شرح كتاب سيبويه [جزء من الكتاب (من باب الندبة إلى نهاية باب الأفعال) حقق كرسالة دكتوراه]
/ 209
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب النفي الذي يوصف فيه المنفي
  1. باب الندبة
  2. باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  3. باب ما يمتنع فيه ألف الندبة
  4. الجواب عن باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  5. الجواب عن باب ما يمتنع فيه ألف الندبة؟
  6. باب ما تمتنع فيه الندبة
  7. باب الاسم المعطوف الذي بمنزلة الموصول في الندبة والنداء
  8. الجواب عن الباب الذي يليه
  9. باب حروف النداء
  10. باب الجاري على طريقة النداء من غير أن يكون منادي
  11. الجواب عن باب حروف النداء؟
  12. الجواب عن باب الجاري على طريق النداء من غير أن يكون منادي
  13. باب الاختصاص الذي يجري على طريقة النداء في النصب
  14. باب الترخيم
  15. باب ترخيم ما آخره هاء التأنيث
  16. باب ترخيم ما فيه الهاء على: يا حار
  17. باب الترخيم على: يا حار
  18. باب ترخيم ما آخره زائدان زيدا معا
  19. باب ترخيم الاسم الذي قبل آخره [زائد يكون معه بمنزلة حرف واحد]
  20. الجواب عن الباب في ترخيم الاسم الذي قبل آخره زائد
  21. باب ترخيم ما قبل آخره زائد بمنزلة الأصلي
  22. باب ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك ليس بملحق
  23. الجواب عن ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك
  24. باب ترخيم ما يرد إليه بعد الحذف حرف
  25. باب ترخيم ما يحرك فيه الحرف لالتقاء الساكنين
  26. باب ترخيم الاسم المركب من أسمين
  27. باب الترخيم في ضرورة الشعر
  28. باب النفي بلا
  29. باب النفي بلام الإضافة
  30. باب النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم
  31. باب النفي الذي يوصف فيه المنفي
  32. باب النفي الذي لا تكون الصفة فيه إلا منونة
  33. باب النفي الذي لا تسقط فيه النون لإقحام اللام
  34. الجواب عن الباب الذي يليه
  35. باب النفي الذي يجري الاسم فيه على الموضع
  36. باب النفي الذي تلغى فيه (لا) عن العمل
  37. باب النفي الذي لا يصلح أن يعطف فيه إلا على الموضع
  38. باب النفي الذي لا تغير فيه (لا) الاسم عن حاله الذي كان عليها
  39. باب الاستثناء
  40. باب الاستثناء بإلا
  41. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول
  42. باب الاستثناء الذي يحمل المستثنى فيه على الموضع
  43. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه نصبا في النفي
  44. باب الاستثناء المنقطع الذي يحتمل المتصل
  45. باب الاستثناء المنقطع الذي لا يحتمل المتصل
  46. باب الاستثناء الذي تقع فيه أن بعد إلا
  47. باب الاستثناء من موجب
  48. باب الاستثناء الذي تكون إلا فيه بمنزلة غير في الصفة
  49. باب الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى
  50. باب الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه
  51. باب الاستثناء الذي يكرر فيه المستثنى
  52. باب الاستثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد إلا
  53. باب الاستثناء بغير
  54. باب الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل
  55. باب الاستثناء الذي يحذف فيه المستثنى
  56. باب الاستثناء بليس ولا يكون
  57. أبواب علامة المضمر
  58. باب علامة المضمر المرفوع المنفصل
  59. باب /51 أمواقع علامة الإضمار المنفصل المرفوع
  60. باب علامة المضمر المنصوب
  61. باب مواقع إيا في الإضمار
  62. باب الإضمار فيما جرى مجرى الفعل
  63. باب الإضمار الذي يجوز في الشعر
  64. باب إضمار المجرور
  65. باب إضمار المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين
  66. باب ما يمتنع من الضمير المتصل
  67. باب إضمار المتكلم
  68. باب ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع
  69. باب إشراك المظهر للمضمر
  70. باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله
  71. باب حروف الجر التي لا يجوز فيها الإضمار
  72. باب التوكيد بالمضمر
  73. باب البدل بالضمير
  74. باب علامة الإضمار التي تكون فصلا
  75. باب ما يمتنع فيه الفصل
  76. باب أي
  77. باب أي الذي لا يصلح فيه البناء
  78. باب أي المضاف إلى الموصول
  79. باب أي [في] الاستفهام عن نكرة مذكورة
  80. باب من في الاستفهام عن نكرة مذكورة
  81. باب من في لحاق الزيادة إذا استفهم بها عن معرفة
  82. باب من التي يستفهم بها عن الاسم /84 ب العلم المذكور
  83. باب من التي يستفهم بها عن صفة المذكور /85 ب على طريق النسبة
  84. باب من التي يصلح أن يعود إليها ضمير الاثنين والجميع
  85. باب (ذا) الجاري بمنزلة (الذي) مع (ما)
  86. باب الاستفهام الذي تلحقه الزيادة للإنكار
  87. باب إعراب الأفعال المضارعة
  88. باب الحروف التي تضمر فيها أن
  89. باب حروف الجزم
  90. باب عامل الرفع في الفعل المضارع
  91. [باب] إذن
  92. باب: [حتى]
  93. باب حتى التي يرتفع الفعل بعدها
  94. باب حتى التي يكون العمل فيها من اثنين
  95. باب الفاء
  96. [تمام] باب الفاء
  97. باب الواو
  98. باب أو
  99. باب الفعل الذي يحتمل الإشراك في أن والانقطاع
  100. باب الجزاء
  101. باب الأسماء التي تصلح فيها الصلة والجزاء
  102. باب الأسماء التي يجازى بها الكائنة بمنزلة: الذي
  103. باب الحروف التي يمتنع بعدها الجزاء
  104. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الجر
  105. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الاستفهام
  106. [باب] الجزاء الذي يدخل عليه القسم
  107. باب إعراب الفعل بين الجزمين
  108. باب الجواب بالجزم [لما] لم يذكر فيه حرف الجزاء
  109. باب الحروف التي لها جواب كجواب الأمر
  110. باب الأفعال في القسم

