شرح كتاب سيبويه [جزء من الكتاب (من باب الندبة إلى نهاية باب الأفعال) حقق كرسالة دكتوراه]
/ ২০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النفي بلام الإضافة
  1. باب الندبة
  2. باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  3. باب ما يمتنع فيه ألف الندبة
  4. الجواب عن باب ألف الندبة التي تتبع ما قبلها
  5. الجواب عن باب ما يمتنع فيه ألف الندبة؟
  6. باب ما تمتنع فيه الندبة
  7. باب الاسم المعطوف الذي بمنزلة الموصول في الندبة والنداء
  8. الجواب عن الباب الذي يليه
  9. باب حروف النداء
  10. باب الجاري على طريقة النداء من غير أن يكون منادي
  11. الجواب عن باب حروف النداء؟
  12. الجواب عن باب الجاري على طريق النداء من غير أن يكون منادي
  13. باب الاختصاص الذي يجري على طريقة النداء في النصب
  14. باب الترخيم
  15. باب ترخيم ما آخره هاء التأنيث
  16. باب ترخيم ما فيه الهاء على: يا حار
  17. باب الترخيم على: يا حار
  18. باب ترخيم ما آخره زائدان زيدا معا
  19. باب ترخيم الاسم الذي قبل آخره [زائد يكون معه بمنزلة حرف واحد]
  20. الجواب عن الباب في ترخيم الاسم الذي قبل آخره زائد
  21. باب ترخيم ما قبل آخره زائد بمنزلة الأصلي
  22. باب ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك ليس بملحق
  23. الجواب عن ترخيم ما قبل آخره زائد متحرك
  24. باب ترخيم ما يرد إليه بعد الحذف حرف
  25. باب ترخيم ما يحرك فيه الحرف لالتقاء الساكنين
  26. باب ترخيم الاسم المركب من أسمين
  27. باب الترخيم في ضرورة الشعر
  28. باب النفي بلا
  29. باب النفي بلام الإضافة
  30. باب النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم
  31. باب النفي الذي يوصف فيه المنفي
  32. باب النفي الذي لا تكون الصفة فيه إلا منونة
  33. باب النفي الذي لا تسقط فيه النون لإقحام اللام
  34. الجواب عن الباب الذي يليه
  35. باب النفي الذي يجري الاسم فيه على الموضع
  36. باب النفي الذي تلغى فيه (لا) عن العمل
  37. باب النفي الذي لا يصلح أن يعطف فيه إلا على الموضع
  38. باب النفي الذي لا تغير فيه (لا) الاسم عن حاله الذي كان عليها
  39. باب الاستثناء
  40. باب الاستثناء بإلا
  41. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول
  42. باب الاستثناء الذي يحمل المستثنى فيه على الموضع
  43. باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه نصبا في النفي
  44. باب الاستثناء المنقطع الذي يحتمل المتصل
  45. باب الاستثناء المنقطع الذي لا يحتمل المتصل
  46. باب الاستثناء الذي تقع فيه أن بعد إلا
  47. باب الاستثناء من موجب
  48. باب الاستثناء الذي تكون إلا فيه بمنزلة غير في الصفة
  49. باب الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى
  50. باب الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه
  51. باب الاستثناء الذي يكرر فيه المستثنى
  52. باب الاستثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد إلا
  53. باب الاستثناء بغير
  54. باب الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل
  55. باب الاستثناء الذي يحذف فيه المستثنى
  56. باب الاستثناء بليس ولا يكون
  57. أبواب علامة المضمر
  58. باب علامة المضمر المرفوع المنفصل
  59. باب /51 أمواقع علامة الإضمار المنفصل المرفوع
  60. باب علامة المضمر المنصوب
  61. باب مواقع إيا في الإضمار
  62. باب الإضمار فيما جرى مجرى الفعل
  63. باب الإضمار الذي يجوز في الشعر
  64. باب إضمار المجرور
  65. باب إضمار المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين
  66. باب ما يمتنع من الضمير المتصل
  67. باب إضمار المتكلم
  68. باب ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع
  69. باب إشراك المظهر للمضمر
  70. باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله
  71. باب حروف الجر التي لا يجوز فيها الإضمار
  72. باب التوكيد بالمضمر
  73. باب البدل بالضمير
  74. باب علامة الإضمار التي تكون فصلا
  75. باب ما يمتنع فيه الفصل
  76. باب أي
  77. باب أي الذي لا يصلح فيه البناء
  78. باب أي المضاف إلى الموصول
  79. باب أي [في] الاستفهام عن نكرة مذكورة
  80. باب من في الاستفهام عن نكرة مذكورة
  81. باب من في لحاق الزيادة إذا استفهم بها عن معرفة
  82. باب من التي يستفهم بها عن الاسم /84 ب العلم المذكور
  83. باب من التي يستفهم بها عن صفة المذكور /85 ب على طريق النسبة
  84. باب من التي يصلح أن يعود إليها ضمير الاثنين والجميع
  85. باب (ذا) الجاري بمنزلة (الذي) مع (ما)
  86. باب الاستفهام الذي تلحقه الزيادة للإنكار
  87. باب إعراب الأفعال المضارعة
  88. باب الحروف التي تضمر فيها أن
  89. باب حروف الجزم
  90. باب عامل الرفع في الفعل المضارع
  91. [باب] إذن
  92. باب: [حتى]
  93. باب حتى التي يرتفع الفعل بعدها
  94. باب حتى التي يكون العمل فيها من اثنين
  95. باب الفاء
  96. [تمام] باب الفاء
  97. باب الواو
  98. باب أو
  99. باب الفعل الذي يحتمل الإشراك في أن والانقطاع
  100. باب الجزاء
  101. باب الأسماء التي تصلح فيها الصلة والجزاء
  102. باب الأسماء التي يجازى بها الكائنة بمنزلة: الذي
  103. باب الحروف التي يمتنع بعدها الجزاء
  104. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الجر
  105. باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الاستفهام
  106. [باب] الجزاء الذي يدخل عليه القسم
  107. باب إعراب الفعل بين الجزمين
  108. باب الجواب بالجزم [لما] لم يذكر فيه حرف الجزاء
  109. باب الحروف التي لها جواب كجواب الأمر
  110. باب الأفعال في القسم

