع في ذلك الحين.
وتقول: مررت برجل لا فارس ولا شجاع، ولا يجوز: لا فارس، حين تصله بمنفى آخر؛ لأنه الموضع الذي يقتضي التكرير.
وقال رجل من بني سلول:
(أنت امرؤ منا خلقت لغيرنا ... حياتك لا نفع وموتك فاجع)
فهذا على الضرورة، اقتصر على نفي المفرد بالرفع من غير تكرير، وكأنه قدر التكرير على: حياتك لا نفع ولا ضر.
وقال حسان:
(ألا طعان ولا فتيان عادية ... [إلا تجشؤكم] ..... )
فأجرى الاستفهام على المنفي مجرى الخبر، وقالوا في مثل: ألا قماص بالعير. PageV01P431
وحق (لا) مع ألف الاستفهام - إذا دخله معنى التمني - أن تدرى على مجرد الخبر عن النفي، فتقول: ألا ماء باردا، وألا ماء بارد، وألا أبالي، وألا غلامي لي.
وقال الشاعر:
(ألا رجلا جزاه الله خيرا ... يدل على محصلة تبيت)
فهذا على التحضيض عند الخليل؛ كأنه قال: هلا ترونني رجلا؛ لأن (ألا) قد يكون بمعنى (هلا) في التحضيض، كما تقول: ألا خيرا من ذلك.
وأما يونس فحمله على التمني، ونون مضطرا؛ لأن التمني أغلب على هذا الباب.
وحمل يونس قوله:
(لا نسب اليوم ولا خلة .... )
على الاضطرار؛ لأنه جعل (لا) الثانية نظيرة الأولى، فلزم ذلك.
وله وجه يخرجه عن الاضطرار، وهو أن تكون (لا) المؤكدة للنفي، فلا يكون مضطرا؛ لأن دخولها وخروجها - حينئذ - واحد، ويصير بمنزلة قوله: PageV01P432
فلا أب وابنا مثل مروان وابنه ...
وتقول: ألا ماء وعسلا باردا حلوا، فلا يجوز في الصفة إلا التنوين؛ للفصل بينها وبين الموصوف.
وتقول: ألا غلام أفضل منك، بالنصب؛ لأنه دخله معنى الدعاء، فصار بمنزلة قولهم: اللهم غلاما؛ أي: هب لي غلاما، فكذلك فيه معنى: اللهم اجعله أفضل منه، فهذا لا يجوز فيه إلا النصب عند سيبويه وأكثر النحويين، إلا المازني فإنه أجاز فيه الرفع؛ لأنه قد يكون اللفظ على مخرج معنى، وهو على خلاف ذلك المعنى في كثير من الكلام، فأجازه على هذا الوجه.
والصواب فيه مذهب سيبويه؛ لأنه - وإن كان ما ذكره أبو عثمان على ما ذكر - فإنه لا يقاس عليه، ولا يتجاوز به ما استعمل على طريقة المغير عن أصله، وحقيقته إلى نادر في بابه. PageV01P433