باب النفي الذي يوصف فيه المنفي

الغرض فيه:

أن يبين ما يجوز في النفي الذي يوصف فيه المنفي مما لا يجوز.

مسائل هذا الباب:

ما الذي يجوز في النفي الذي يوصف فيه المنفي؟ وما الذي يجوز؟ ولم ذلك؟ .

ولم لا يجوز في الصفة الثانية إلا التنوين؟ .

ولم جاز في صفة المنفي ثلاثة أوجه: النصب بغير تنوين، والنصب بالتنوين، والرفع بالتنوين؟ ولم كان النصب بالتنوين أكثر في الكلام؟ .

وما حكم: لا غلام ظريفا لك؟ ولم جاز: لا غلام ظريف لك؟ .

ولم كان الأجود النصب بالتنوين، ثم النصب بغير التنوين، ثم الرفع؟ .

ولم جاز: لا غلام ظريفا عاقلا لك، على الخيار في الصفة الأولى، دون الثانية؟ . PageV01P371

ولم لا يكون ثلاثة أشياء بمنزلة اسم واحد؟ وهل ذلك لخروجه عن التعديل، ولا يلزم في الاسمين إذا جعلا بمنزلة اسم واحد؛ لأنهما على أقل ما يصح به التركيب، فجرى الثاني مجرى زيادة هاء التأنيث؟ .

ولم لا يجوز في قولك: لا غلام فيها ظريفا، إلا التنوين؟ .

وما حكم التكرير في هذا الباب؟ ولم جاز فيه ما يجوز في الصفة، إذا قلت: لا ماء باردا، ولا ماء باردا؟ ولم لا يجوز عنده إلا التنوين في: البارد؟ وهل ذلك لأنه بمنزلة الصفة الثانية؟ .

وهل يتوجه على ترك التنوين فيه إذا كرر الأول بعين، ولم يقدر على غيره، فتقول: لا ماء ماء باردا، كما تقول: إن إن زيدا منطلق، وضربت زيدا زيدا، لا على تعدية (ضربت) إلى مفعولين، ولا على الإتباع، ولكن على تكرير الأول بعينه في التقدير؟ . PageV01P372

الجواب:

الذي يجوز في النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم - إذا كان موصولا بمعمول فيه - النصب بالتنوين؛ لأنه قد امتنع البناء بأن المعمول من تمام الاسم العامل، ولا تبنى ثلاثة أشياء، فتجعل بمنزلة اسم واحد، فسبيل ذلك أن ينون كما ينون في النداء؛ لأنه موصول بمعموله كما هو موصول في النداء بمعموله، ولا يجوز مثل ذلك فيما كان على معنى الخبر؛ لأنه منفصل من الاسم بأنه مذكور للفائدة، لا للسان عن معنى الاسم.

وتقول: لا خيرا منه لك، ولا حسنا وجهه لك، ولا ضاربا زيدا لك، بالتنوين في جميع ذلك، ولا يجوز حذفه؛ لأنه الثاني لا يتوجه إلا على أنه معمول الأول.

فأما: لا عشرين درهما لك؛ فهو بمنزلة ما ذكرنا في أنه موصول، وليس بمنزلته في ذهاب النون.

وتقول: لا آمرا بالمعروف لك، فيجوز بالتنوين، وترك التنوين، والفرق PageV01P373

بينهما أن أحدهما نفي عام، والآخر نفي خاص بالمعمول؛ إذ المعمول يخصص كما تخصص الإضافة، وكما تخصص الصفة، وكل ذلك مذكور للبيان عن معنى الاسم الأول، وإذا جعل منفصلا؛ جرى الأول على عموم النفي، وصار العامل في الثاني عاملا آخر، إما مذكور أو محذوف، فالمذكور كقولك: (لك) على معنى الخبر، كأنك قلت: لم يستقروا لك بالمعروف، فليس العامل هو الاسم، بل هو على عموم النفي في هذا الوجه.

وكذلك: لا آمر يوم الجمعة فيها، بالتنوين، وترك التنوين، على أن أحدهما على النفي العام؛ لأنه مطلق، والآخر على النفي الخاص؛ لأنه مقيد بالمعمول المخصص له، ويصلح تقديم: يوم الجمعة على أنه ظرف ملغي، كأنك قلت: لا آمر فيها يوم الجمعة، فالخبر (فيها)، و (يوم الجمعة) متصل، كقولك: زيد في الدار يوم الجمعة، أي: يستقر في الدار يوم الجمعة.

— Page 43 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।