وتقول: لا داعي إلى الله لك، فيجوز بالتنوين، وترك التنوين، فالتنوين على الإعمال، وترك التنوين على قطعة عن العمل، كأنك أردت أن تقول: لا داعي PageV01P374
لك أصلا، ثم استدركت بالبيان، فقلت: إلى الله؛ أي: أعني إلى الله.
وكذلك: لا مغيرا على الأعداء لك، يجوز فيه الوجهان: من التنوين، وترك التنوين.
ونظيره: سقيا لك، في أن (لك) ليس بخبر، ولا معمول (سقيا)؛ لأنه قد كثر (سقيا) من غير ذكر (لك)، فإذا ذكر؛ فكأنه استدرك به بعد ما قد مضى (سقيا) على الإلغاء من العمل.
وتقول: لا ضاربا يوم الجمعة لك، فيجوز فيه الوجهان: على عموم نفي الضاربين، وعلى خصوص نفي ضاربي يوم الجمعة إذا نصبت بالتنوين، فقلت: لا ضاربا يوم الجمعة لك. PageV01P375
والجواب عن الباب الثاني:
الذي يجوز في النفي الذي يوصف فيه المنفى إجراء الصفة على ثلاثة أوجه:
النصب بالتنوين، وهو الأجود، ثم النصب بغير تنوين، ثم الرفع بالتنوين.
وإنما كان النصب بالتنوين أجود؛ لأنه أشكل بالموصوف، وأجرى في الباب، وأشبه بالنظير من النداء، وأبعد من الكلفة بفك الاسم من (لا) ثم بنائه مع الصفة.
وإنما جاز النصب بغير تنوين مع تكلف فك [الاسم] من (لا)؛ طلبا للنظير الأكثر من بناء اسم مع اسم من نحو: خمسة عشر.
وجاز الرفع بالتنوين؛ حملا على الموضع؛ إذ كانت (لا) مع الاسم بمنزلة اسم واحد موضعه رفع.
ولا يجوز في الصفة الثانية إلا بالتنوين؛ لأنه لا تبنى ثلاثة أشياء فتكون بمنزلة اسم واحد، كما لا يجوز في الفصل بين الصفة والموصوف بالظرف إلا التنوين. PageV01P376
وتقول: لا غلام ظريفا لك، ولا غلام ظريف لك، ولا غلام ظريف لك، فيجوز فيه الأوجه الثلاثة، على ما بينا.
وإذا قلت: لا غلام ظريفا عاقلا لك؛ فليس في (عاقل) إلا التنوين؛ لما بينا من أنه لا تبنى ثلاثة أشياء فتكون بمنزلة اسم واحد؛ وذلك لأنه خروج عن التعديل بكثرة التركيب، ولا يكون بأقل قليل التركيب خروجا عن التعديل.
وتقول: لا غلام فيها ظريفا؛ فلا يجوز إلا التنوين؛ للفصل بالظرف.
وحكم التكرير كحكم الصفة عنده، تقول: لا ماء ماء باردا، ولا ماء ماء باردا، فهذا [على] أن المكرر الثاني في اللفظ غير الأول، فلا يجوز في PageV01P377
الصفة على هذا إلا التنوين.
وقد يجوز - عندي - أن يكرر الأول بعينه، كقول العرب: ضربت زيدا زيدا، على أن الثاني ليس بتابع الأول، وإنما هو مكرر لم يتعمد الفعل فيه إلى مفعولين.
وإنما يصح هذا فيما اتفق فيه اللفظ، والمعنى على أن الثاني هو الأول على معناه، فيصح أن يقدر تقدير الشيء بعينه، فيجوز على هذا: لا ماء ماء بارد.
ولو كرره أكثر من مرتين؛ لجاز أيضا: فقال: لا ماء ماء [ماء] بارد؛ جاز وحسن على هذا الوجه. PageV01P378