ولم حمل يونس قوله:
لا نسب اليوم ولا خلة ....
على الاضطرار؟ وهل ذلك لأنه جعل (لا) نظيرة الأولى في أنها النافية كنفي الأولى، لا على معنى المؤكدة الزائدة؟ .
وما حكم: ألا ماء وعسلا باردا حلوا؟ ولم لا تجوز الصفة في هذا إلا بالتنوين؟ .
وما حكم: ألا غلام أفضل منك؟ ولم لا يجوز في (أفضل) الرفع على الموضع؟ وهل ذلك لأنه دخله معنى التمني على تقدير: اللهم غلاما، أي: هب لي غلاما، فكأنه قال: اللهم اجعله أفضل مني، أي: من هذا المخاطب؟ ولم أجاز أبو عثمان الرفع في هذا، ولم يجز عند يبويه وأبي عمر الجرمي؟ . PageV01P423
الجواب:
الذي يجوز في النفي الذي لا يعطف فيه إلا على الموضع إلا كان المعطوف يصلح أن يعمل فيه عامل الموضع، ولا يصلح فيه عامل اللفظ؛ حمل على الموضع، ولم يجز أن يحمل على اللفظ، إذ كان من العوامل ما لا يعمل إلا في النكرة، [ومنها ما يعمل في النكرة والمعرفة، فإذا عطف - وعامل اللفظ لا يعمل إلا في النكرة]، وعامل الموضع يصلح أن يعمل في النكرة والمعرفة - حملت المعرفة على الموضع لا محالة، ولم يجز أن تحمل على عامل اللفظ؛ لا متناعه من المعرفة.
وتقول: لا غلام لك ولا العباس، فتعطف على الموضع، ولا يكون هذا العطف محمولا على التأويل الخارج عن حد الموضع؛ لأن المعطوف يعمل فيه العامل وهو في موضعه، من غير أن تقدره في موضع الأول.
ولكن لا يصلح في البدل في مثل هذا إلا أن يكون على التأويل، كقولك: لا أحد فيها إلا عبد الله؛ لأن البدل يقدر على رفع الأول، فإذا ارتفع المعمول فيه مع العامل؛ لم يبق شيء يعمل في البدل، ويصير الكلام على تقدير: فيها إلا عبد الله، وهذا فاسد، فإذا لابد من أن يحمل على التأويل؛ إذ تأويله: ليس فيها أحد إلا عبد الله، فإذا رفعت الأول؛ صار: ليس فيها إلا عبد الله، فصح تقدير البدل في هذا. PageV01P424
ويلزم من أعمل (لا) في المعرفة [فقال]: لا غلام لك ولا العباس، إعمال (رب) في المعرفة، فيقول: رب رجل لك والعباس.
ولا يلزم من رفع (العباس) بالعطف على موضع (لا) أن يرفعه بالعطف على موضع (رب)؛ إذ كانت (لا) في موضع اسم مبتدأ، وليس كذلك (رب)؛ لأن حروف الجر لابد [من] أن تكون مبنية على الفعل.
وتقول: لا غلام لك ولا أخوه.
ويلزم من قال: [كل] نعجة وسخلتها بدرهم، أن يقول: لا رجل لك وأخاه، كأنه قال: لا رجل لك وأخا له؛ لأنه يقدر فيهما على الإضافة اللفظية التي المعنى فيها على الانفصال. PageV01P425
الجواب عن الباب الذي يلي هذا:
الذي يجوز في النفي الذي لا تغير فيه (لا) الاسم عما كان عليه إذا كان قد عمل في الاسم عامل، ثم دخلت (لا)؛ لتنتفي على حد ذلك العامل؛ وجب فيها الإلغاء وترك التكرير الذي يلزم في غير هذا الموضع؛ لأن الاسم (لما كان قد عمل فيه الفعل أو غيره من العوامل)، ولم يصلح أن يعمل فيه عامل آخر، ألغيت (لا) عن العمل بالرد إلى أصلها، إذ كانت إنما تعمل بحق الشبه، ولم يجز أن يلغى الفعل ولا الابتداء؛ إذ كانت تعمل بحق الأصل.
ولم يلزم التكرير كما لا يلزم في الفعل العامل في الاسم قبل دخول (لا)؛ لأنه ليس من جواب ما يجب فيه تكرير حرف الاستفهام.
ولم يصلح أن تعمل (لا) في الفعل؛ لأنها مشبهة ب (إن) و (من) التي لعموم اشتغراق الجنس، فهي ك (إن) من جهة أنها نقيضتها، والنقيض على حد نقيضه، وهي بمنزلة (من) في استغراق الجنس، وكل واحدة منهما لا تعمل في الفعل؛ لأن PageV01P426