الطرح، على أصل قياس ما يزاد للتأكيد.

(ولما كانت الإضافة) بغير حرف على وجهين: إضافة حقيقية، وإضافة لفظية؛ جاءت الإضافة بحرف على وجهين: إضافة بحق /9 أالأصل، وإضافة بحق الشبه.

فالإضافة بحق الأصل الحقيقية، والإضافة بحق الشبه لفظية، وحكمهما مختلف.

والإضافة بحق الشبه حال بين الحالين من الانفصال بحق الأصل والإضافة بحق الأصل، وهذا القسم الثالث بين المنفصل والمضاف؛ لأن اللفظ على الانفصال باللام، ,التقدير على الإضافة بغير الم وإن لم يجز استعمال حذف اللام في هذا الباب لأنها هي التي تدل على الإضافة PageV01P359

اللفظية، إذا كانت مقحمة، ولو كان الدليل غيرها؛ لأجاز أن تسقط، كما يقال: ضارب زيد، فيكون على الإضافة اللفظية، ودليله وقوع (فاعل) موقع (يفعل).

وتقول: لا غلام لك، فيجوز على وجهين:

أحدهما: ذهاب التنوين؛ للبناء إذا كانت اللام غير مقحمة، ولكن على معنى الخبر في: لك.

ويجوز ذهاب التنوين؛ للإضافة إذا كانت اللام مقحمة، ويكون على حذف الخبر.

وقول العرب: لا أبا لك، ولا مسلمي لك، دليل على ان الإضافة باللام على جهة الإقحام.

ويجوز: لا أباك على معنى: لا أبا لك؛ لأنه كثر حتى فهم منه معنى الإضافة اللفظية التي لا تعرف الأول بالثاني، كما قال الشاعر: PageV01P360

(أبالموت الذي لابد أني ... ملاق لا أباك تخوفيني)

ونظير إقحام اللام قولهم:

(يا تيم تيم عدي ... ..... )

وقولهم: يا طلحة أقبل، فالإقحام كله بمنزلة التكرير للتأكيد.

وقال النابغة:

(كليني لهم يا أميمة ناصب ... ..... )

وقال الآخر:

( .... ... يا بؤس للجهل ضرارا لأقوام) PageV01P361

وإنما صار النفي موضع تخفيف، لما يلزمه من زيادة حرف النفي مع الاستغناء في كثير من الكلام عن ذكر الخبر فيه، كقولك: لا ملجأ، ولا دماء، ولا كري. وما أشبه ذلك.

وصار النداء موضع تخفيف؛ لأنه مفتاح الكلام الذي ندخل به إلى الغرض من الخبر، والاستخبار، والأمر، والنهي، ونحو ذلك.

وتقول: لا مسلمي لك، على تقدير: لا مسلميك، ولا يجوز هذا المقدر.

لأنه لا دليل يدل على التنكير كما تدل اللام بإيجابها الانفصال، حتى يكون بمنزلة (ضارب زيد) الذي هو على تقدير الانفصال /9 ب في: ضارب زيدا.

وتقول: لا يدين بها لك، ولا يجوز إقحام اللام هاهنا؛ للفصل الذي قد وقع بين الثاني والأول في قولك: (بها) وكذلك: لا يدين اليوم لك.

ويجوز مثل هذا في الضرورة، كما قال ذو الرمة:

(كأن أصوات من إيغالهن بنا ... أواخر الميس أصوات الفراريج)

ونظير الفصل في هذا: كم بها رجلا مصابا، فهو نظيره في المنع من الإضافة. PageV01P362

ويونس يذهب إلى أنه يجوز: لا يدي بها لك، وكم بها رجل مصاب؛ لأن الكلام لا يستغني.

ووجه ذلك أن الكلام إذا كان لا يستغني؛ أشبه المضاف، فجاز مع الفصل، وإذا كان يستغني لم يجز مع الفصل، كقولك: لا رجل فيها لك.

وسيبويه يذهب إلى أن ما يستغني به الكلام، وما لا يستغني قبحهما سواء.

ووجه ذلك أن مالا يستغني لا يختص المضاف دون المركب، والموصول، والموصوف، فليس هو بشيء للإضافة خاصة فيحتمل له الفصل؛ إذا هو مشترط بين الإضافة وغيرها. ومذهب الخليل كمذهب سيبويه.

وتقول: لا غلامين ولا جاريتي لك، وإن شئت قلت: ولا جاريتين لك، فأما الأول؛ فليس فيه إلا ثبات النون.

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।