وهل يجوز في المرأة: يا فلة؟ ولم جاز ذلك؟ وهل هو لقوة هذا الحذف؛ للزومه حتى صارت هاء التأنيث تلحق اللام فيه، كما تلحق حرف الأصل؟
وما الذي اقتضى له هذا من جهة أنه كنابة؟ وهل ذلك لأن الكناية على نقصان بيان، فاقتضى له نقصان الاسم؛ ليؤذن بنقصان البيان؟
وما الفرق بين الكناية في قولهم: يا هناه، وبينها في قولهم: يا فل، حتى زيد في أحدهما، ونقص في الآخر؟ وهل ذلك لأن قولهم: (هن) ناقص، لم يحتمل النقصان في النداء، فصارت الزيادة على اللفظ الكثير الاستعمال بالنقصان بمنزلة النقص في الاسم الذي يدل على نقص البيان، وليس كذلك (فلان)؛ لأنه تام يحتمل النقصان في الاسم؛ لنقصان البيان؟ PageV01P266
وما الشاهد في قول أبي النجم:
(في لجة أمسك فلانا عن فل)
وهل ذلك لأنه لما استعمله في غير النداء؛ أجراه على قياس ما لم يحذف منه شيء، وهو في هذا أقوى مما فيه الهاء؛ لأن الحذف له ألزم؟
ولم لا يجوز: يا فل أقبل، كما يجوز: يا حمز أقبل؟ وهل ذلك لأنه بمنزلة (دم) في لزوم الحذف، وليس كذلك: /208 يا حمز؟ PageV01P267
الجواب:
الذي يجوز في ترخيم الاسم الذي فيه الهاء على: يا حار، ت حذف الهاء على أنه أقوى في ذلك من كل ما ليست فيه الهاء؛ لأن الهاء لما كانت تتغير في الوصل عن حالها في الوقف؛ آنس ذلك بتغيير الترخيم، وطرق إليه.
ولا يجوز- وإن كان على هذه القوة- ترخيمه في غير النداء إلا ضرورة؛ لأنه إنما اقتضى له ذلك قوة النداء على الترخيم، مع قوته بالتغيير، فإذا خرج عن النداء؛ كان الأصل أحق به.
وقال عنترة العبسي:
يدعون عنتر، والرماح كأنها ... أشطان بير في لبان الأدهم
فيجوز في (عنتر) وجهان:
أحدهما: الترخيم على: يا عنتر
والآخر: إجراؤه على مذهب من يسميه (عنترا) من غير هاء في سائر المواضع.
وقال الأسود بن يعفر:
(وهذا ردائي عنده يستعيره ... ليسلبني عزي أمال بن حنظل)
فرخم (حنظلة) في غير النداء على: يا حار، وجاز ذلك للضرورة ولم يجز PageV01P268
على: يا حار؛ لأن من يقول: يا حار؛ إنما يجوز له ذلك على أنه يجعله بمنزلة اسم لم يحذف منه شيء، وهذا يطرق عليه أن يجري في غير النداء كما جرى في النداء؛ لأنه منزلة ما لم يحذف منه شيء.
وقال رؤبة:
(إما تريني اليوم أم حمز ... قاربت بين عنقي وجمزي)
فرخم في غير النداء، وجاز (أم حمز) - بالكسر- على: يا حار، ولم يجز (أم حمز) - بالفتح- على: يا حار، وإن كان أقوى الوجهين؛ لأنه لم يجعله بمنزلة اسم [حذف] منه شيء، وما لم يحذف منه شيء فهو يجري في النداء، وغير النداء على طريقة واحدة
وقال ذو الرمة:
(ديار مية إذ مي تساعفنا ... ولا يرى مثلها عجم ولا عرب)
ويجوز في قوله: (مي) وجهان على أصلين مختلفين:
أحدهما: أن يكون على أن اسمها (مية) فلا يجوز إلا على ترخيم الضرورة. PageV01P269
والآخر: على أن يكون اسمها (ميا) فلا يجوز على الضرورة، ولكن على هذا الأصل الذي يقتضي إجراء الاسم هذا المجرى.
فإن قال قائل: ولم جاز- مع توجه الكلام على غير الضرورة- أن يحمل على الضرورة؟
قيل له: لأنه على أصلين مختلفين بمنزلة لغتين تداخلتا، فلا يكون على إحدى اللغتين/ 209 أإلا ضرورة، وعلى اللغة الأخرى إلا غير ضرورة، وهذا يصلح في الشعر، ولو جاء مثله في غير الشعر؛ لم تحمله إلا على الوجه الذي ليس فيه ضرورة لأن الكلام الذي ليس بشعر لا تجوز فيه الضرورة أصلا.