باب النفي بلام الإضافة
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في النفي مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في النفي بلا. وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك.
ولم لا يجوز أن يذهب النون مع لام الإضافة إلا إذا كانت مقحمة في النفي أو النداء؟
وما اللام المقحمة؟ وهل هي الزائدة على تقدير الطرح؟ ولم جاز أن تزاد على هذه الجهة؟ وهل ذلك ليكون الاسم في حال بين المنفصل والمضاف؟
وهل الإضافة المحضة بحق الأصل، والانفصال المحض بحق الأصل، والحال بين الإضافة المحضة والانفصال بحق الشبه للإضافة إذ اللفظ على الإضافة PageV01P347
/ 7 ب المحضة، والمعنى على الانفصال، فكذلك هذا الباب اللفظ على الانفصال، والمعنى على الإضافة المحضة؟
ولما جاز [في]: لا غلام لك، الإعراب والبناء؟ وهل ذلك لأنه في إقحام اللام بمنزلة: لا مثل زيد؟
وما في قول العرب: لا أبالك، ولا غلامي لك، ومن الدليل؟
ولم جاز: لا أباك، في معنى: لا أبالك؟ وهل ذلك على الإضافة اللفظية؟
وما نظير اللام من قولهم:
يا تيم تيم عدي .... PageV01P348
في الإقحام، ومن قولهم: يا طلحة أقبل؟
وهل الإقحام كله بمنزلة التكرير للتأكيد؟
وما الشاهد في قول النابغة:
(كليني لهم يا أميمة ناصب ... ....... )
وقول الآخر:
( ............. ... يا بؤس للجهل ضرارا لأقوام)
ولم جاز الإقحام في النفي والنداء، دون غيرهما من الكلام؟
ولم صار النفي موضع تخفيف؟ PageV01P349
ولم صار النداء موضع تخفيف؟ وهل ذلك لما يلزمه من حرف النفي، وأن النداء مفتاح الكلام بما يقتضي الإيجاز قبل الدخول في غرض الكلام.
ولم جاز: لا مسلمي لك، على تقدير حذف اللام، ولم يجز: لا مسلميك.؟
وهل ذلك لأنه من المفسرات التي لا تصلح استعمالها للخلف اللازم منها؟
وما حكم: لا يدين بها لك، ولا يدين اليوم لك؟ ولم كان الوجه في هذا إثبات النون؟ وهلا كان الفصل بالظرف كالفصل باللام؟ هل ذلك؟ لأن اللام لو طرحت؛ اتصل الاسم على الإضافة المحض، وليس كذلك مع الفصل بالظرف.
ولم صار القبح فيك لا يدري بها لك، بمنزلة القبح في: لا مثل بها زيد؟
ولم جاز في الضرورة: لا أخا هذين اليومين [لك].
وما الشاهد في قول ذي الرمة:
(كأن أصوات من إيغالهن بنا ... أواخر الميس أصوات الفراريج؟ ] PageV01P350
وما نظير ثبات النون في: لا يدين بها لك، في قولهم: كم بها رجلا مصابا.
وما وجه قول يونس في: لا يدي بها لك، وكم بها رجل مصاب: يجوز؛ لأن الكلام لا يستغني؟ وهل ذلك لأنه إذا كان ناقصا؛ اقتضى متمم كما يقتضي المضاف متمما؟
ولم خالفه سيبويه في هذا، وذهب إلى ان ما يستغني به الكلام، وما لا يستغني به قبحهما واحد، وهل ذلك لأن /8 أالفصل قد وقع بما هو بمنزلة الفصل بين بعض الاسم، وبعض فلا يعصم من ذلك أن الذي لا يستغني أشبه بالمضاف؟
وهل مذهب الخليل وسيبويه في هذا واحد على خلاف مذهب يونس؟
وما حكم: لاغلامين، ولا جارتي لك؟
ولم جاز في الثاني [إثبات] النون وحذفها، ولم يجز في الأول إلا PageV01P351
إثباتها؟
وما نظير اختصاص (لا) بالإقحام، دون نظائرها من حروف النفي من اختصاص (لدن) مع: (غدوة) بما ليس لنظائره (غدوة) في قولهم: لدن غدوة، ولا يجوز: لدن عشية؟ وهل ذلك لكثرة (لدن) مع غدوة حتى صارت تقتضيها اقتضاء الناصب للمنصوب، وكثرت مع (غدوة) بما ليس ل (عشية)؛ لأن (غدوة) ابتداء الأفعال في غالب الأمر.