شرح كتاب سيبويه [جزء من الكتاب (من باب الندبة إلى نهاية باب الأفعال) حقق كرسالة دكتوراه]
/ ২০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم
  1. باب الندبة
  2. باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  3. باب ما يمتنع فيه ألف الندبة
  4. الجواب عن باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  5. الجواب عن باب ما يمتنع فيه ألف الندبة؟
  6. باب ما تمتنع فيه الندبة
  7. باب الاسم المعطوف الذي بمنزلة الموصول في الندبة والنداء
  8. الجواب عن الباب الذي يليه
  9. باب حروف النداء
  10. باب الجاري على طريقة النداء من غير أن يكون منادي
  11. الجواب عن باب حروف النداء؟
  12. الجواب عن باب الجاري على طريق النداء من غير أن يكون منادي
  13. باب الاختصاص الذي يجري على طريقة النداء في النصب
  14. باب الترخيم
  15. باب ترخيم ما آخره هاء التأنيث
  16. باب ترخيم ما فيه الهاء على: يا حار
  17. باب الترخيم على: يا حار
  18. باب ترخيم ما آخره زائدان زيدا معا
  19. باب ترخيم الاسم الذي قبل آخره [زائد يكون معه بمنزلة حرف واحد]
  20. الجواب عن الباب في ترخيم الاسم الذي قبل آخره زائد
  21. باب ترخيم ما قبل آخره زائد بمنزلة الأصلي
  22. باب ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك ليس بملحق
  23. الجواب عن ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك
  24. باب ترخيم ما يرد إليه بعد الحذف حرف
  25. باب ترخيم ما يحرك فيه الحرف لالتقاء الساكنين
  26. باب ترخيم الاسم المركب من أسمين
  27. باب الترخيم في ضرورة الشعر
  28. باب النفي بلا
  29. باب النفي بلام الإضافة
  30. باب النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم
  31. باب النفي الذي يوصف فيه المنفي
  32. باب النفي الذي لا تكون الصفة فيه إلا منونة
  33. باب النفي الذي لا تسقط فيه النون لإقحام اللام
  34. الجواب عن الباب الذي يليه
  35. باب النفي الذي يجري الاسم فيه على الموضع
  36. باب النفي الذي تلغى فيه (لا) عن العمل
  37. باب النفي الذي لا يصلح أن يعطف فيه إلا على الموضع
  38. باب النفي الذي لا تغير فيه (لا) الاسم عن حاله الذي كان عليها
  39. باب الاستثناء
  40. باب الاستثناء بإلا
  41. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول
  42. باب الاستثناء الذي يحمل المستثنى فيه على الموضع
  43. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه نصبا في النفي
  44. باب الاستثناء المنقطع الذي يحتمل المتصل
  45. باب الاستثناء المنقطع الذي لا يحتمل المتصل
  46. باب الاستثناء الذي تقع فيه أن بعد إلا
  47. باب الاستثناء من موجب
  48. باب الاستثناء الذي تكون إلا فيه بمنزلة غير في الصفة
  49. باب الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى
  50. باب الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه
  51. باب الاستثناء الذي يكرر فيه المستثنى
  52. باب الاستثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد إلا
  53. باب الاستثناء بغير
  54. باب الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل
  55. باب الاستثناء الذي يحذف فيه المستثنى
  56. باب الاستثناء بليس ولا يكون
  57. أبواب علامة المضمر
  58. باب علامة المضمر المرفوع المنفصل
  59. باب /51 أمواقع علامة الإضمار المنفصل المرفوع
  60. باب علامة المضمر المنصوب
  61. باب مواقع إيا في الإضمار
  62. باب الإضمار فيما جرى مجرى الفعل
  63. باب الإضمار الذي يجوز في الشعر
  64. باب إضمار المجرور
  65. باب إضمار المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين
  66. باب ما يمتنع من الضمير المتصل
  67. باب إضمار المتكلم
  68. باب ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع
  69. باب إشراك المظهر للمضمر
  70. باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله
  71. باب حروف الجر التي لا يجوز فيها الإضمار
  72. باب التوكيد بالمضمر
  73. باب البدل بالضمير
  74. باب علامة الإضمار التي تكون فصلا
  75. باب ما يمتنع فيه الفصل
  76. باب أي
  77. باب أي الذي لا يصلح فيه البناء
  78. باب أي المضاف إلى الموصول
  79. باب أي [في] الاستفهام عن نكرة مذكورة
  80. باب من في الاستفهام عن نكرة مذكورة
  81. باب من في لحاق الزيادة إذا استفهم بها عن معرفة
  82. باب من التي يستفهم بها عن الاسم /84 ب العلم المذكور
  83. باب من التي يستفهم بها عن صفة المذكور /85 ب على طريق النسبة
  84. باب من التي يصلح أن يعود إليها ضمير الاثنين والجميع
  85. باب (ذا) الجاري بمنزلة (الذي) مع (ما)
  86. باب الاستفهام الذي تلحقه الزيادة للإنكار
  87. باب إعراب الأفعال المضارعة
  88. باب الحروف التي تضمر فيها أن
  89. باب حروف الجزم
  90. باب عامل الرفع في الفعل المضارع
  91. [باب] إذن
  92. باب: [حتى]
  93. باب حتى التي يرتفع الفعل بعدها
  94. باب حتى التي يكون العمل فيها من اثنين
  95. باب الفاء
  96. [تمام] باب الفاء
  97. باب الواو
  98. باب أو
  99. باب الفعل الذي يحتمل الإشراك في أن والانقطاع
  100. باب الجزاء
  101. باب الأسماء التي تصلح فيها الصلة والجزاء
  102. باب الأسماء التي يجازى بها الكائنة بمنزلة: الذي
  103. باب الحروف التي يمتنع بعدها الجزاء
  104. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الجر
  105. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الاستفهام
  106. [باب] الجزاء الذي يدخل عليه القسم
  107. باب إعراب الفعل بين الجزمين
  108. باب الجواب بالجزم [لما] لم يذكر فيه حرف الجزاء
  109. باب الحروف التي لها جواب كجواب الأمر
  110. باب الأفعال في القسم

