شرح كتاب سيبويه [جزء من الكتاب (من باب الندبة إلى نهاية باب الأفعال) حقق كرسالة دكتوراه]
/ ২০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النفي الذي لا تغير فيه (لا) الاسم عن حاله الذي كان عليها
  1. باب الندبة
  2. باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  3. باب ما يمتنع فيه ألف الندبة
  4. الجواب عن باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  5. الجواب عن باب ما يمتنع فيه ألف الندبة؟
  6. باب ما تمتنع فيه الندبة
  7. باب الاسم المعطوف الذي بمنزلة الموصول في الندبة والنداء
  8. الجواب عن الباب الذي يليه
  9. باب حروف النداء
  10. باب الجاري على طريقة النداء من غير أن يكون منادي
  11. الجواب عن باب حروف النداء؟
  12. الجواب عن باب الجاري على طريق النداء من غير أن يكون منادي
  13. باب الاختصاص الذي يجري على طريقة النداء في النصب
  14. باب الترخيم
  15. باب ترخيم ما آخره هاء التأنيث
  16. باب ترخيم ما فيه الهاء على: يا حار
  17. باب الترخيم على: يا حار
  18. باب ترخيم ما آخره زائدان زيدا معا
  19. باب ترخيم الاسم الذي قبل آخره [زائد يكون معه بمنزلة حرف واحد]
  20. الجواب عن الباب في ترخيم الاسم الذي قبل آخره زائد
  21. باب ترخيم ما قبل آخره زائد بمنزلة الأصلي
  22. باب ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك ليس بملحق
  23. الجواب عن ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك
  24. باب ترخيم ما يرد إليه بعد الحذف حرف
  25. باب ترخيم ما يحرك فيه الحرف لالتقاء الساكنين
  26. باب ترخيم الاسم المركب من أسمين
  27. باب الترخيم في ضرورة الشعر
  28. باب النفي بلا
  29. باب النفي بلام الإضافة
  30. باب النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم
  31. باب النفي الذي يوصف فيه المنفي
  32. باب النفي الذي لا تكون الصفة فيه إلا منونة
  33. باب النفي الذي لا تسقط فيه النون لإقحام اللام
  34. الجواب عن الباب الذي يليه
  35. باب النفي الذي يجري الاسم فيه على الموضع
  36. باب النفي الذي تلغى فيه (لا) عن العمل
  37. باب النفي الذي لا يصلح أن يعطف فيه إلا على الموضع
  38. باب النفي الذي لا تغير فيه (لا) الاسم عن حاله الذي كان عليها
  39. باب الاستثناء
  40. باب الاستثناء بإلا
  41. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول
  42. باب الاستثناء الذي يحمل المستثنى فيه على الموضع
  43. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه نصبا في النفي
  44. باب الاستثناء المنقطع الذي يحتمل المتصل
  45. باب الاستثناء المنقطع الذي لا يحتمل المتصل
  46. باب الاستثناء الذي تقع فيه أن بعد إلا
  47. باب الاستثناء من موجب
  48. باب الاستثناء الذي تكون إلا فيه بمنزلة غير في الصفة
  49. باب الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى
  50. باب الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه
  51. باب الاستثناء الذي يكرر فيه المستثنى
  52. باب الاستثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد إلا
  53. باب الاستثناء بغير
  54. باب الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل
  55. باب الاستثناء الذي يحذف فيه المستثنى
  56. باب الاستثناء بليس ولا يكون
  57. أبواب علامة المضمر
  58. باب علامة المضمر المرفوع المنفصل
  59. باب /51 أمواقع علامة الإضمار المنفصل المرفوع
  60. باب علامة المضمر المنصوب
  61. باب مواقع إيا في الإضمار
  62. باب الإضمار فيما جرى مجرى الفعل
  63. باب الإضمار الذي يجوز في الشعر
  64. باب إضمار المجرور
  65. باب إضمار المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين
  66. باب ما يمتنع من الضمير المتصل
  67. باب إضمار المتكلم
  68. باب ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع
  69. باب إشراك المظهر للمضمر
  70. باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله
  71. باب حروف الجر التي لا يجوز فيها الإضمار
  72. باب التوكيد بالمضمر
  73. باب البدل بالضمير
  74. باب علامة الإضمار التي تكون فصلا
  75. باب ما يمتنع فيه الفصل
  76. باب أي
  77. باب أي الذي لا يصلح فيه البناء
  78. باب أي المضاف إلى الموصول
  79. باب أي [في] الاستفهام عن نكرة مذكورة
  80. باب من في الاستفهام عن نكرة مذكورة
  81. باب من في لحاق الزيادة إذا استفهم بها عن معرفة
  82. باب من التي يستفهم بها عن الاسم /84 ب العلم المذكور
  83. باب من التي يستفهم بها عن صفة المذكور /85 ب على طريق النسبة
  84. باب من التي يصلح أن يعود إليها ضمير الاثنين والجميع
  85. باب (ذا) الجاري بمنزلة (الذي) مع (ما)
  86. باب الاستفهام الذي تلحقه الزيادة للإنكار
  87. باب إعراب الأفعال المضارعة
  88. باب الحروف التي تضمر فيها أن
  89. باب حروف الجزم
  90. باب عامل الرفع في الفعل المضارع
  91. [باب] إذن
  92. باب: [حتى]
  93. باب حتى التي يرتفع الفعل بعدها
  94. باب حتى التي يكون العمل فيها من اثنين
  95. باب الفاء
  96. [تمام] باب الفاء
  97. باب الواو
  98. باب أو
  99. باب الفعل الذي يحتمل الإشراك في أن والانقطاع
  100. باب الجزاء
  101. باب الأسماء التي تصلح فيها الصلة والجزاء
  102. باب الأسماء التي يجازى بها الكائنة بمنزلة: الذي
  103. باب الحروف التي يمتنع بعدها الجزاء
  104. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الجر
  105. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الاستفهام
  106. [باب] الجزاء الذي يدخل عليه القسم
  107. باب إعراب الفعل بين الجزمين
  108. باب الجواب بالجزم [لما] لم يذكر فيه حرف الجزاء
  109. باب الحروف التي لها جواب كجواب الأمر
  110. باب الأفعال في القسم

