وإذا قيل: تالله لأفعلن, فالتاء بدل من الواو.
ولا يجوز جواب القسم في الفعل المضارع الموجب إلا باللام والنون, لا تفرد إحداهما من الأخرى, لأن اللام موضوعة للقسم, والنون للاستقبال على قياس نظائره في الأمر, والنهي, والاستفهام, والعرض, فهي في كل هذا للاستقبال / 155 أ, ولذلك لم تجز مع الماضي.
ومعنى القسم تأكيد الخبر من جهة انعقاده بما تعظم منزلته, فيدل بذلك على عظم منزلة الخبر, ويدل على أنه حق من هذه الجهة, ولو كان باطلا خست منزلته, PageV01P1067
ولبطل أن ينعقد بما يجب أن يكون معظما, فمن هذه الجهة أكد القسم معنى الخبر.
ونظير لزوم النون: إن كان لصالحا, في أنها تفرق بين معنيين: معنى الحال, والاستقبال, فإذا قلت: والله إن زيدا ليفعل, فهو على الحال, وإذا قلت: والله إن زيدا ليفعلن, فهو على الاستقبال, فكذلك إذا دخلت اللام في الخبر, فهي (إن) المخففة من الثقيلة لا محالة, وإذا سقطت اللام, كانت (إن) بمعنى (ما) كقوله عز وجل: {إن الكافرون إلا في غرور}.
والفعل الذي يصلح أن يقع موقع القسم هو المؤكد للخبر, كقولك: أقسم لتفعلن, وأشهد لتفعلن, وأحلف لتفعلن, فقد وقع موقع: والله لتفعلن, لأن الفعل هاهنا للتأكيد.
وسبيل الخبر به عن غير المتكلم هذه السبيل, كقولك: أقسم ليفعلن, واستحلفته ليفعلن, والعلة واحدة. PageV01P1068
وجواب القسم في الأصل على أربعة أوجهك إن, وما, واللام, ولا. فثلاثة منها موضوعة لمعنى غير معنى القسم, وهي: (ما) موضوعة للنفي وتصلح للجواب, و (إن) موضوعة على نقيضة (ما) في الخبر, و (لا) لنفي المستقبل.
فأما الحرف الذي هو أخص [بالقسم] فاللام التي تلزمها النون في المضارع من قولك: والله لتفعلن.
وأما لام الابتداء فموضوعة ليقطع العامل الذي قبلها عما بعدها, وتصلح للقسم, فهي نظيرة (إن).
وقد علمنا أن جواب القسم يقتضي وضع حرف هو أخص به كما يقتضي الابتداء وضع حرف هو أخص به, فاللام التي تصحبها النون أحق بالقسم, لأنها لا تمنع العامل, ولام الابتداء تمنع العامل, فلذلك انفصل حكمهما, وصار قولك: لزيد خير منك, لا يدل على قسم محذوف كما لا يدل: إن زيدا خير منك, ويدل: ليفعلن, على قسم محذوف, للعلة /155 ب التي بينا مما يجب للقسم كما يجب للابتداء من وضع حرف هو أخص به. PageV01P1069
ويجوز: والله أفعل, بمعنى: لا أفعل, لأن (لا) تلزم النفي, فلا يلبس حذفها بالإيجاب, وكان في الحذف أحق من علامة الإيجاب, لئلا يكثر الحذف في الموجب.
وقال الشاعر:
فحالف فلا والله تهبط تلعة ... من الأرض إلا أنت للذل عارف
فهذا على معنى: والله لا تهبط تلعة, ولا يصلح إلغاء القسم هنا, لأنه قبل الفعل المقسم عليه, وإنما تقدمت (لا) , وهي حرف لا يعتد بتقدمتها.
وتقول: أقسمت عليك إلا فعلت, ولما فعلت, فالمعنى: لتفعلن, لأنه دخله معنى الطلب, كأنه قال: نشدتك إلا فعلت, والأصل فيه: إن لا, مفصولة على معنى: ألزمتك حرمة القسم في المأثم إن لم تفعل, وإن لا تفعل, وكذلك (لأما) التي هي في النفي: لما يخرج زيد, وصلحت في هذا, لأنها تكون جوابا لقوم ينتظرون الخبر في قولهم: لما يجلس الحاكم, لقوم ينتظرون جلوسه, حتى إنه ليقول القائل: قد جلس الحاكم, فيقول له الآخر: لما, ويقف عليها, لقوة معناها في الجواب, لعلة ما ذكرت لك. PageV01P1070