(يارب مثلك في النساء غريزة ... بيضاء قد متعتها بطلاق)

فدل على أن (مثلك) نكرة بدخول (رب) عليها. PageV01P367

باب النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم

[الغرض فيه:

أن يبين ما يجوز في النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم]، مما لا يجوز.

مسائل هذا الباب:

ما الذي يجوز في النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟

ولم لا يجوز في الاسم الموصول إلا ثبات التنوين؟ وهل ذلك لأنه قد امتنع البناء كما يمتنع من الموصول في النداء؟ .

ولم جاز: لا خيرا منه لك، ولا حسنا وجهه لك، ولا ضاربا زيدا لك، بالتنوين، ولم يجز بحذفه؟ .

ولم ذكر: لا عشرين درهما لك، في هذا الباب، ولم يثبت النون لأنه موصول، إذ هو بمنزلة: لا مسلمين؟ وهل ذلك ليرى أنه بمنزلته في أنه PageV01P368

موصول، وإن كان لو لم يوصل؛ لم يحذف النون؟ .

وما حكم: لا آمرا بالمعروف لك؟ ولم جاز بالتنوين، وترك التنوين؟ وما الفرق بينهما في المعنى؟ وهل أحدهما على نفي الآمرين بالمعروف خاصة، والآخر على نفي الآمرين عامة، بالمنكر كان أو بالمعروف؛ لأن أحدهما مطلق، والآخر قد خصصته الإضافة؟ .

ولم جاز: [لا] آمر يوم الجمعة فيها، بالتنوين؟ وما الفرق بينهما في المعنى؟ وهل أحدهما على نفي آمري يوم الجمعة خاصة، والآخر على نفي الآمرين عامة، ويكون (فيها) خبرا، و (يوم الجمعة) متصلا به؟ .

ولم جاز: لا داعيا إلى الله لك، بالتنوين، وترك التنوين؟ وما الفرق بينهما؟ وهل أحدهما على نفي الداعي إلى الله خاصة، والآخر على نفي الداعي عاما؛ لأن أحدهما مطلق، ويكون ذكر (إلى الله) على طريق البيان بعد ما قد وجب البناء بعموم النفي، كأنه قيل - بعد ما قال: لا داعي لك - قال: يدعو إلى الله عز وجل، فهو على مخرج عموم النفي، ثم بين أنه ليس له من يدعو إلى الله، PageV01P369

وكأنه قال - بعد قوله: لا داعي لك -: أعني إلى الله؟ .

وما نظير ذلك من: سقيا لك؟ وهل تقديره على الانفصال؛ لكثرة ما يقال: سقيا، وسقيا ورعيا، من غير (لأك)، فكأنه استدرك بقول: لك، فلم يجب العمل مع الاستدراك، كما لا يجب في: (ظننت)، وأخواتها؟ .

وهل ذلك بمنزلة: لا مغيرا على الأعداء لك؟ وهل جواز ذلك على تقدير: لا مغير لك، بالوقف عليه، ثم يستدرك، فيقول: على الأعداء؟ .

وما حكم: لا ضاربا يوم الجمعة؟ وهل يجوز فيه الوجهان؟ وما الفرق بينهما؟ . PageV01P370

— পৃষ্ঠা ৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।