ولم حمل يونس قوله:

لا نسب اليوم ولا خلة ....

على الاضطرار؟ وهل ذلك لأنه جعل (لا) نظيرة الأولى في أنها النافية كنفي الأولى، لا على معنى المؤكدة الزائدة؟ .

وما حكم: ألا ماء وعسلا باردا حلوا؟ ولم لا تجوز الصفة في هذا إلا بالتنوين؟ .

وما حكم: ألا غلام أفضل منك؟ ولم لا يجوز في (أفضل) الرفع على الموضع؟ وهل ذلك لأنه دخله معنى التمني على تقدير: اللهم غلاما، أي: هب لي غلاما، فكأنه قال: اللهم اجعله أفضل مني، أي: من هذا المخاطب؟ ولم أجاز أبو عثمان الرفع في هذا، ولم يجز عند يبويه وأبي عمر الجرمي؟ . PageV01P423

الجواب:

الذي يجوز في النفي الذي لا يعطف فيه إلا على الموضع إلا كان المعطوف يصلح أن يعمل فيه عامل الموضع، ولا يصلح فيه عامل اللفظ؛ حمل على الموضع، ولم يجز أن يحمل على اللفظ، إذ كان من العوامل ما لا يعمل إلا في النكرة، [ومنها ما يعمل في النكرة والمعرفة، فإذا عطف - وعامل اللفظ لا يعمل إلا في النكرة]، وعامل الموضع يصلح أن يعمل في النكرة والمعرفة - حملت المعرفة على الموضع لا محالة، ولم يجز أن تحمل على عامل اللفظ؛ لا متناعه من المعرفة.

وتقول: لا غلام لك ولا العباس، فتعطف على الموضع، ولا يكون هذا العطف محمولا على التأويل الخارج عن حد الموضع؛ لأن المعطوف يعمل فيه العامل وهو في موضعه، من غير أن تقدره في موضع الأول.

ولكن لا يصلح في البدل في مثل هذا إلا أن يكون على التأويل، كقولك: لا أحد فيها إلا عبد الله؛ لأن البدل يقدر على رفع الأول، فإذا ارتفع المعمول فيه مع العامل؛ لم يبق شيء يعمل في البدل، ويصير الكلام على تقدير: فيها إلا عبد الله، وهذا فاسد، فإذا لابد من أن يحمل على التأويل؛ إذ تأويله: ليس فيها أحد إلا عبد الله، فإذا رفعت الأول؛ صار: ليس فيها إلا عبد الله، فصح تقدير البدل في هذا. PageV01P424

ويلزم من أعمل (لا) في المعرفة [فقال]: لا غلام لك ولا العباس، إعمال (رب) في المعرفة، فيقول: رب رجل لك والعباس.

ولا يلزم من رفع (العباس) بالعطف على موضع (لا) أن يرفعه بالعطف على موضع (رب)؛ إذ كانت (لا) في موضع اسم مبتدأ، وليس كذلك (رب)؛ لأن حروف الجر لابد [من] أن تكون مبنية على الفعل.

وتقول: لا غلام لك ولا أخوه.

ويلزم من قال: [كل] نعجة وسخلتها بدرهم، أن يقول: لا رجل لك وأخاه، كأنه قال: لا رجل لك وأخا له؛ لأنه يقدر فيهما على الإضافة اللفظية التي المعنى فيها على الانفصال. PageV01P425

الجواب عن الباب الذي يلي هذا:

الذي يجوز في النفي الذي لا تغير فيه (لا) الاسم عما كان عليه إذا كان قد عمل في الاسم عامل، ثم دخلت (لا)؛ لتنتفي على حد ذلك العامل؛ وجب فيها الإلغاء وترك التكرير الذي يلزم في غير هذا الموضع؛ لأن الاسم (لما كان قد عمل فيه الفعل أو غيره من العوامل)، ولم يصلح أن يعمل فيه عامل آخر، ألغيت (لا) عن العمل بالرد إلى أصلها، إذ كانت إنما تعمل بحق الشبه، ولم يجز أن يلغى الفعل ولا الابتداء؛ إذ كانت تعمل بحق الأصل.

ولم يلزم التكرير كما لا يلزم في الفعل العامل في الاسم قبل دخول (لا)؛ لأنه ليس من جواب ما يجب فيه تكرير حرف الاستفهام.

ولم يصلح أن تعمل (لا) في الفعل؛ لأنها مشبهة ب (إن) و (من) التي لعموم اشتغراق الجنس، فهي ك (إن) من جهة أنها نقيضتها، والنقيض على حد نقيضه، وهي بمنزلة (من) في استغراق الجنس، وكل واحدة منهما لا تعمل في الفعل؛ لأن PageV01P426

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।